قالت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية إنها قامت بإيقاف إحدى المؤسسات العاملة بتصدير الأسماك لمدة ثلاثة شهور وذلك لتجاوزها معايير تصدير الأسماك، وأوضحت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية أنه ضمن التعاون القائم بين الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والإدارة العامة للجمارك بجسر الملك فهد

تم ضبط المؤسسة وهي تقوم بتصدير مواد بحرية مخالفة لقائمة الأسماك المصدرة. وتعد هذه الحالة الثانية في غضون الأشهر الأخيرة من هذا العام. وتهيب الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من مؤسسات التصدير الالتزام بالشروط الخاصة بتصدير الأسماك المطلوبة محليا، وذلك للمحافظة على توفير الأسماك التجارية المرغوبة في السوق المحلية وبأسعار تكون معقولة.