شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة للتحقق من «أزمة معلمة التربية الإسلامية» بناء على اعتصام نظمه عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة الدراز الإعدادية للبنات صباح أمس (الثلثاء) أمام مقر المدرسة في الدراز منددين بما وصفوه «بممارسات معلمة التربية الإسلامية الطائفية وتأثيرها على التحصيل الدراسي لهن».

وفي الوقت الذي رفع فيه الأهالي شعارات تنادي بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، مطالبين إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم بالضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية في المملكة على حد قولهم، شكلت «التربية» لجنة تضم عددا من المختصين في إدارة التعليم الإعدادي واختصاصين من الوزارة للتحقق من ملاحظات وشكوى الأهالي قامت بزيارة للمدرسة والاجتماع بممثلين أولياء الأمور يوم أمس.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة التربية والتعليم في رد لها على سؤال لـ «الوسط» يوم أمس على لسان رئيس قسم العلاقات العامة نبيل العسومي عن ردة فعل الوزارة على مثل هذه الحالات إلى أن إدارة المدرسة اجتمعت بممثلين عن أولياء الأمور، فضلا عن مبعوثي وزارة التربية والتعليم، إذ عمد اختصاصيو الوزارة بزيارة صفية إلى المعلمة المعنية وناقشوا معها الملاحظات المطروحة من قبل أولياء الأمور في ضوء المفاهيم التربوية المعتمدة بالوزارة، فضلا عن مراجعة ما يتعلق بموضوع تحصيل الطالبات الدراسي في مادتها بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التعليمية بالقسم المختص وفقا للإجراءات الإدارية المعتمدة في مثل هذه الحالات للخروج بحلول تربوية عادلة.

وأضافت الوزارة في ردها إلى أنه تم إشراك المعلمة المعنية في دورة مهارة إدارة الصف، فضلا عن توجيها لتبادل الزيارات الصفية مع مدرسات المادة بالمدرسة نفسها لتوسيع مجال خبرتها في إدارة الصف الدراسي، منوهة إلى أن الوزارة ستسعى إلى توجيه المختصين في الوزارة للتحقق من مدى صحة باقي الملاحظات التي تقدم بها أولياء الأمور تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ومن جانبهم، لوح الأهالي برفع عريضة للوزارة تنادي بفصل المعلمة أو نقلها في أقل تقدير من المدرسة، معولين في ذلك على أن وزارةَ التربيةِ والتعليمِ وزارةٌ للتربيةِ قبل التعليم وأن على مربي الأجيال التركيز على المفاهيم التي تعزز الوطنية لا العكس على حد تعبيرهم.

وشدد ممثل أولياء الأمور سيدعلي الموسوي على أهمية تجاوز ما وصفه «بزرع الفتنة» في الحرم التعليمي، وأكد أن مملكة البحرين حاضنة لمختلف المذاهب والديانات على حد السواء.

وأشار إلى أنه سبق أن تتلمذت الأجيال الماضية على يد مربين من مذاهب مختلفة ومازالت تربطهم بطلبتهم علاقات وطيدة.

وقال: «إن حرية الفرد تقف عند حدود حرية الآخرين وإن التوجه الديني والمذهبي بعيد عن العملية التربوية، وإن على مربي الأجيال تجاوز الاختلافات خدمة لوحدة الإسلام والوحدة الوطنية».

وأضاف أن ممارسات المعلمة من شأنها أن تنفر الطالبات عن الدراسة وهو أمر من شانه أن يؤثر سلبا على تحصيلهن الدراسي، فضلا عن عملية تجويد التعليم ودعم القطاع التعليمي.

وذكر أن المشكلة لا تقف عند حد التعرض للوحدة الوطنية وإنما التأثير على تحصيل الطالبات الدراسي، لافتا إلى أن درجات ثلاثة أرباع الطالبات في مادتها متدنية جدا.

ودعا الوزارة إلى تقنين اختيار المعلمات إبان توظيفهن ولاسيما في المواد الحساسة، مثمنا تجاوب وتعاون إدارة المدرسة والوزارة.

... ومعلمون يرفعون قضية على أحد كتاب الأعمدة الصحافية

رفعت مجموعة من المعلمين شكوى في النيابة العامة ضد كاتب صحافي في إحدى الصحف اليومية يوم أمس الأول (الاثنين)، لافتة خلال اتصال لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إلى عزمهما رفع شكوى أخرى بعد استكمال الأوراق الرسمية لكاتب صحافي آخر.

وعول المعلمون في اتهامهم للكاتبين الصحافيين بما وصفوه بـ «السخرية من المعلم ومن أساليبه الحضارية في المطالبة بحقه المشروع وفق إطارها القانوني».

وطالبوا النيابة العامة تحريك الدعوة، لافتين إلى أن النقد لابد أن يتسم بالمهنية وأن يتحرى الإعلامي الآداب في صوغ مادته الإعلامية لإيصال الهدف الذي يرنو إليه. ورفض المعلمون المزايدة على اعتصامهم الأخير، مؤكدين أن للإعلام دورا بارزا في دعم القضايا الوطنية والملفات العالقة.

وأكدوا أنهم ليسوا فوق النقد، مشيرين إلى أن الانتقاد حق مكفول للجميع وأن جلالة ملك البلاد وجه إلى تأسيس قانون صحافة مستنير، وهو أمر من شأنه أن يرسخ مبادئ النقد البناء والمهنية الصحافية على حد تعبيرهم. وذكروا أنهم يعكفون حاليا على استكمال الأوراق الرسمية لرفع قضية على كاتب عمود صحافي آخر، منوهين إلى أنهم حاليا بصدد توكيل محامٍ لمباشرة القضايا المرفوعة. ودعوا الإعلاميين إلى تحري الدقة والموضوعية والمهنية في نقل المعلومة ومراعاة أخلاقيات المهنة والواجب الصحافي.