طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبد اللطيف الشيخ القضاء البحريني بإنزال أقصى عقوبة نص عليها القانون، على خلفية جريمة الاختطاف والاغتصاب لصبي من الرفاع قام بها أربعة من المجرمين، وأن لا تأخذهم رأفة ولا رحمة بهؤلاء الذين افتقدوا معنى الإنسانية والرجولة وانسلخت عنهم الأخلاق الطيبة، ذلك حتى يكون رادعا لهم ولغيرهم من فاقدي الضمائر والأخلاق ولبعث الطمأنينه في نفوس أبنائنا وبناتنا.

وشدد الشيخ على أن مقاومة مثل هذه الجرائم تتطلب تكاتف جميع شرائح المجتمع من جهات تنفيذية، ومؤسسات مجتمع مدني، وجهات تربوية لتقويم هذا الاعوجاج الأخلاقي والنفسي الخطير الذي أصاب البعض.

كما وجه وزارة الداخلية إلى ضرورة تسيير دوريات راكبة في البحرين عامة وفي الرفاع خاصة، لمواجهة هذا العبث بأعراض وأمن المجتمع وللتصدي بكل حزم والضرب بيد من حديد على يد من يحاول تجاوز القانون وإحداث فوضى في الشارع أيا كانت هذه الفوضى.

وشدد على ضرورة التوقف عند مثل هذه الحوادث ودراستها لمعرفة أسبابها للتوصل إلى علاجها خاصة وأنها كثرت في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن وزارة الداخلية بمفردها لن تكون قادرة على إيجاد حلٍّ جذري لهذه المشكلة التي تتطلب تكاتف التربويين وأولياء الأمور وغيرهم من المنظمات المهتمة بهذا الشأن.

وناشد الشيخ النواب والحكومة بضرورة الموافقة على مشروع قانون إنشاء مجلس للأمن الاجتماعي الذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي لحماية المجتمع، وكذلك قانون الطفل الذي يكفل الحماية للطفل ويتصدي بعقوبات مشددة لمن يستخدم العنف معه أو يقوم باغتصابه، مشددا على ضرورة تدخل الجانب التشريعي في سن قوانين من شأنها حماية الأطفال والمجتمع مما يحدث من جانب قلة منحرفة.

ولفت الشيخ المؤسسات المعنية بالطفل إلى ضرورة وضع برامج وقائية وتوعية وتثقيفية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية، وأن تعمل على حماية الفئة المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع، وأن تقوم هذه الجهات بعمل توعية اجتماعية وقانونية للأسر والمجتمع حول حقوق الفئات المستهدفة في محاولة لتلافي العنف أو التقليل من حدته.

وطالب الشيخ كذلك بأن تقوم منظمات حقوق الإنسان بالمساعدة القضائية لغير القادرين من الضحايا الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة والمجتمع