لا يعوّل كثير من البحرينيين على تشكيلة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المرتقبة) أن تحقَّ حقا أو تبطل باطلا مادامت ستولد بأثوابها الرسمية بعيدا عن الغطاء التشريعي على الأقل. هذا بصراحة ما يدور من حديث في الشارع العام، وخصوصا أن الجميع يرتقب إعلان الأسماء التي ستتربع على مناصب الهيئة بعد طول مطالبة وانتظار.

في الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة يتستر أصحاب الأطماع الاقتصادية وأكبر زعماء المافيا وانتهاك الحقوق خلف جمعيات باسم حقوق الإنسان، ويعملون إداريين في واجهتها لإبعاد الشبهة عنهم، كما يتمترسون خلف مواقع صنع القرار لكسب الحصانة، وما يهوّن كل ذلك هو أن أولئك مهما بلغت مناصبهم علوّا فإن الحصانة تسقط عنهم ويمثلون أمام القضاء بمجرد اتهامهم في أية قضية فساد، وينالون عقوبتهم بعد ثبوت التهمة. والحال في الوطن العربي لا يختلف في هذه المسألة، بينما الفارق هنا أن الحصانة تلتصق بصاحب المنصب ولا يفرق بينهما حتى الموت.

أشد ما يتوجس منه الناس الذين من المفترض أن يكونوا أول المستفيدين من هيئة الحقوق التي أعلنها مجلس الوزراء أخيرا، صعود وجوه إما متورطة في قضايا انتهاك الحقوق والتحشيد الطائفي أو مجبولة على تمجيد الآلاء الحكومية والتعتيم الإعلامي، وفي وصول أي من الصنفين إلى مقاعد الهيئة مهزلة كبيرة، يتسلى بها المنهوبة حقوقهم عبر ترويج النكت والمسجات الساخرة. لأنهم سئموا من لعبة «الغونغو» هذه بعد أن عرفوا كل تفاصيلها، ولم يعد هناك ما يخسرونه.