لأعترف بأنني قد خضت صراعا داخليا خاطفا بين جانب في سريرتي يرى أن واجب ومسئولية الكاتب تقتصر على الكتابة والشرح والتوصيل المقنع لفكرته لا أن يتحمل تبعات تأويلاتها المختلفة أو الابتسار الحاصل في فهمها من قبل القراء والمتلقين، أما الجانب الآخر فقد حرضني على السعي للتفضل بالرد على الرد وإبداء حسن النية والاحترام التي أحتفظ لوحدي بحق تقديمها للآخرين أو إخفائها، فانتصرت للجانب الآخر وقررت الرد! ومن خلال اطلاعي على رد مكتب النائب حسن سلطان، فإنني أود أن أشير إلى تقديري لما أبداه المكتب من واجبه لاحترام وجهة نظر الآخر المختلف، وأن أشيد وآخذ على محمل حسن النية ذلك الحس الوطني المنعش الذي أبداه ويبديه سلطان ومكتبه تجاه أهل عسكر والرفاع وغيرهما، ولكن لنا وقفات كثيرة مع ما ذكر بالرد من التفافية سطحية وتجني وسوء فهم، وذلك بدءا من الإشارة إلى ما قام به كاتب المقال من «إساءة» و «تجريح» في حق النائب، وهو «ما لا يليق بالكتاب المتنورين» بحسب المكتب، وإنني أتساءل هل هنالك إساءة وتجريح للنائب في هذا المقال؟ وهل يعرف المكتب الفرق في ذلك أصلا؟ الإساءة والتجريح تكون حينما يتم استهداف النائب في شخصه وعرضه لا في نقد فعله وسلوكه وفكره وخطابه السياسي، فهل في المقال أي وجه من أوجه الاستهداف الشخصي والإثني والطائفي للنائب سلطان، أم أن نائبنا الموقر ومكتبه لا يستطيع أن يفرق بين الذات والموضوع، والشخصية الفردية والخطاب السياسي؟! لا أرجو ذلك وإن كانت تلك مشكلته لوحده! وإني لأرى أنه طالما لم يكن هذا الانتقاد الساخر موجها لشخص النائب سلطان فبالتالي لا يحق لمكتبه أن يتدخل بالمساس بالخصوصية الأسلوبية المحبذة للكاتب، ولا أدري إن كان الإخوة الأفاضل في المكتب كانوا يتوقعون أن أرسل لهم المقال مسبقا قبل نشره في «الوسط»، وذلك للاطلاع والتعديل عليه عسى أن أكون في عرفهم «كاتبا صحافيا متنورا»! أما بخصوص المغالطة الكبرى في رد المكتب بشأن محاولة قلب الطاولة واتهام الكاتب بالدفاع عن «المجنسين» المعتدين في عسكر فهي الطامة الكبرى التي تشير إلى أن المكتب لم يطلع على المقال، وإن اطلع عليه فهو لم يفهمه، وإن فهمه فهو لم يستطع أن يفصل في أمره بين طرفي الأبيض والأسود المتضادين بحدية! بالله عليكم هل طالب كاتب المقال بتكريم «المتجنسين» المعتدين في عسكر والاحتفاء بهم أبطالا قوميين، أم أنه رأى أن قضيتهم جنائية تنظر في أمرها القوانين والمحاكم الجنائية، ولا يحق لأي كان أن يطالب بنزع جنسيتهم البحرينية بافتراض كونهم مواطنين بحرينيين لمجرد سبب جنائي فذاك باطل قانونيا وشرعيا لكون تهمتهم تلك لم ترقَ إلى «الخيانة العظمى»، وهو ما قد يؤسس أعرافا قانونية دخيلة وسلبية سيدفع الجميع ثمنها غاليا، فالترحيل القسري غير القانوني قد يكون أكثر خطورة في عواقبه من التجنيس السياسي، والمسألة ليست بهذه البساطة، وتتحمل أمرها الدولة لا «المتجنسون»! أما الحديث عن مقارنتي للنائب سلطان بشارون، فإنني اعترف بتلك المقارنة من ناحية الخطاب السياسي الاقتلاعي وليس من ناحية شخصية، وإن كنت قد فضلت خطاب شارون الذي لم يتجرأ على التعدي على الحقوق المدنية القانونية والدستورية لعرب 48، ولم يطالب بترحيلهم وتهجيرهم واقتلاعهم باعتبارهم «نبتة شاذة» وهو على رغم شارونيته صديق حميم لبدو النقب، وإن كنت أشيد بدور النائب القيادي في ملف التجنيس السياسي بالبرلمان إلا أنني أود أن ألفت نظره إلى ضرورة عدم الإساءة إلى هذا الملف الوطني الكبير بالبرلمان عسى ألا يكون مرجمة من قبل من لا يستحق، فعليه أن يزن ويقدر خطابه ولغته واصطلاحاته في التعامل مع هذا الملف السياسي عبر التخلي عن معايير الدقة والوضوح مع الجميع حتى لا يتهم في هذه البيئة المريضة بالطائفية، فمن المفترض أن يكون النائب قد اطلع على الدستور والتشريعات قبل أن يؤدي قسمه الوطني المقدس، وأن يكون اطلع على المقال وفهمه، ولو استعصى واستشكل عليه فهم مقالنا لاطلع هو أو مكتبه على ردودي التوضيحية على تعليقات القراء الأعزاء حولها.

وخلاصة القول؛ إن موقف سلطان هذا بشأن ملف «التجنيس السياسي» لو كان قد أتى من المقاطع حسن مشيمع أو من حركة «حق» لكان مقبولا ومعقولا، أما هو فقد قبل بالعملية والتجربة وارتأى الخضوع لقوانينها وشروطها ومفاتيحها ومحدداتها فليتحمل ذلك، وموقفي حيال خطابه لن أتنازل عنه إلا في حال انسحابه عزيزا ومحترما من البرلمان وعودته إلى المقاطعة من جديد، أما تعليقي على باقي الرد عن خطورة «التجنيس السياسي» فذلك لا أختلف بشأنه أبدا لكونه ورد في مقالي أساسا، فاختلافي فقط في إطار الرؤية والتعاطي والأسلوب وليس في المضمون!

وختاما فليعلم النائب سلطان أنني أحرص في مقالي وردي هذا على سمعته ومصلحته أكثر من الرد الوارد من مكتبه، فـ «اركد» أنت أيضا يا مكتب في ردودك، واقبل النصيحة يا نائب الشعب!