تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من قبل المصارف التجارية العاملة في البحرين في ارتفاع مستمر، فقد بلغت قيمة القروض تحديدا 3877 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث للعام 2007. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 423 مليون دينار و 657 مليون دينار مقارنة بالفصل الأول والثاني من العام الجاري على التوالي فضلا عن 981 مليون دينار مقارنة مع الفصل الثالث من العام 2006.

تراجع أهمية القروض الشخصية

استحوذت القروض المقدمة لقطاع الأشخاص على نحو 36 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية في الفصل الثالث مقارنة مع 42 في المئة في الفصلين الأول والثاني من العام الجاري فضلا عن 41 في المئة في الفصل الثالث من العام 2006.

بلغ حجم القروض الشخصية 1412 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث ما يعني تسجيل تراجع قدره 30 مليون دينار مقارنة مع الفصل الثاني من العام الجاري. بيدَ أنه يمثل الرقم 1412 مليون دينار زيادة قدرها 224 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

قروض شبه مضمونة

تشمل القروض الشخصية تلك الممنوحة لتمويل السيارات والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان. بلغت قيمة القروض المقدمة بضمان الراتب تحديدا 722 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث. وبلغ حجم القروض المضمونة بضمان العقار 273 مليون دينار في الفترة موضع البحث. أيضا بلغت قيمة القروض المضمونة بضمان المركبة 98 مليون دينار في الفترة نفسها. في المحصلة تظهر الأرقام بشكل جلي رغبة المصارف في منح القروض المقدمة بضمان الراتب. المعروف أن بعض المصارف تفرض شروط مذلة نسبيّا على المقترضين من قبيل توقيع جهة العمل على عدم تحويل راتب الموظف (المتقدم للحصول على قرض) على أي مصرف آخر.

القواعد الجديدة للقروض

يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام 2005 أصبح لزاما على المصارف التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يخص التمويل الاستهلاكي.

وعرفت المؤسسة التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية مثل القروض الشخصية والسحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان. وبحسب التشريع الجديد فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله وبحد أقصى 7 سنوات للسداد.

وجاء تحرك مصرف البحرين المركزي لدواعي الحفاظ على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة أي الأفراد والأسر والمصارف التجارية وحملة الأسهم وغيرها من ذوي الشأن.

القروض العقارية

من جهة أخرى, تؤكد الأرقام أن بعض المصارف العاملة في البحرين باتت تميل نحو منح تسهيلات لقطاع الإنشاء والتعمير مستفيدة من الطفرة والسيولة المتوافرة لديها. فقد قدمت المصارف قروضا بقيمة 712 مليون دينار لأغراض الإنشاء والتعمير في الفصل الثالث بزيادة 114 مليون دينار و 204 ملايين دينار مقارنة بالفصل الأول والفصل الثاني من العام الجاري على التوالي فضلا عن 323 مليون دينار مقارنة مع الفصل الثالث من العام 2006.

شكلت قروض الإنشاء والتعمير 18,4 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية المقدمة في الفصل الثالث مقارنة مع 17,3 في المئة و 15,8 في المئة من مجموع القروض في الفصلين الأول و الثاني من العام الجاري على التوالي.

يشار الى أن قروض الإنشاء والتعمير مثلت 13,4 في المئة فقط من مجموع القروض في الفصل الثالث من العام 2006.

تمر البحرين بمرحلة متميزة فيما يخص الارتفاع المستمر لأسعار العقارات. بل لاحظنا حديثا تشجيع مصرف البحرين المركزي المصارف على الدخول في معترك إنشاء وحدات سكنية ومن ثم بيعها على الجمهور، وبدوره دخل بنك الإسكان على الخط؛ إذ قرر تسهيل عملية حصول المواطنين على قروض إسكانية (تجارية) من المصارف العاملة في البحرين.

وحصل القطاع التجاري على تسهيلات قدرها 650 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث ما يعني تسجيل زيادة قدرها 109 ملايين دينار و 53 مليون دينار مقارنة مع الفصل الأول والثاني من العام الجاري على التوالي فضلا عن 106 ملايين دينار مقارنة مع الفصل الثالث من العام 2006. أيضا تؤكد هذه الأرقام توجه المصارف نحو تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الأخرى غير الأشخاص.

ربحية المصارف

تعتبر القروض من أهم موجودات المصارف التجارية العاملة في البحرين. فقد شكلت القروض والتسهيلات المصرفية نحو 23 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للمصارف التجارية (بلغت قيمة الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة نحو 17 مليار دينار في الفصل الثالث من العام الجاري).

كما تساهم القروض في تحقيق المصارف التجارية العاملة في المملكة أرباحا عالية نسبيّا. على سبيل المثال حقق بنك البحرين الوطني ربحا صافيا مقداره 33,6 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى للعام الجاري 2007 مسجلا زيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

مصلحة الاقتصاد الوطني

هناك من يتهم المصارف بأنها تغلب المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني بدليل أن قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير مجتمعة حصلت قروضا قدرها 1731 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2007. ويساوي هذا الرقم 44,6 في المئة من مجموع القروض. كما أشرنا سلفا بلغت قيمة القروض المقدمة إلى الأفراد 1412 مليون دينار أي نحو 36 في المئة من المجموع. أما الباقي فعبارة عن قروض مقدمة إلى جهات أخرى منها الحكومة.

في المقابل, هناك من يعتقد بأن المهمة الرئيسية لإدارات المصارف تتمثل في تحقيق أكبر عائد ممكن لحملة الأسهم. تعمل المصارف من جانبها على جلب الزبائن إليها بالطرق الدعائية لكن من المؤكد أن المصارف لا تلزم زبائنها بأخذ القروض. فقرار أخذ القرض من عدمه يعود إلى الزبائن أنفسهم. يبقى أن ما يبعث على الاطمئنان هو تراجع الأهمية النسبية للقروض المقدمة لقطاع الأشخاص لحساب قطاعات أخرى وخصوصا الإنشاء والتعمير إضافة إلى التجارة ما يوحي بأن القواعد الجديدة للتسهيلات المصرفية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2005 بدأت تعطي ثمارها.