أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين ياسر البحيري وسامي عبدالرحيم، وأمانة سر إبراهيم اضرابوه، حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بتغريم متهم مبلغ 300 دينار والإبعاد نهائيا عن البلاد عن تهمتي عدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة له عن مدير الهجرة والجوازات، والإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ يعمل عند غير الكفيل الذي أصدر له رخصة الإقامة وبذلك يكون مخالفا للشروط التي منح على أساسها هذه الرخصة