أفاد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، بأن المجلس تسلم أخيرا تقريرا مفصلا من الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة، بشأن جميع محلات تقديم الشيشة التي لم تلتزم بتعديل أوضاعها بحسب قرار اشتراطات تنظيم الشيشة، ومن ضمنها المحلات الغير مرخص لها بتقديم الشيشة.

وذكر محفوظ أن «بلدي الوسطى» في جلسته الأخيرة، أعطى الموافقة للجهاز التنفيذي في البلدية لتطبيق القرار المشار إليه بغلق محلات الشيشة الغير ملتزمة، غلقا إداريا بحسب الصلاحيات المنوطة بالجهاز في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وتحديدا مادته التي توصي بجواز غلق المحلات المخالفة إداريا بعد أخذ موافقة المجلس البلدي مباشرة».

وبين أن قرار «تنظيم الشيشة» تم نشره في الجريدة الرسمية قبل نحو عام ونصف العام، وأمهل المحلات (آنذاك) لتعديل أوضاعها حتى ديسمبر/ كانون الأول 2007 على أن تطبق عليها الاشتراطات بعد هذا التاريخ، ومن أهمها الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكونات المحل من الداخل، واشتراطات بلدية تتعلق بحجم استخدام الشيشة خارج المحل، وعدم إشغال الطرق والأرصفة لاستعمال الشيشة، وعدم فتح المحل بعد منتصف الليل».

وأضاف «من الملاحظ بعد انتهاء المهلة أن هناك الكثير من المحلات التي لم تعدل أوضاعها صحيا أو وفق الاشتراطات البلدية، وتعد هذه المخالفات تجاوزا لقرار تنظيم الشيشة، وتطبق عليها الجزاءات التي من بينها الإغلاق».

وأشار ممثل «أولى الوسطى» إلى أن الجهاز التنفيذي بناء على تقرير «الصحة» بالإضافة للمخالفات البلدية، سيقوم بغلق جميع المحلات المخالفة، وسيسلم نسخة من تقرير «الصحة» إلى مدير عام بلدية المنطقة الوسطى لدعم خطوات الغلق الإداري».

ورأى محفوظ أن «التقرير يوضح أن أغلب المحلات التي تقدم الشيشة لم تغير أوضاعها وفق الاشتراطات الصحية في القرار، وهو ما يشكل خطرا صحيا على مرتادي هذه المحلات، وبالتالي ستدفع وزارة الصحة أموالا باهظة لعلاج الأمراض المتوقعة جراء الإخلال بالمواصفات الصحية، بينما أسرع الطرق لتجنب هذه النتيجة هي الوقاية، وتتمثل أولى خطواتها في غلق المحلات المخالفة».

ولفت نائب رئيس «بلدي الوسطى» إلى أن «هناك مجموعة من محلات تقديم الشيشة في الوسطى، تم إحالتها إلى النيابة العامة نتيجة مخالفاتها للأنظمة، ومن بينها مقهى قام بالبناء خارج محله المرخص، وحصلت البلدية على حكم بإزالته بانتظار صدور التمييز في حكم محكمة الاستئناف لإزالة الجزء المخالف بداية الشهر المقبل، إذ يعتبر إصرار البلدية على تطبيق القرار وتنفيذ حكم المحكمة، من العوامل الأساسية التي تحفظ للبلدية هيبتها وتمنع الآخرين من التهاون في إزالة المخالفات»