اعتصم صباح أمس (السبت) عددٌ من بحّارة سترة في بندر الدار بمشاركة نوّاب وممثلين بلديين عن المحافظة الوسطى، احتجاجا على أعمال دفان بحرية بدأتْ منذ قرابة أسبوعين في منطقة جنوب شرق سترة، التي تعتبر من أغنى مناطق الصيد وفيها أنواع كثيرة من الأسماك. ووصف الصيّادون الذين فوجئوا بأعمال الدفان فيها بأنّها تهدد بانقراض كميات من الأسماك ما يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق المحلية.
سترة - مازن مهدي
اعتصم صباح أمس عددٌ من بحّارة سترة في بندر الدار بمشاركة نوّاب وممثلين بلديين عن المحافظة الوسطى؛ وذلك احتجاجا على أعمال دفان بحرية بدأتْ منذ قرابة أسبوعين في منطقة جنوب شرق سترة.
وهي منطقة تقع داخل البحر وتعتبر من أغنى مناطق الصيد وفيها أنواع كثيرة من الأسماك، ووصف الصيّادون الذين فوجئوا بأعمال الدفان فيها بأنّها تهدد بانقراض أعداد كبيرة من الأسماك وقد أدّت فعلا لرفع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
البحّار محمّد العصفور الذي مضى على مزاولته مهنة الصيد قرابة الـ 30 سنة ويعيل أسرة من 11 فردا أوضح بأنّ الصيد انخفض بنسبة 90 في المئة في الآونة الأخيرة وهو انخفاض يُضاف إلى التدهور الحاصل أصلا في المنطقة جراء عمليات الدفان وشفط الرمال التي وصفها بأنها تلاحق الصيّادين في سترة منذ سنوات مشيرا بأنّ الصيادين باتوا اليوم يعودون من عمليات الصيد حاملينَ ما اصطادوه في أكياس بدل الثلاجات وأنّ بعضهم يعود إلى منزله بدلا من السوق بسبب التدهور والتراجع الحاصل في نسبة الصيد.
أمّا البحّار يُوسف عبدالوهاب الذي مضى على مزاولته المهنة حوالي 30 سنة ويعيل أسرة من 10 أفراد فأوضح بأنّ عمليات الدفان والشفط تؤثر على جميع مناطق الصيد وبأنّ فشت العظم وهو أهم مناطق الصيد في البحرين قد تأثر فعلا بشكل كبير من تلك العمليات خصوصا أنها تحصل في مناطق «الفشوت» وهي المناطق الرئيسة لتكاثر الأسماك حيث انقرضت أنواع من الأسماك مثل: الصنيفي والسبيطي و«الكين» من تلك المناطق فيما قلّت أعداد أنواع رئيسة منها الهامور والشعري التي تعتبر من أكثر أنواع الأسماك شعبية للأطباق البحرينية البحرية.
وقد أجمع البحّارة على أنّ عمليات الدفان تؤثر على أكثر من 100 أسرة في سترة وحدَها وبأنّ معظم تلك الأسر تعتمد أساسا وبشكل شبه كلي على البحر الذي وصفه بعضهم بأنّه الحاضن الذي يضمهم موضحينَ بأنّ البعض من الصيّادين توقف عن مزاولة المهنة بسبب الديون والكلف العالية فيما لا يتمكّن معظمهم من تحمل كلف التوجّه إلى مناطق أخرى بعيدة خصوصا أنّ تلك المصايد تعاني أصلا من المشكلات نفسها فيما تقع المصايد الأخرى التي اعتادوا الصيد فيها ضمن الحدود القطرية الأقليمية.
أما عضو المجلس البلدي للمحافظة الوسطى صادق ربيع الذي كان قد شارك في الاعتصام إلى بمعية النائب سيّد حيدر الستري والممثل البلدي عبّاس محفوظ، فقد وصف من جهته ما يجري في البحر بأنها فوضى حيث لم يستبعد أنْ تكون عملية شفط الرمال والدفان الحالية قد تم الترخيص لها من قبل الثروة السمكية.
وأوضح ربيع بأنّ قطاع الصيد من أفضل الموارد الطبيعية المتجددة وأن أسعاره في متناول الجميع؛ لأن البحّارة ليس لديهم جشع وطمع مشيرا إلى أنّ الفوضى التي تتسبب بها بعض الجهات عن طريق الدفان والشفط وعدم الرقابة هي ما تتسبب في ضياع ذلك المورد الطبيعي في وقت تعاني البحرين من نسبة تلوث تصل إلى 8 أضعاف النسب العالمية.
واستغرب ربيع قيام وزارات سيادية مثل: وزارة الدفاع بمباشرة أعمال دفان تخالف فيه القانون في منطقة سترة في وقت تقدم وزارات أخرى على قتل خليج توبلي برمي المخلفات فيه معتبرا ذلك بالأمر الكارثي للبيئة والبحّارة على حد السواء. كما استغرب أيضا بأنّ الحكومة عندما تستجيب لبعض مطالب البحّارة على اثر الاعتصامات والتحركات السلمية أنّ تلك الوعود التي تصدر عن كبار المسئولين لا تجد طريقها للتنفيذ.
وأضاف ربيع بأنّ كلف تعويض البحّارة عن الأضرار التي لحقت بهم لا تتجاوز الـ 5 ملايين دينار وهو مبلغ بسيط مقارنة بما يحصل في القطاع من هدر للموارد الطبيعية وأرباح لمتنفذين وشركات تقدر بعشرات الملايين أو أكثر موضحا بأنّ هناك خمسة مطالب رئيسة هي: وقف الفوضى في قطاع الصيد، وتعويض البحّارة، وصرف مبالغ التعويضات التي أمرت بها الحكومة، والمحافظة على مكان تبايض الأسماك خصوصا تلك التي صدرت توجيهات وقرارات حكومية بصددها كما طالب المتنفذين بعدم مزاحمة الصيّادين الفقراء في مصادر رزقهم وهي المطالب نفسها التي تقدّم بها الصيادون بالإضافة إلى المطالب التي تقدمت بها جمعية الصيّادين التي نظمت اعتصام أمس حيث أشار بيان صادر عنها.
طالبت جمعية الصيّادين المحترفين في بيان لها عند ختام فعاليات اعتصام أمس في مرفأ سترة الاستمرار في المطالبة بإصلاح قطاع الصيد ومعالجة أوضاع الصيّادين من خلال التوقف عن التدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل؛ وذلك من خلال شفط الرمال والتوسّع في الدفان، مؤكّدين في ذلك على تغليب المصلحة الوطنية على إثراء بعض المتنفذين. وكذلك الإسراع في تعويض الصيّادين على حد سواء عن الأضرار التي خلفها تدمير المصائد. وأيضا معالجة الوضع المادي المتردي للصيّادين. والتأكيد على عدم صواب فرض أيّ رسوم جديدة على الصيّادين الذين يترقبون الدعم والمطالبة بالإعفاء من دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل. وتفعيل توجيهات القيادة السياسية فيما يختص بشئون الصيّادين وتذليل مشاكلهم كافة
العدد 2277 - السبت 29 نوفمبر 2008م الموافق 30 ذي القعدة 1429هـ
