قال ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش مشاركته أمس في حفل افتتاح «مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية» بالدوحة نيابة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن انعقاد المؤتمر يعكس رغبة المجتمع الدولي والتزامه بتحقيق الأهداف التنموية، من خلال تمويل التنمية لاستدامة البرامج ومعالجة قضايا مهمة وملحة كالفقر وتحسين الصحة والتعليم، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وكان حفل الافتتاح بدأ بكلمة ألقاها أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أكد فيها أن «التنمية مسئولية كبرى في هذا المجتمع الكوني، وهي ليست مطلب عدل وحق فقط، ولكنها طريق استقرار وتقدم وطريق سلام وأمان لمجتمع الدول عبر كل القارات».
وفي سياق متصل قال رئيس الوفد البحريني إلى المؤتمر النائب عبدالجليل خليل، خلال جلسة النقاش التي نظمها الاتحاد البرلماني العالمي على هامش المؤتمر أمس، إن المؤتمر جاء في وقت حرج بعد أن تكبدت الدول خسائر فادحة جراء الأزمة المالية قدرت بنحو 25 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الدول تواجه تحديا حقيقيا في التوفيق بين الإيرادات المحدودة بعد انخفاض سعر برميل النفط وحاجات التنمية من مشاريع الإسكان والتعليم والصحة.
الدوحة - بنا
قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش مشاركته أمس في حفل افتتاح «مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية» بالدوحة نيابة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن انعقاد المؤتمر يعكس رغبة المجتمع الدولي والتزامه بتحقيق الأهداف التنموية، من خلال تمويل التنمية لاستدامة البرامج ومعالجة قضايا مهمة وملحة كالفقر وتحسين الصحة والتعليم، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وأكد سموه «أهمية هذا المؤتمر وانعقاده في هذه المرحلة المهمة التي مازالت تشهد تداعيات الأزمة المالية العالمية وامتداد تأثيرها على برامج وخطط التنمية وخاصة في الدول الفقيرة والنامية»، معربا عن سروره بالمؤتمر.
كما أشار ولي العهد إلى ما قطعته مملكة البحرين من «خطوات مهمة على صعيد التنمية الاجتماعية التي تمثل واحدة من أهم القطاعات التي تحظى بنصيبها من البرامج والخطط»، موضحا أن «المملكة حققت معظم الأهداف التنموية للألفية التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع القرن الحالي، وذلك عبر العديد من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية وامتداد مظلتها، وكذلك سعي مملكة البحرين إلى مواجهة تحديات البطالة ونجاحها في خفض معدلاتها إلى أدنى مستوياتها». وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها دولة قطر للاستضافة الناجحة لأعمال هذا المؤتمر.
وكان حفل الافتتاح بدأ بكلمة ألقاها أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أكد فيها الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المؤتمر في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما في تشكيل رؤية إنمائية واسعة النطاق. وقال سموه إن التنمية مسئولية كبرى في هذا المجتمع الكوني، وهي ليست مطلب عدل وحق فقط، ولكنها طريق استقرار وتقدم وطريق سلام وأمان لمجتمع الدول عبر كل القارات.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا في كلمته إلى الوقوف حدادا على ضحايا الأعمال الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق في مدينة مومبي الهندية مؤخرا. ثم أعلن الأمين العام انتخاب سمو أمير دولة قطر رئيسا لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية.
ويشارك في المؤتمر 55 رئيس دولة وحكومة وعدد من المشاركين الذين يمثلون 145 دولة، ويعقد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ وثيقة «توافق آراء مونتيري» بهدف تقديم توصيات بشأن المساهمات الرئيسية اللازمة لحفز التنمية، وضمان تمويل كاف لها.
قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رئيس الوفد البحريني إلى «مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية» بالدوحة النائب عبدالجليل خليل، خلال جلسة النقاش التي نظمها الاتحاد البرلماني العالمي على هامش المؤتمر أمس، إن المؤتمر جاء في وقت حرج بعد أن تكبدت الدول خسائر فادحة جراء الأزمة المالية التي قدرت بنحو 25 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الدول تواجه تحديا حقيقيا في التوفيق بين الإيرادات المحدودة بعد انخفاض سعر برميل النفط وحاجات التنمية من مشاريع الإسكان والتعليم والصحة.
وأشار النائب خليل إلى أنه «قبل الأزمة المالية كان التمويل استهلك للأسف على مشاريع الحروب والتسلح، والآن أصبحت الدول في وضع حرج»، مؤكدا أن «التمويل يجب أن يركز على المشاريع التنموية». وأضاف «ان على الاتحاد البرلماني الدولي أن يكون له دور حيوي في هذا الاتجاه وخصوصا في مجال التنفيذ والمتابعة بدلا من الاقتصار على التوصيات فقط». مشيرا إلى أن متابعة توصيات وإقرار توافق (مونتيري) الذي سيتم في ختام المؤتمر يعتبر فرصة مهمة للجميع.
ويعنى مؤتمر المتابعة الدولي باستعراض تنفيذ وثيقة «توافق آراء مونتيري» بهدف تقديم توصيات بشأن المساهمات الرئيسية اللازمة لحفز التنمية، وضمان تمويل كاف لها، وذلك بدولة قطر خلال الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس البرلمان الدولي ثيو بنجرب، تبعته كلمة رئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي، كما تحدث بعده عضو لجنة مساعدات التنمية في الأمم المتحدة دوتشر ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية جين والمدير التنفيذي لمراقبة حقوق الإنسان روبرتو بيسيو.
وخلال المؤتمر تحدث كذلك عضو مجلس الشورى البحريني محمد حسن باقر الذي أشار إلى الحاجة للشفافية والثقة والاختيار الصحيح للجهة التي يفترض مساعدتها للتأكد من أن المنح المالية التي تشارك فيها منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الرسمية أنها وضعت في مكانها الصحيح بعيدا عن المصالح، تبعا للسياسة أو التخبط وعدم التخطيط والتنفيذ بعيدا عن المحاسبة والمساءلة وخصوصا في الأنظمة المستبدة.
أما عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح فقد أشار إلى أن توصيات المؤتمر الذي انعقد العام 2002 والذي ألزم الدول القادرة على المساهمة بنسبة 0.7 في المئة من إجمالي الدخل القومي لمساعدة الدول الفقيرة، لم يلق الاستجابة المتوقعة، التي جاءت دون مستوى الطموح. منتقدا تحركات الدول الكبيرة مثل أميركا «التي تستغل بعض الدول والشعوب لتوجيه استثماراتها لها، سعيا للمساهمة في حل الأزمة المالية رغم أنها (أميركا) تعلم أن شعوب تلك الدول في أمس الحاجة إليها»، مؤكدا ضرورة توجيه الأموال لحاجات الدول بدلا من استثمارها في الخارج على حساب مشاريع البنية التحتية والانشغال بالحروب.
ودعت من جانبها عضو مجلس الشورى عائشة سالم مبارك إلى التركيز على رفع المستوى التعليمي والمعيشي لملايين الأطفال وتخصيص الأموال اللازمة لذلك الغرض، وتحديدا للذين يجبرون على ترك المدرسة والعمل لساعات طويلة، موجهة شكرها لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي على دعم المرأة
العدد 2277 - السبت 29 نوفمبر 2008م الموافق 30 ذي القعدة 1429هـ
