في ظل الصمت المطبق من قِبل جميع مؤسسات المجتمع المدني، الأهلية منها والمهنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والجمعيات السياسية بما فيها الجمعيات الإسلامية والليبرالية وفي ظل ما تعتزمه هيئة تنظيم سوق العمل فرض رسوم لاستقدام العمالة الأجنبية، نحن التجار وأصحاب الأعمال في البحرين وعلى رغم أرباحنا المتواضعة التي لا تتعدى بضعة مليارات سنويا من خلال مؤسساتنا الخاصة التي تعبنا في إنشائها بمساعدة العمالة الماهرة التي جلبناها من الخارج وساهمنا في القليل من الشركات والمصارف الوطنية المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وبعض المليارات المستثمرة في الخارج، فإن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نعلن ما يلي:

أولا: إن ما تروّج له الحكومة أن إصلاحات سوق العمل تأتي لخلق فرص عمل مجزية للبحرينيين والإقلال من الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة والقضاء على العمالة السائبة، إنما هو كلمة حق أريد بها باطل؛ فالحكومة إنما تريد من هذه الإصلاحات التخلي عن واجبها في توظيف جميع البحرينيين في مؤسساتها ووزاراتها.

ثانيا: إن فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية التي توظّف في الكثير من المدن الجديدة والمباني السكنية الفخمة وبالتالي إن الشعب البحريني المتعطش لمثل هذه الاستثمارات سيخسر فرص العمل الكثيرة التي توفرها له هذه الاستثمارات، كما لن تتاح له الفرصة للحصول على السكن المريح في هذه المدن.

ثالثا: إننا لن نتوانى عن تقديم الغالي والنفيس للدفاع عن مصالح المواطنين والشركات والمؤسسات الصغيرة «التي يديرها ويمتلكها الأجانب في الوقت الراهن»، والتي يراد لها أن تغلق أبوابها من خلال فرض هذه الرسوم فقد كنا منذ القدم المدافعين الحقيقيين عن مصالح الشعب البحريني وتحسين مستواه المعيشي.

رابعا: على رغم مطالبة نوابكم في البرلمان ممثلينا في هيئة سوق العمل بالانسحاب الفوري من هيئة تنظيم سوق العمل بعد أن خاننا ممثلو الحكومة وخذلنا ممثلو العمال ولم يأخذوا وجهة نظرنا في إلغاء رسوم العمل أو تأجيلها، فإننا مصممون على البقاء في هذه «الهيئة» لكشف الحقائق وما يدور في الهيئة من ضرب لكل الأعراف الديمقراطية وعدم أخذ رأي الغالبية في الأمور المطروحة.

خامسا: إن أي رسوم إضافية تفرض علينا «بهدف تدريب البحرينيين أو مساعدة المؤسسات المتضررة من إصلاحات سوق العمل» لن نتوانى عن تعويضها من خلال رفع الأسعار ولن نرضى بأي حال من الأحوال بتعويضها من خلال رفع إنتاجية العمل أو التقليل من هامش الربح.

أحباؤكم

تجار البحرين