للأسف أن الناس كلما أرادوا تغيير نظرتهم تجاه النواب، وجدوا أنفسهم مرغمين على قبول صورة نمطية سيئة تلازمهم أينما ذهبوا، ففي حين كان من المفترض من نواب الشعب التحرك لدعم المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص المحرومين من الزيادات، تراهم سرحوا بزيادة أرصدتهم 1000 دينار أخرى، واحتساب 60 في المئة من مكافآتهم عن الفصل التشريعي الواحد، و80 في المئة عن الفصلين التشريعيين.

في انتخابات 2006، كانت هناك قناعات لدى شريحة كبيرة من المواطنين بعدم المشاركة، ولكن بعد دخول المعارضة في معترك المنافسة، بدأت الشعارات الرنانة تدوي كقرع الطبول، الأمر الذي أدى إلى تغير تلك القناعات شيئا فشيئا على أمل خروج تجربة نيابية أفضل من سابقتها في العام 2002، ولكن ما جرى هو أن النواب انشغلوا بالسياسة في دور الانعقاد الأول، وبدلا من أن يفكروا في تحسين مستوى معيشة المواطن، فرضوا عليه اقتطاع 1 في المئة من راتبه للتأمين ضد التعطل.

زيادة الـ 15 في المئة لموظفي القطاع العام، أدت بشكل أو آخر إلى طفرة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وكان الناس - وخصوصا موظفي القطاع الخاص- يأملون من النواب الالتفات إلى هذه النقطة، وخصوصا أنهم أجبروا على الاقتطاع من رواتبهم ولم يكن لهم في الزيادة «لا ناقة ولا جمل»، بيد أن عرضا حكوميا بزيادة رواتب الوزراء 2000 دينار والنواب 1000 دينار، جعل الأخيرين في موقع الاتهام واللوم بتبذير المال العام.