أقرت الحكومة العراقية قانونا جديدا ليحل مكان قانون اجتثاث البعث يتضمن إجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أمس (الخميس) إنه «تم إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس الأول (الأربعاء) وستتم إحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه». وأضاف أن «هذا القانون يدفع بمشروع المصالحة الوطنية ونأمل من مجلس النواب أن يصدّق عليه بأسرع وقت لكي نزيل واحدة من بؤر التوتر».

وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قدم مسودة مشروع القانون إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في مارس/ آذار الماضي قبل عرضه على البرلمان.

من جانب آخر، قال رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي «نحن نأسف أشد الأسف لما جرى ظهر الأربعاء بين ديوان الوقف السني وهيئة علماء المسلمين».

واعتبر الدليمي القرار الذي اتخذه رئيس ديوان الوقف السني الشيخ أحمد عبدالغفور السامرائي في حق مقر الهيئة ومقر إذاعة أم القرى في منطقة الغزالية ببغداد بـ»الفعل المؤسف»، وطلب من «الوقف السني الرجوع عن قرار غلق مقر الهيئة ومبنى إذاعتها».

بدوره، اتهم رئيس الوقف السني الهيئة بالوقوف مع «تنظيم القاعدة»، وقال «نحن نرجو من علماء الهيئة ألاّ تقف مع (القاعدة) ونريد منها أن تقف مع أبناء الشعب العراقي، فالشعب كله نهض، ولا يحق للهيئة أن تقف بوجه كل عراقي انتفض، ما تسبب به القتل».

من جهة أخرى، نفى ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي تصريحات نسبت إلى الطالباني بشأن تدخل المرجعية الدينية للعمل على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم المتهم في قضية الأنفال.

وقال إن «المرجعية الدينية ليس لها دخل بالقضاء العراقي ولا بالحكومة وإن دورها يقتصر على الرعاية الأبوية فقط»، وأوضح «إذا كان للمرجعية رأي فإنها تعبر عنه عبر خطب صلاة الجمعة».

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق متحديا الرئيس الجمهوري جورج بوش بربطه تمويلا جديدا للحرب قدره 50 مليار دولار بجدول الانسحاب.

وجاءت موافقة المجلس الليلة قبل الماضية بغالبية 218 صوتا مقابل 203 أصوات معارضة وأرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ ليواجه معركة صعبة، إذ تعهد الجمهوريون بتعطيله.

وينص المشروع على بدء سحب غالبية القوات المقاتلة في غضون 30 يوما بعد إقرار القانون نهائيا على أن تنتهي العملية بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول 2008.

بيد أن التصويت يعتبر رمزيا، إذ إن المشروع لن يحصل على غالبية 60 صوتا الضرورية في مجلس الشيوخ لكي يقر نهائيا في «الكونغرس».

من جانبها، دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو المجلس إلى إرسال مشروع قرار «نظيف» للتمويل الطارئ غير مصحوب بأي تواريخ للانسحاب، وأضافت «إذا قدمت للرئيس هذه النسخة من مشروع القانون فسيرفضها الرئيس مستخدما حق النقض (الفيتو)».

ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها كلفت أحد كبار ضباطها بتفتيش مقار الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وتدقيق تراخيص عملها وأسلحتها.

وقال مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة عبدالكريم خلف الكناني إن «الوزارة تجري الآن اتصالات مع السفارة الأميركية للاتفاق على وضع آلية لعمل الشركات الأمنية الأجنبية ومنها شركة (بلاك ووتر) الأميركية». وأضاف أن «الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لرفع الحصانة عن الشركات الأجنبية إلى مجلس النواب للتصديق عليه».