أعلن النائب الكويتي وليد الطبطبائي، في خطوة للضغط على وزير الصحة عبدالله الطويل، عزمه تقديم استقالته من مجلس الأمة إذا لم يحقق الوزير إصلاحات بالوزارة خلال 28 يوما بعد أن مضى يومان من تهديد النائب بأنه يمنح الوزير مهلة شهر.

وقالت مصادر حكومية وزارية في اتصال هاتفي مع «الوسط « إنه من الصعب أن يلبي الوزير مطالب النواب بهذا الأسلوب، مشيرة إلى أن أسلوب الضغط والتهديد مرفوض ولن يرضخ الوزير بل علينا أن نعطيه فرصة للعمل وتنفيذ إصلاحاته. واستغربت الأوساط الحكومية أن يمنح الوزير مهلة 28 يوما تنتهي بيوم العيد كآخر موعد لتحقيق ما يريده النائب. وأضافت المصادر متهكمة نحن لسنا أمام وزير «سوبر مان»، على النائب ألاّ يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية وعليه أن يترك الوزير يأخذ قراراته وعلى النواب مراقبة ومحاسبة تلك القرارات.

وأكد النائب الطبطبائي الذي ينتمي إلى التيار الديني السلفي أنه جاد في قرار الاستقالة من مجلس الأمة، مضيفا في تصريحه أن المطلوب من الوزير الطويل اقتلاع رموز الفساد في وزارة الصحة، مذكرا بالتجاوزات التي حدثت أثناء الانتخابات الأخيرة،لمجلس الأمة واستخدام وسيلة ابتعاث المرضى لـ»العلاج في الخارج» من أجل دعم مرشحين محسوبين عليها عبر صرف أكثر من 200 مليون دينار لأغراض انتخابية. واستطرد النائب، أن الطويل يعرف من هم وراء تلك التجاوزات واستغلال العلاج في الخارج في إفساد الشعب الكويتي، موضحا أن «الوزير مطالب بكشف من استغل العلاج في الخارج في دعم بعض المرشحين»، وهو ما رفع موازنة العلاج في الخارج من 13 مليون دينار إلى أكثر من 200 مليون.

ومن جانب آخر دافع النائب فيل الشايع المحسوب على التيار الليبرالي في مجلس الأمة بقوة عن وزير الصحة، رافضا أسلوب لي الذراع والتهديد الذي يتبعه أعضاء المجلس ضد الوزراء والمسئولين في الدولة، مؤكدا أن هذا الأسلوب لن يقدم أي نتائج أو حلول وليس له جدوى وهذا ما أثبتته التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحتاج أيضا إلى نوايا صادقة من النواب والوزراء على حد سواء. قائلا «إذا كان النائب الطبطبائي ينشد الإصلاح فعليه منح وزير الصحة الفرصة الكافية لمعالجة المخالفات والتجاوزات في الوزارة».

زيارة سجن الإبعاد

من ناحية أخرى أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وليد الطبطبائي حرص اللجنة على التحقق من أي مساس بحقوق الإنسان في أي من وزارات ومؤسسات الدولة، مشددا على حق اللجنة القيام بزيارات مفاجئة لأي جهة كانت ترى أن من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأضاف الطبطبائي معلقا على عدم موافقة وزارة الداخلية على قيام اللجنة بزيارة مفاجئة لإدارة شئون الموقوفين وسجن الإبعاد التي كان من المقرر أن تقوم بها أمس، أن اللجنة وافقت على طلب الداخلية بتأجيل الزيارة إلى يوم الثلثاء الموافق 27 من الشهر الجاري وبمرافقة وزير الداخلية من باب التعاون بين السلطتين. وأعرب عن أمله في أن تعكس الزيارة الأوضاع الحقيقية لأحوال الموقوفين وهو الهدف من الزيارة.