ويصعب القول أن الأميركي الأسود قد نال كل الحقوق، فـ «أفضل زنجي هو الزنجي الميت». هذه المقولة التي كانت شائعة أيام التمييز العنصري وحرب الإبادة الجماعية للزنوج السود في أميركا والتي طبعت تاريخها بلوثات لاتزال تعاني منها الولايات المتحدة وتعمل جاهدة لمحو آثارها المشينة. لقد تحسنت ظروف معيشة السود عموما، لكن الفوارق لاتزال قائمة. صحيح إنه لم يعد يمنع السود من دخول المطاعم والمسارح ودور السينما، ونعم هناك الكثير من رؤساء الشركات ورؤساء المدن والصحافيين والناجحين في كل المجالات، وطبقا لإحصاء العام 2000 بلغ عدد السود 34,7 مليون نسمة، أو نسبة 13,4 في المئة من إجمالي عدد السكان. وتبقي المشاكل الكبيرة للسود الأميركيين ممثلة في عدة ظواهر مقلقة أبرزها:

الفقر: يعيش 24,7 في المئة من السود تحت خط الفقر، وتبلغ هذه النسبة 12,7 في المئة على المستوى القومي الأميركي. ويقصد بالفقر أميركيا حصول عائلة مكونة من أربعة أفراد على أقل من 18،400 دولار أميركي سنويا. وهو مبلغ زهيد عندما تؤخذ في الحسبان مستويات المعيشة في الولايات المتحدة.

التعليم: يتعرض التلاميذ السود في حالات الإخلال بالنظام لعقوبات أكثر صرامة من نظرائهم البيض، ويجد الكثير من التلاميذ السود أنفسهم في مدارس ضعيفة التجهيز، ولاتزال هناك بعض المدارس التي تحارب دخول السود إليها بطرق ملتوية وتتحايل على القانون.

الصحة: معدل عمر الأميركي الأسود أقل من نظيره الأبيض بـ 6 سنوات.

العدالة ونظام المحاكم: يتعرض السود أكثر من غيرهم لرقابة الشرطة في الأماكن العامة، كما أن احتمال الحكم عليهم بالإعدام يبلغ أربعة أضعاف احتمال الحكم على البيض في الجرائم المشابهة.

السكن: تكون الأماكن الأكثر تلوثا في الولايات المتحدة عادة على مقربة من مناطق سكن السود.

الزواج المختلط: ما تزال نادرة بين السود والبيض وتبلغ فقط 0,6 في المئة.

الواقع السياسي: يوجد عضو واحد بمجلس الشيوخ من السود «باراك أوباما - ديمقراطي - ولاية إلينوي» من بين 100 عضو بنسبة 1 في المئة من الأعضاء، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 42 عضوا من بين 435 بنسبة 9,6 في المئة من الأعضاء. ويحصد الحزب الديمقراطي ما يقرب من 90 في المئة من أصوات السود ومعظم أعضاء الكونغرس منهم ينتمون للحزب الديمقراطي.

وعملية تطور حصول السود على حقوق متزايدة بلغت أقصى مراحلها مع توقيع الحكومة الأميركية العام 1994 على معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة أشكال التمييز والاضطهاد كافة بسبب العرق أو اللون أو الموطن الأصلي. وترى الإدارات الأميركية المتتالية أن الطريق ماتزال طويلة أمام اختفاء كل أشكال التمييز في الولايات المتحدة في الحياة اليومية والفعلية وإن قطعت شوطا طويلا من الناحية القانونية.

ويرجع البعض هذه المكاسب - على رغم محدوديتها - التي إنتزعها السود الأميركان إلى تلك الـ «لا» الجريئة التي قالتها روزا باركس منذ ما يزيد على 50 سنة. ففي ديسمبر/ كانون الأول من العام 1955 كانت باركس في طريقها إلى منزلها الواقع في مدينة مونتغمري من ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة ، وكانت قوانين الولاية في ذلك الوقت تنص على أن يدفع السود ثمن التذكرة من الباب الأمامي وأن يصعدوا الحافلة من الباب الخلفي، وان يجلسوا في المقاعد الخلفية. أما البيض فلهم المقاعد الأمامية، بل من حق السائق أن يأمر الركاب السود الجالسين أن يتركوا مقاعدهم من أجل أن يجلس شخص أبيض.

ولكن في ذلك اليوم تعمدت باركس الا تخلى مقعدها لأحد الركاب البيض وأصرت على موقفها، رافضة بكل بساطة التخلي عن حقها في الجلوس على المقعد الذي اختارته. فقام السائق باستدعاء رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليها بتهمة مخالفة القانون. وكان للحادث أثر كبير في تأجيج مشاعر السود ضد الظلم والتمييز العنصري، فقاطع السود حافلات الركاب لمدة سنة كاملة.

لكن بنهاية العام 1956 صار من حق السود الجلوس في مكان واحد مع البيض وإعطاؤهم الحقوق نفسها في جميع القوانين.