صرح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعد لقاء رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي أن الوزراء سيعودون من جديد إلى حضور جلسات الأسئلة في مجلس النواب، وذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء خلال زيارته «المفاجئة» أو يمكن أن نطلق عليها «الذكية» للمجلس يوم الثلثاء الماضي ليؤكد بأنه لا وجود لقرار حكومي بعدم حضور الوزراء لجلسات الأسئلة في مجلس النواب.

إذا ما الذي حدث؟ وما الذي تغير منذ تلك الجلسة التي أكد فيها وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه لا يوجد نص يجبر الوزراء على حضور جلسات أسئلة النواب، وذلك بعد غياب الوزراء عن جلسات مجلس النواب منذ انعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، رغم حضورهم جلسات مجلس الشورى.

بالطبع حدث الكثير من المتغيرات على الساحة السياسية والنيابية في البحرين، فهذا التحرك الذي قاده رئيس الوزراء بشكل سريع خلال يومي الثلثاء والأربعاء حقق هدفه في احتواء الأزمة.

لقد نجحت الحكومة في تكتيكها السياسي من جديد، إذ استطاعت أن تفرض على النواب أسلوبا معيّنا من التعامل مع الوزراء خلال الرد على أسئلتهم دون الإساءة إليهم أو لنشاطهم وأدائهم ودون جرح مشاعرهم التي لا تتحمل اللوم والعتاب بشأن أي تقصير أو تجاوز أو تلاعب.

هذا ما قلناه من قبل وفي مقالنا الأسبوع الماضي بعد أن اتهمت الحكومة «النواب» بانتهاج أسلوب البهرجة الإعلامية على حساب المصلحة الوطنية، رغم أنها (أي الحكومة) هي من انتهجت البهرجة الإعلامية وسخّرت أقلامها في الهجوم على النواب لتحقيق الهدف الذي سعت إليه وحصلت عليه، وهو تحجيم أداء النواب في محاسبة الوزراء على أدائهم وتقصيرهم، وبالخصوص خلال الأسئلة التي توجه إليهم والتعقيب عليها.

بعد كل ذلك، ماذا بقي لمجلس النواب من أدوات، فهو غير قادر على دخول أي إدارة رسمية ومراقبتها وغير قادر على استجواب وزير، أو تشكيل لجنة تحقيق حقيقية قادرة على حرف مسار عمل أو كشف فساد وتلاعب وتصويب ذلك الخطأ إلى صواب ومحاسبة المفسدين والمتلاعبين، وأضيف إلى ذلك الآن عدم القدرة على مواجهة أي وزير بالحقائق من خلال أسئلة لا تؤخر أو تقدم ولا تغير من المعادلة أي شيء وتنتهي بانتهاء رد الوزير وتعقيب النائب ليغلق الملف، ولكن بشرط أيضا ألا يكون تعقيب النائب جارحا لأحاسيس الوزراء.

قلناها من قبل، سيعود الوزراء لمنصة الحكومة في مجلس النواب، ولكن سيعودون هذه المرة مرفوعي الرأس منتصرين على نواب سيطأطئون رؤوسهم كعادتهم عند أي مواجهة حقيقية مع الحكومة وذلك تحقيقا لمقولة الظهراني الدائمة «التعاون قدرنا في ظل المتغيرات التي تجتاح العالم»