شهدت أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي نموا قويا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نتيجة الاهتمام المتزايد بعمليات الشراء من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأشار التقرير الصادر عن بيت الاستثمار الخليجي (غلوبل)، ومقره الكويت، إلى أن الارتفاع القوي في أسواق المنطقة يمكن ملاحظته من خلال تسجيل أربعة مؤشرات من أصل ستة مكاسب ثنائية الرقم خلال هذا الشهر، بقيادة مؤشر سوق الإمارات، إذ سجل نموا شهريا بمعدل 20,2 في المئة خلال أكتوبر الماضي. في حين مضى سوق الكويت في اتجاه معاكس للنمو لينهي الشهر بانخفاض بلغت نسبته 1,6 في المئة. ونتيجة لهذا الارتفاع الأخير الذي شهدته أسواق المنطقة، أظهرت جميع أسواق المنطقة نموا إيجابيا منذ مطلع العام حتى تاريخه مع تقدم المؤشر العماني على جميع المؤشرات، إذ سجل نموا بنسبة 43,7 في المئة منذ مطلع العام حتى تاريخه. وعلى رغم أن النظرة المستقبلية طويلة الأجل لتوجهات الأسواق تبدو إيجابية، فإننا نرى أن بعض هذه الأسواق ستجني أرباحا في قطاعات مختارة.

نشاط السوق

شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 39,2 مليار سهم خلال أكتوبر من العام 2007 مقابل 21,7 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 71,8 مليار دولار خلال أكتوبر2007 مقابل 61,3 مليار دولار خلال الشهر السابق. كما شهدت الأسواق الإماراتية أعلى نشاط في التداول إذ قفز إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الإماراتية خلال شهر أكتوبر إلى 27,7 مليار سهم مقابل 10,9 مليارات سهم خلال الشهر السابق.

مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبيرا تجاه الأسهم المرتفعة خلال شهر أكتوبر من العام 2007 إذ سجل 358 سهما مكاسب شهرية مقابل انخفاض 151 سهما. وشهدت الأسواق الإماراتية اهتماما كبيرا بعمليات الشراء إذ أنهى 12 سهما فقط الشهر مسجلا أداء سلبيا.

صناديق الثروات السيادية - تزداد أهمية

اكتسبت الصناديق السيادية لإدارة الثروة أهمية خاصة في أسواق المال العالمية، إذ ساهمت في تجميع مبالغ ضخمة من رأس المال وخصوصا من الدول الغنية بالنفط نتيجة لارتفاع أسعاره. وتشير الأدلة المستنبطة بأن هذه الصناديق، التي تستثمر احتياطيات العملات في الأصول الأجنبية، تسيطر على أصول تقدر قيمتها بنحو 2,5 تريليون دولار أميركي. وأدى ارتفاع أسعار السلع - الذي يمكن إرجاعه إلى ارتفاع الاحتياطات لدى هذه الاقتصادات - إلى زيادة مستمرة في الصناديق المدارة عموما.

ومن الناحية التاريخية، فإن إعادة تدوير «البترودولار» كانت تتم عن طريق الودائع بالدولار، الجنيه الإسترليني، اليورو وشراء السندات السيادية التي تطرحها هذه الحكومات. إلا أن صناديق الثروات السيادية تقوم حاليا بتنويع ممتلكاتها من خلال شراء الشركات والدخول في استثمارات إستراتيجية عالمية طويلة المدى بغرض الوصول إلى الهدف المنشود وهو المواءمة بين الأرباح والمخاطر. وتركز هذه الصناديق حاليا على شراء السندات في الأسواق المتطورة والناشئة لتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر. ونظرا لأن العالم قد أصبح أكثر تكاملا، تتطلع المزيد من الشركات إلى استكشاف جغرافيات مختلفة من أجل التوسع في أنشطتها في ظل الاقتصاد العالمي الجديد وتحقيق قيمة إضافية لأصحاب المصالح الداخليين والخارجيين على حد سواء. وتضمن المنافسة المتزايدة بين الشركات تقديم خدمة أفضل وسعر عادل للمستهلك النهائي. كما ستؤدي حماية عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات عبر الحدود إلى تبني الإدارة العليا للشركة موقفا هادئا إذ تدرك أنّها لن تنافسها أي شركة أخرى بما يؤثر على كفاءتها وربحيتها. ومع ذلك، هناك العديد من الأعمال التي ستكون محمية من عمليات الاستحواذ والشراء التي لا ترغب فيها الحكومات المعنية نظرا لاعتبارات إستراتيجية.

وتزداد أهمية الصناديق الاستثمارية السيادية مثلها في ذلك مثل أية أداة استثمارية أخرى كصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، أو الشركات الخاصة الكبرى. ويكمن التهديد الذي تشكله هذه الصناديق في أنّها من المحتمل أن تجعل الاقتصاد أكثر تقلبا. ولكن، كون هذه الصناديق تمتلك حصصا استراتجية وطويلة المدى في الشركات، فإن ذلك يشير إلى التزامها القوي والمستمر.

الأسهم الأميركية تواصل التراجع في ختام تعاملات «وول ستريت»

عواصم - د ب أ، رويترز

واصلت الأسهم الأميركية لليوم الرابع على التوالي التراجع إذ انخفضت في ختام تعاملات بورصة وول ستريت للأوراق المالية أمس الأول (الإثنين) متأثرة بتراجع أسعار الطاقة وللمعادن.

وهبط مؤشر داو جونز القياسي للأسهم الصناعية دون 13 ألف نقطة إذ تراجع 55,19 نقطة أي بنسبة 0,42 في المئة ليصل إلى 12987,55 نقطة، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14,52 نقطة أي بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 1439,18 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 43,81 أي بنسبة 1,67 في المئة ليصل إلى 2584,13 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس متبعة خطة الأسهم في أميركا وآسيا متأثرة بأسهم شركات النفط الكبرى التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط وبأسهم المصارف التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمية.

وانخفض مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0,45 في المئة إلى 1505,46 نقطة وتصدر سهم شركة «توتال» النفطية الخاسرين على المؤشر مع هبوط سعر النفط عن مستوى 94 دولارا للبرميل، وهبط سهم توتال وسهم رويال داتش شل كل بنسبة 1,3 في المئة في انخفض سهم بي.بي بنسبة 0,9 في المئة.

وواصلت أسهم المصارف اتجاهها الهابط في الأشهر القليلة الماضية بعد ارتفاعها أمس الأول فنزل سهم اليانس اند لستر ورويال بنك أوف سكوتلند 2,6 في المئة.

وارتفع سهم فودافون 3,7 في المئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بعد تحقيق نتائج قوية في النصف الاول من العام.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0,5 في المئة أمس مواصلا خسائره للجلسة الثامنة على التوالي مع هبوط أسهم شركات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط ولم تنجح بيانات النمو التي جاءت أكبر من المتوقع في دفع سوق الأسهم للارتفاع.

وتراوح الدولار عند مستوى 110 ينات ما حال دون ارتفاع الأسعار في السوق. وكان سهم ايسوزو موتورز الأسوأ أداء على مؤشر نيكي اليوم فهبط 5,9 في المئة إلى 514 ينّا بسبب تراجع أرباح الشركة.

وهبط المؤشر نيكي-225 بنسبة 0,46 أي 70,46 نقطة إلى 15126,63 نقطة، وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0,11 في المئة إلى 1454,73 نقطة.

وفي أسواق العملة قال متعاملون إن الين حام حول أعلى مستوى له في 18 شهرا مقابل الدولار أوائل التعامل في آسيا أمس وسجل أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو إذ حفزت المخاوف من الخسائر المتصلة بسوق الائتمان المستثمرين على تقليص تعاملاتهم المحفوفة بالمخاطر.

وقالوا إن سلسلة إعلانات من مصارف استثمارية كبرى في الولايات المتحدة عن الخسائر الناجمة عن أزمة قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في السبعة الأيام الماضية أثارت مخاوف من أن تمتد آثار المشكلات المتصلة بالائتمان إلى الاقتصاد الأميركي الأوسع.

ودفعت هذه المخاوف المتعاملين والمستثمرين إلى تصفية الصفقات المحفوفة بالمخاطر التي يبيع فيها المستثمرون العملات المنخفضة العائد مثل الين ويشترون العملات الأعلى عائدا.