قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنه لاتزال هنالك بعض العوائق التي تحول دون توافر الخدمات البديلة بشكل كامل، مؤملة أن يتم التعامل مع هذه العوائق من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة.

جاء ذلك لدى إعلان الهيئة الخطوات النهائية للمراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات.

وكانت «الهيئة» نشرت في 27 أغسطس/ آب 2007 بيانا صحافيّا يتعلق بإجراء استشارة عامة بشأن المراجعة الإستراتيجية لقطاع الاتصالات ودراسة أسواق التجزئة في القطاع.

وسعت «الهيئة» عبر ورقة الاستشارة الشاملة هذه إلى الحصول على ملاحظات بشأن تقييم المنافسة في أسواق اتصالات محددة والحلول المناسبة لتعزيز المنافسة فيها إذا دعت الحاجة بينما يتم استبعاد أية إجراءات تنظيمية غير ضرورية. هذا وتسلمت «الهيئة» 5 ردود من الشركات العاملة في القطاع إلى جانب ملاحظات من المستهلكين، وتقوم حالياّ بدراستها والنظر فيها. واتباعا لمبدأ الشفافية، فإن النسخ غير السرية للردود المتسلمة ستنشر على موقع الهيئة الإلكتروني. وستقوم الهيئة في فبراير/ شباط 2008 بنشر الوثيقة المعدلة التي تتضمن الملاحظات المتسلمة والتي ستعتمد التغييرات النهائية المقترحة على شروط اتخاذ الإجراءات التنظيمية بشأن أسواق التجزئة وشروط دخول هذه الأسواق، وتعتزم «الهيئة» نشر البيان الصحافي النهائي في مارس / إبريل 2008.

وتعليقا على المراجعة الإستراتيجية، قال مدير عام «الهيئة» ألن هورن: «يسرنا تسلم تلك الردود، فقد أخذت المراجعة الإستراتيجية في الاعتبار الاستطلاع الذي أجرته الهيئة والذي شمل أكثر من 1200 مستهلك من الأفراد ومن القطاع التجاري إلى جانب التحليل العميق للمعلومات المتسلمة من مزودي خدمات الاتصالات».

وأضاف «برهن ذلك أنه على رغم الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها في زيادة فرص الاختيار للمستهلكين فيما يتعلق بخدمات الاتصالات المتوافرة ومزودي هذه الخدمات، فإنه لاتزال هنالك بعض العوائق التي تحول دون توافر الخدمات البديلة بشكل كامل. ونأمل أن يتم التعامل مع هذه العوائق من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة».

وأوضح أنه «يجب على الهيئة أولا موازنة عدة أمور بتأن حينما تقوم باتخاذ هذه الإجراءات وكذلك الأخذ في الاعتبار الملاحظات المتسلمة في الاستشارة العامة التي تم إجراؤها حديثا وذلك قبل أن تقوم الهيئة باتخاذ قرارها النهائي».

وتسعى المراجعة الإستراتيجية إلى تعديل شروط اتخاذ الإجراءات التنظيمية ودخول أسواق الاتصالات وذلك من أجل تعزيز مصالح المستهلكين بشكل أكبر. وبما أن نتائج هذه المراجعة ستحدد الإجراءات التنظيمية لأسواق التجزئة لعدد من السنوات المقبلة، فإن «الهيئة» قررت إجراء جولة أخرى للاستشارة العامة قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الاستنتاجات والتوصيات.