قال مسئولون في شركات أمنية خاصة إن الإقبال على توقيع العقود مع المجمعات التجارية والمصارف وكذلك الممتلكات الخاصة قد تضاعف في السنتين الماضيتين، ما دفع بمستثمرين جدد لدخول هذا القطاع، إلا أنهم لم يقدموا معلومات إضافية تتعلق بمؤشرات التشغيل والأرباح.

ونشطت شركات في مجال الحماية الأمنية لتقدم خدماتها على أكثر من صعيد، ما جعل المصارف والمجمعات التي كانت تستعين في السابق إما برجال الأمن التابعين إلى وزارة الداخلية طبقا لتعاقد معين، أو تقوم بتشغيل رجال أمن في اقسام تستحدثها، جعلها تتعاقد مع تلك الشركات باعتبارها أكثر تخصصا ومهنية. وأبلغ مدير مجموعة الخليج للأمن عماد مسلم أن قطاع الأمن يعتبر من القطاعات النشطة اقتصاديا في البلاد، لكنه لم يكن كما كان الحال فيما بين العام 2000 حتى العام 2005 إذ كان العمل كبيرا خصوصا في مجال تركيب أنظمة المعلومات والشبكات والأجهزة، والكاميرات الرقمية، لكن بعد دخول بعض الشركات الآسيوية تأثرت السوق بالعرض وقلة الطلب، فبادرت بعض الشركات الى تغيير أنشطتها أو إضافة أنشطة أخرى ومنها خدمات الحراسة الأمنية.

وأشار الى أن شركات الأمن الإلكتروني أصبحت تمارس عملها في مجال تقييم أداء الإدارات والفرق الفنية كما هو حاصل في بعض المصارف والشركات، وتقديم خدمات استشارية وحلول للقطاعين العام والخاص.

وخلال العام الماضي، ازداد الطلب على شركات الأمن الخاصة للقيام بمهام الأمن في المجمعات التجارية وبعض المرافق الحكومية مع توقع تخصيص بعض القطاعات الحكومية كما هو مطروح الآن بالنسبة لحراسة سوق المنامة المركزي، والذي سبقه نقل مسئولية أمن مجمع اللؤلؤ التجاري التابع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة الى القطاع الخاص إذ تشرف على أمنه حاليا شركة خاصة.

ويعمل لدى تلك الشركات عناصر أمنية بحرينية وأجنبية، بيد أن الظاهر بالنسبة للمناصب القيادية فيها هو منحها للأجانب من غير البحرينيين الذين يعتقد الكثيرون منهم أنهم قادرون على القيام بمهام الإدارة العليا، وهي قضية تترك أثرها على شئون العمل في الكثير من القطاعات، وخصوصا أن الخبرات البحرينية تنتظر الحصول على فرصتها في هذا القطاع الحساس.

وأكد المشرف الإداري بشركة «جروب فور» 4 group محمد الجردابي أن العمل في قطاع أمن المرافق يعد منتعشا في البحرين والخليج، مشيرا الى أن هناك ما يقارب من 10 شركات أمن خاصة تعمل في سوق البحرين المحدود.

وأشار الى أن هناك قطاعات غير المجمعات التجارية والمصارف تعقد اتفاقات مع الشركات الأمنية للحماية، فهناك مصانع ومنشآت ومجمعات سكنية، وقد يشمل ذلك البساتين والممتلكات الخاصة عموما بالإضافة الى المرافق الحكومية التي يتم تحويل مهمة الأمن فيها الى القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتوظيف البحرينيين في المناصب القيادية بالشركات وحرمان الكثيرين منها يوجز بالقول إن ذلك يعود الى سياسة الشركة ذاتها.

وبالنسبة لتراخيص الشركات، فقد حددت بنودها في المرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2005 الذي وضع في الإعتبار الزيادة المستمرة في جميع الأنشطة الفاعلة في مملكة البحرين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، وما قد تحتاج إليه بعض الأنشطة من خدمات أمنية ذات طبيعة خاصة، ومع تزايد الحاجة إلى وجود شركات الأمن والحراسة، رأت معه الحكومة ضرورة إصدار قانون ينظم هذا الأمر. ويقر القانون تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.

ويتيح مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة للشركات تأسيس شركات أمن محلية والسماح للشركات الأجنبية بتقديم خدمات خاصة أمنية للشركات والأفراد. ويشترط القانون على الشركات الأمنية التي تريد مزاولة نشاطها في البحرين الحصول على موافقة من وزارة الداخلية للسماح لها بتقديم الخدمات الأمنية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بأخذ موافقة الوزارة على طلبات توظيف العاملين في هذه الشركات. وتقوم وزارة الداخلية حسب المشروع بالبت في طلب الترخيص المتقدم بالطلب بالقرار الصادر بشأنه بكتاب مسجل خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة كافة.