توقع مراقبون أن تستورد البحرين الغاز القطري المسال بواسطة الناقلات كحل مؤقت وخصوصا بعد أن تحدث المستشار الاقتصادي لأمير دولة قطر إبراهيم الإبراهيم عن مفاوضات لتصدير الغاز إلى الكويت عن طريق التسييل بدلا من الأنابيب.

ويرى مراقبون أن مد أنابيب الغاز إلى البحرين له ارتباط بمدها إلى الكويت، إذ إن تصدير كميات الغاز إلى المنامة سيكون ذا جدوى اقتصادية أكبر إذا تم ربطه بالكويت، ولكن بسبب معارضة السعودية مد الأنابيب إلى الكويت عبر مياهها الإقليمية حدا بالمسئولين التفكير في استيراد الغاز المسال عبر البواخر.

وسأل مراقب: «لماذا تصاعدت كمية الغاز المراد استيرادها؟... التصريحات التي نقلتها التقارير الصحافية عن المسئولين في المملكة تحدثت في بداية الأمر عن استيراد 500 مليون قدم، ثم 800 مليون، وبعدها مليار قدم، تلاها رقم 1,2 مليار قدم، وقد بلغ أكبر رقم ذكر ملياري قدم مكعب يوميا وهي كمية الغاز نفسها التي تصدر إلى الإمارات عبر أنابيب مشروع الدولفين».

وقال: «دخول الكويت مع قطر في مفاوضات لتسييل الغاز وتصديره بواسطة البواخر، قد يدفع البحرين إلى اتخاذ الخطوة نفسها كحل مؤقت، إلى حين بناء جسر البحرين - قطر الذي سيكون ربط كلفته مع كلفة مد أنابيب الغاز أكثر جدوى حتى من دون مدى أنبوب الغاز إلى الكويت».

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهي الجهة المسئولة عن القطاع في البحرين، تحدثت عن خيار استيراد الغاز المسال عبر الناقلات، في تقرير نشر في أحد إصداراتها بشكل مختصر في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وقال التقرير: «ربما يكون الغاز المسال حلاّ مكلفا قليلا لكن يمكن اللجوء إليه مؤقتا إلى حين الانتهاء من خط الأنابيب الذي سينقل الغاز القطري إلى البحرين، ستكون كلفة إنشائه ومصاريف تشغيله أقل بكثير نظرا إلى قرب المسافة الجغرافية بين البلدين».

وأضاف التقرير «إن البنية التحتية في البحرين غير مهيأة لاستقبال وتخزين واستهلاك الغاز بحالته السائلة، ولكي تتمكن من الاستفادة من هذه الطاقة، عليها تهيئة البنية التحتية والدخول مع قطر في تعاقدات لتوريد الغاز».

وذكر أن العملية سيتبعها بناء مصنع لتسييل الغاز في الجانب القطري، إذا لم تكن هناك سعة فائضة متوافرة، على أن يجرى الاتفاق أيضا على تأسيس شركة لنقل الغاز المسال إلى البحرين عن طريق ناقلات الغاز، وبحيث يتم إنشاء مرفأ لاستقبال هذه الناقلات على الجانب البحريني، ومن ثم وحدات تقوم بإعادة السائل إلى الحال الغازية، ومن ثم ضخه في شبكة الغاز البحرينية.

وأكد إشراك القطاع الخاص في البلدين في مشروع الغاز المسال لتأسيس شركة النقل، وتمويل بناء مصنع التسييل على الجانب القطري، ووحدات تحويل السائل إلى غاز في الجانب البحريني ما يفتح مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص في البلدين ويحقق تكاملهما الاقتصادي.

وتحاول البحرين منذ مدة استيراد الغاز من الدول المجاورة للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، إذ إن محدودية المصادر الهايدروكربونية بالنسبة إلى النفط والغاز تجعل البحرين تواجه انحسارا في مخزونها من احتياطي الغاز الطبيعي بينما يتزايد الطلب عليه من أجل استخدامه في توليد الكهرباء.

يذكر أن مفاوضات استيراد الغاز مع قطر توقفت بسبب نيتها إجراء دراسات لحقل الشمال الذي كان متوقعا أن تزود البحرين منه ابتداء من العام 2009 بما يتراوح ما بين 800 ملايين ومليار قدم مكعب يوميّا من الغاز الجاف بحسب خطط سابقة.

كما أن جهود المنامة في استيراد الغاز الإيراني تأتي بعد بطء تجاوب العاصمة القطرية (الدوحة) في استيراد الغاز القطري إلى البحرين، لكن المسئولين يحرصون على إظهار إيجابية بشأن مستقبل المفاوضات مع قطر.

وذكر اقتصاديون أن مشروعات جديدة وعمليات توسعة يعتزم تنفيذها في البحرين، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار متوقفة على توافر الغاز في المملكة، من ضمنها مشروع توسيع مصهر الألمنيوم بكلفة 1,7 مليار دولار، ومشروع بتروكيماويات يعتزم أحد المصارف الكبرى تنفيذه بكلفة 1,4 مليار دولار.

ونقص الغاز يعوق تحول البحرين من النفط إلى صناعة البتروكيماويات التي تتمتع بمزايا نسبية في منطقة الخليج من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الدول الصناعية والدول النامية، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمملكة التي تسعى إلى الاستفادة من طاقتها الأحفورية وتنويع مصادر دخلها.

ويستخدم الغاز لتوفير (اللقيم) الذي يعتبر المادة الخام الأساسية لصناعة البتروكيماويات.

واتخذت البحرين إجراءات لتفادي نقص الطاقة في حال تأخر استيراد الغاز من دول الجوار، بحفر آبار الخف للغاز الطبيعي لاستخراج 500 مليون قدم مكعب زيادة على الإنتاج المتوافر من حقول البحرين، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة ومواكب للتطورات الاقتصادية التنموية.

وأرست البحرين عقود التنقيب عن النفط والغاز في أربع مقاطع بحرية، إذ أرست عقد التنقيب في القواطع البحرية رقم (3و4) على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وعقد التنقيب في القاطع رقم (2) على شركة بي تيت تي التايلندية.