تخيلوا أننا نصحو غدا على قرار رسمي بمضاعفة موازنة وزارة «الإسكان» مرتين لبناء بيت لكل مواطن، وقرار آخر بإسقاط كل القروض الإسكانية والمصرفية عن كل المواطنين، احتفاء بارتفاع العوائد النفطية؟ اعتمادا على توجيهات رسمية جديدة فإن ذلك (ربما) لم يعد مستحيلا.

الموضوع الأكثر جذبا من بين ما طرحه مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع كان توجيه رئيس الوزراء إلى «توظيف أية زيادة متوقعة في إيرادات النفط في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وسد احتياجاتهم من المشروعات الخدمية التي تنعكس مباشرة على أوضاعهم الحياتية وفي مقدمتها المشروعات الإسكانية وتقليل فترات الانتظار للحصول عليها».

هذا التوجيه الإيجابي جدا، كان بإمكانه أن يدخل الفرحة على كل بيت بحريني لو جاء على طبق قانوني، أو بصيغة مشروع بقانون تقدمه الحكومة إلى البرلمان (بصفة الاستعجال)، غير أنه للأسف جاء مطلقا، ما جعل محتاجيه يتعاملون معه بصدود تام، خوفا من أن يكون كغيره من التوجيهات التي باتت تذروها الرياح. فالناس في هذا البلد لديهم عقدة من التوجيهات المطلقة في ظل بيروقراطية متغلغلة تعرفها القيادة السياسية جيدا لطالما دعت إلى القضاء عليها، ولا فائدة.

الجميل في التوجيهات الأخيرة أنها تأتي في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهي كما قال النائب جاسم حسين فرصة تاريخية لتحسين الوضع المعيشي، وإن فاتت فلن تروا إلا غبارها.