اختتمت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد جولة في الخليج في الفترة ما بين 3 و 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، من أجل تعزيز ظروف عمل الشركات والمؤسسات الاقتصادية السويسرية التي اختارت فتح فروع لها في الإمارة.

وتزامنت زيارة لويْتهارد لدبي مع تدشين فرع جديد لبنك ميرابو السويسري، وهو ما اعتبرته الوزيرة لويتهارد بمثابة «قصة نجاح سويسرية جديدة» في دبي. وبتدشين فرع مصرف ميرابو تكون 12 مؤسسة مالية سويسرية اختارت إقامة فروع لها في «المركز المالي الدولي» في دبي، الذي يُعتبر القلب النابض لهذه الساحة المالية الصاعدة التي نجحت لحد الآن في اجتذاب أكثر من 470 مؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم.

وترى لويْتهارد أن على سويسرا «تعزيز وجودها في المنطقة»، كما اعتبرت أن هذه الزيارة هي بمثابة تأكيد لـ «ضرورة الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة»، التي حددتها الحكومة الفيدرالية للتعامل مع منطقة الخليج.

وبعد تحقيق هذه الإستراتيجية للنجاحات الأولى، طورت الوزارة إستراتيجية خاصة بدول الخليج، لكون المنطقة - بحسب منطق الوزارة - تمتلك إمكانات نمو هائلة، وهي منطقة ليست بعيدة عن سويسرا ونتقاسم معها الكثير من القيم المشتركة، مثل الحرص على الجودة التي ليست بالضرورة دوما بأقل الأسعار، وهذا ما هو مشترك أيضا مع سويسرا، لذلك، نعتقد أنه يجب أن يكون لنا حضور مكثف في بلدان الخليج، وهذا هو الهدف من هذه الإستراتيجية.

وتُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الاقتصادي الرئيسي لسويسرا في الشرق الأوسط. ففي العام 2006، بلغت قيمة الصادرات السويسرية إلى الإمارات 1,75 مليار فرنك، فيما لم تتجاوز الورادات 635 مليون فرنك.

وتشمل الصادرات السويسرية إلى الإمارات، المجوهرات والساعات والآلات، أما الواردات، فتشمل المجوهرات والأجهزة الكهربائية. وتوجد الكثير من الشركات السويسرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن أكثر من 80 شركة سويسرية اختارت مزاولة نشاطاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، من بينها 40 مؤسسة توجد في المنطقة الحرة في جبل علي لوحدها.

كما تنشط حركة المبادلات التجارية بين البلدين في مجال الاستثمار في الاتجاهين، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة السويسرية في منطقة الشرق الأوسط، بعد «إسرائيل» بحوالي 572 مليون فرنك في العام 2005.

في المقابل، شهدت استثمارات الإمارات في سويسرا في العام 2006 استحواذ مجمع شركات إماراتية على 90 في المئة من رأس مال شركة صيانة الطائرات إيس إير تيكنيكس السويسرية مع الإبقاء على مقرها الرئيسي في زيورخ. ويضم مجمع الشركات هذا كلا من «مبادلة للتنمية» التي تملكها العائلة المالكة في أبو ظبي، 40 في المئة - وشركة دبي آيروسبيس 30 في المئة- ومؤسسة استثمار دبي 30 في المئة). كما اقتنى البنك الوطني في أبو ظبي بناية في جنيف لإقامة مؤسسة لإدارة الأموال برأس مال يقدر ب 100 مليون فرنك سويسري.

وسعيا لتيسير استقرار الشركات السويسرية في الإمارات العربية المتحدة، تم تدشين «مجلس الأعمال السويسري» منذ العام 1996 الذي أصبح يتوافر الآن على فرعين في كل من دبي وأبوظبي.

يتوقع البعض أن تنجح لويتهارد في تحقيق مكاسب سريعة ملموسة من هذه الزيارة. ويربطون بين توقعاتهم هذه وصعود نجم لويتهارد في الحياة السياسية السويسري في فترة قصيرة نسبيا. لقد ظهرت لويتهارد بشكل مفاجئ في عالم السياسة بعد نجاحها في انتخابات برلمان كانتون آرغاو في العام 1997، من غير أن تسلك الطريق المتعارف عليه للدخول في العمل السياسي، الذي يبدأ عادة، انطلاقا من عضوية في أحد المجالس البلدية المحلية أو مرورا بمجالس المدن، ثم قفزت في العام 1999 إلى مجلس النواب (الغرفة الكبرى في البرلمان).