لا يمكن لأي مجتمع يريد أن يلحق بركب التقدم والتطور أن يتجاهل أهمية وجود استقرار اجتماعي حقيقي قادر على أن يحقق استقرارا سياسيا واقتصاديا.

فأي تنمية اقتصادية صحيحة، تعد بمثابة ضمان استمرارية وبقاء الشعوب لدولها، لأن الدولة بدورها تقوم بكامل واجباتها تجاه المواطن فتوفر مثلا الأمن وراحة البال على المستقبل الذي من خلاله يتم تحفيز المواطن على الإنتاجية والابتكار بل وعلى صنع الثروة من خلال توفير جميع الوسائل التي تحقق ذلك.

وطالما أن عنصر الاستقرار الاقتصادي مازال غائبا لتوفير متطلبات الحياة الأساسية لدخل الفرد في معظم مجتمعاتنا العربية بما فيها المجتمع البحريني، فإن ذلك يصبح محل قلق دائم في بال الشاب والشابة في بحثهما عن مستقبل يضمن لهما الاستمرار في العيش بكرامة وليس فقط في تحقيق الرفاهية.

قد تظهر نتيجة الإحباطات حلول كالهجرة أو التخلي عن حلم المؤهل للانطلاق في مجالات أخرى تضمن لقمة العيش أو في محاولة للحفاظ على مستوى معيشي معين، ولاسيما مع فئة الطبقة الوسطى التي تشعر يوما بعد يوم أنها قد تتلاشى في ظل تنامي الغلاء في شتى ضروريات الحياة.

البحرينيون هنا ليسوا في منأى عن ذلك كله، وإن كان البعض مازالت لديه بارقة أمل في تحسن الأوضاع لإبعاد شبح العوز والتخلف، وإن كان ذلك جليا بصورة نسبية في وقتنا الحالي لكننا لا ننتظر ليتحول ذلك إلى ظاهرة، فهناك من الأمور ما يحتاج إلى نظرة فاحصة للقضايا وأيضا إلى وقفة صدق بين الحكومة والشارع لبناء جسور الثقة من جديد التي سرعان ما تختفي بمثل سرعة بدايتها.

ما نبحث عنه اليوم هو وضع حلول جذرية لترسبات مشكلات لعبت الحكومة الدور الأكبر في تفاقمها أكثر من اتجاهات الشارع التي كانت سائدة، وذلك عندما أشغلت فيها الرأي العام بقضايا انتهت بزج مواطنين داخل السجون وبكتم الأفواه بقبضة يمكن أن توصف بأنها كانت من حديد استمرت حتى مطلع العام 2001، كان من نتائجها إثقال الدولة بقوائم سوداء من ضحايا التعذيب لمختلف الطوائف والاتجاهات في وضع مازال لم يحرك فيه أي ساكن عدا الإعلان الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان أي من بعد مرور خمس إلى ست سنوات من الانفتاح السياسي.

انها خطوة انتظرها الجميع طويلا وجاء عليها كلام كثير من قبل مؤسسات المجتمع المدني، التي نأمل أن لا تكون شكلية على اعتبار أن ملف حقوق الانسان مازال نابضا في الذاكرة البحرينية، وهو لم يعالج بجدية وواقعية على غرار التجربة المغربية.