أوصى مؤتمر التحكيم في ختام أعماله أمس بالعمل على جعل البحرين مركزا رياديا للتحكيم التجاري الدولي ولتأهيل وتدريب المحكمين الدوليين لما تمتلك من مقومات اقتصادية وسياسية وقانونية وخدمية تؤهلها للعب هذا الدور.

وأشار المؤتمر إلى أن يتم ذلك بتكثيف التعاون والتنسيق مع المراكز والمؤسسات العالمية للتحكيم والمؤسسات القانونية وعلى رأسها غرفة التجارة الدولية (ICC) وكذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مراكز ومؤسسات التحكيم في المملكة.

ودعا المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية إلى اعتماد التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية منازعاتها لما لها من مزايا وإيجابيات، وذلك من خلال تضمين بند التحكيم في العقود التي تبرمها والتنسيق مع الهيئات الشرعية من قبل مؤسسات التحكيم، العمل على مواءمة التشريعات والأنظمة المنظمة للتحكيم وإزالة المعوقات التي تواجه تطور التحكيم وانتشاره بما ينسجم وتوجهات الأسواق المفتوحة والسياسات الاقتصادية الحرة.

كما دعا الدول العربية والاسلامية إلى استكمال تشريعاتها الوطنية لسد الفجوة في نظامها القانوني المتعلق بالتحكيم وبتسوية المنازعات عموما، وتبني القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (UNC ITRAL).

كما أوصى المؤتمر بتأكيد أن التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات - مكملة للنظام القضائي ولا يمكن ان تكون متعارضة مع الأنظمة القضائية وبالتالي فإن على الدول إدخالها بالطريقة التي تناسبها في نظامها القضائي.

وحث المؤتمر الدول على احترام أحكام التحكيم الأجنبية والاعتراف بها وتنفيذها بما ينسجم وأنظمتها القانونية المتوائمة مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة وخصوصا اتفاق نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية واختصار طرق مراجعة الاحكام التحكيمية وحصرها بالطعن بالبطلان.

وأوصى المؤتمر بنشر الثقافة التحكيمية وادخالها كمادة أساسية في الجامعات العربية والإسلامية، وتشجيع البرامج والمناهج الرامية إلى تأهيل الكوادر العربية والإسلامية للولوج إلى عالم التحكيم والوسائل الأخرى البديلة.

وكان مؤتمر صناعة التحكيم، الذي اختتم أعماله أمس، عقد خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري برعاية من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وتنظيم من اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بالبحرين وبالتعاون والتنسيق مع الغرفة الأم غرفة التجارة الدولية بباريس.