أكد رؤساء المجالس البلدية تمسكهم بخيار مقاطعة المجالس التنسيقية للمحافظات، مشيرين إلى أن المجالس البلدية لا دخل لها بالدور الأمني ولدى المجالس ما هو أهم من ذلك.

جاء ذلك تعقيبا على لقاء وزير الداخلية بوزير شئون البلديات والزراعة أخيرا وما دار بينهما بشأن ضرورة إشراك البلديات في اللجان التنسيقية للمحافظات الخمس.

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «موقفنا ثابت وسبق أن أعلناه من لقاء رؤساء المجالس البلدية، ومن ثم التصريحات التي خرجت من قبل الأعضاء. وعلى بعض الجهات الحكومية، إذا أرادت أن تستصغر أجهزتها فلها الحق، ولكن حين يتم التعامل مع منتخبين من الشعب فعليهم أن لا يستصغرونا».

وأضاف «نحن نرفض اللجان التنسيقية، ونحن نعرف الأهداف. اثنان من المحافظين خرجا وقالا أن دور المحافظات خدمي، وإذا كان المحافظون لا يعرفون دورهم فهي مصيبة (...) هناك مسألة أخرى، إذا كان الدور أمنيّا، فما دخل الصرف الصحي فيه وما علاقته باستتباب الأمن. هذه من الأمور الغريبة، وبالتالي فنحن نرفض هذه اللجنة، ولا يأملون أن نتعاون مع هذه اللجان».

وتابع «هذه نصيحة نقدمها وهي عدم الاستغراق في تشكيل اللجان بدوافع وهواجس معينة، وإذا أردنا أن نعزز دور جهة معينة، فلا يجب أن يتم بالتداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، وهذا التداخل يؤثر على دور الجهات الحكومية، وتشعر بعض الوزارات بحرج مع من تتعامل».

وقال: «أرادوا الدخول عبر الأجهزة التنفيذية، على اعتبار أنها أجهزة لها طابع رسمي، ولكن قوة المجالس البلدية ستقف في مواجهة كل مشروع من هذا القبيل، لأن هذه الخطوة لا تصب في مصلحة الوطن».

من جهته أوضح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن «موقفنا هو رفض اللجان التنسيقية، وإذا كانوا يقولون بعدم وجود التداخل بين المجالس البلدية واللجان التنسيقية، فما دخل الطرق ووزارة الصحة والصرف الصحي والأمن وغيرها من الجهات الخدمية».

وأردف « إذا كان مديرو عموم المجالس البلدية والجهات الخدمية، فإن ذلك يعني إلغاء دور المجالس البلدية، ونحن نتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء لنوضح وجهة نظرنا، والاجتماع مع بقية الجهات الحكومية أمر يختلف عن اللقاء بالمجالس البلدية المنتخبة التي تمثل الشعب، وصلاحياتنا واضحة جدا ولا يمكن أن تتدخل أي جهة في اختصاصاتنا»