الأسبوع الماضي شهد حضور قيادات نسائية من العالم العربي، وأعلن عن اختيار البحرين مركزا عربيا لأوّل مؤسسة إقليمية لتنمية وتمكين المرأة العربية اقتصاديا، والمركز يهدف إلى تقديم مساعدات مالية واستشارية للمرأة، وستيشارك في إنشاء المركز كلّ من المجلس الأعلى للمرأة، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبنك البحرين للتنمية.

الأخبار التي نُشرت في الصحافة نهاية الأسبوع الماضي تحدّثت أيضا عن «جهود خليجية حثيثة تجرى على مستوى اللجان النسوية بغرف التجارة والصناعة والزراعة الخليجية بهدف إطلاق سوق خليجية مشتركة لتسويق منتجات المؤسسات النسائية التابعة لسيدات الأعمال الخليجيات، ينتظر أنْ تتسع في وقت لاحق إلى سوق عربية تضم في عضويتها جميع الدول العربية»... وإن البحرين ستعلن مطلع العام المقبل «إطلاق أوّل بوابة إلكترونية عربية مشتركة توفر جميع الإحصاءات والمعلومات بشأن مشاريع المرأة العربية، كما توفر سبل تسويقها على المستويين الإقليمي والعالمي».

وفي الوقت ذاته صدر تقرير منتدى دافوس عن «الفجوة الجندرية في العالم»، وأشار التقرير إلى أن مستوى المرأة في البحرين فيما يتعلق بالمساواة مع الرجل مازال منخفضا وإن البحرين أحرزت المرتبة 115 من بين 128 دولة على مستوى العالم. والتقرير أشار إلى أن معظم بلدان العالم العربي أقل بكثير من المتوسط العالمي، ولم تظهر تحسنا كبيرا خلال العام الماضى أو أنها قد تدهورت.

نعلم أن الكثير من المشروعات والبرامج والمؤتمرات واللقاءات تستهدف إحراز موقع متقدم فيما يتعلّق بتحقيق أهداف «أجندة الألفية» التي وقع عليها قادة الدول في العام 2000 بهدف تحقيقها في العام 2015، وأحد تلك الأهداف تتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية.

وفي البحرين شهدت مستويات الصحة والتعليم تطوّرا كبيرا، والمرأة لحقت بالرجل بصورة عامّة، ولكن على مستوى الاقتصاد والسياسة، فإنّ المرأة مازالت أقل بكثير مما يمكنها تحقيقه. وتقرير دافوس يشير إلى الجهات الرسمية التي صرفت الكثير لإيصال المرأة إلى مجلس النواب عبر الانتخاب، ولكنها لم تفلح في برامجها، اللهم سوى فوز النائبة لطيفة القعود عبر التزكية. ولعلّ المشكلة في بلداننا متداخلة مع الجوانب الفكرية التي لم يتم تناولها بأسلوب يصل إلى قلوب وعقول المعنيين بالأمر، ولذا فإنّ الصرف الكثير على البهرجات، والاستمرار فيه، لن يحقق تمكينا للمرأة، والعام المقبل لن يكون مختلفا عن العام الحالي وماسبقه إذا استمرت الأساليب على نمطها الذي عهدناه.