قال الناطق الإعلامي لنقابة عمال شركة نفط البحرين (بابكو) حميد الراشد: «إن نسبة البحرنة التي تعلن عنها إدارة الشركة ليست حقيقية، فهي تؤكد أن النسبة 80 في المئة، فيما لا تتعدى النسبة الحقيقية 50 في المئة، وذلك إذا أُخذ في الاعتبار حجم العمالة الأجنبية المُوردة من قبل الشركات».

وأضاف أن نسبة ما يتحصل عليه 550 موظفا في الشركة من أجور تبلغ 33 في المئة (أي ثلث القيمة الإجمالية للأجور)، على ما أفادت نسخة من دراسة سلمت إلى الشركة يوم الخميس الماضي.

وطالبت النقابة إدارة الشركة بتفعيل الاتفاق الدولي المختص بحماية العمال وعائلاتهم ووضع خطة عمل تستهدف تأهيل القوى العاملة الوطنية لسد الفجوة بين العامل الأجنبي والبحريني.

ودعت النقابة في دراسة استهدفت حجم العمالة الأجنبية الحقيقية في الشركة إلى «تحويل نظام التوظيف الداخلي من هاجس غير مريح للمديرين إلى أداة فعالة يتم من خلالها التسريع بخطط الإحلال والبحرنة، من اجل تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية الموجودة في الشركة».

وأضاف الراشد «أن النقابة قامت بعمل دراسة تضمنت حجم العمالة الأجنبية في الشركة وتمت مقارنتها بحجم العمالة البحرينية، وتبيان الخسارة التي تمنى بها الأخيرة جراء عدم وجود عمليات إحلال واضحة المعالم، ونهدف منها لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقيات وتفعيل برنامج الإحلال»، مشيرا إلى أنه «تم تسليم إدارة الشركة نسخة من الدراسة يوم الخميس الماضي».

واستعرض الراشد نتائج الدراسة قائلا «إن النسبة الفعلية للعمالة الوطنية أقل بكثير مما هو معلن عندما نعتمد معيار نوعية الوظيفة التي يشغلها، فمعظم الأجانب في الشركة يتمركزون في الدرجات (9 - 12)، وبالتالي فإن 550 موظفا يتحصلون على أجور تبلغ نسبتها 33 في المئة».

وأفاد أن «ما نسبته 25 في المئة، أي أكثر من (1.100 موظف) من القوى العاملة في الشركة متعاقدون بنظام العقد الباطن، ومعظمهم من الأجانب، كما لا يوجد إحصاء دقيق لعمال المقاولين في قسم الإنتاج، إضافة إلى العاملين بعقود استشارية، وهم أكثر من 30 موظفا يتقاضون أجورا عالية، وبالتالي فإن نسبة البحرنة في الشركة من الناحية العملية تقترب من 50 في المئة».

وأوضح أن «الدراسة كشفت أن هناك أكثر من 550 أجنبيا في الشركة يحتلون في الغالب مناصب إدارية وتخصصية تحرم العمالة الوطنية من الترقي للوصول إليها، ما أشاع حالا من الإحباط لدى الكفاءات البحرينية، الأمر الذي اجبر عددا منهم على الاستقالة من الشركة».

400 بحريني من دون ترقية لأكثر من 15 عاما

وذكر الراشد أن «أصل المشكلة في سوء الإدارة وعدم تفعيل مركز التدريب التابع للشركة، وإغفال عملية إحلال الموظف البحريني في الوظائف التي يشغلها الأجانب (...) لذلك نجد أن سنوات خدمة لبعض الأجانب تمتد لعشرات السنين، وهناك أكثر من 400 بحريني عالق من دون ترقية لأكثر من 15 عاما، ما أدى إلى عدم تفاعل مديري الدوائر مع برنامج التوظيف الداخلي، فضلا عن المحسوبيات التي تمارس في برنامج التحول الوظيفي».

وشخَّص «حل الإشكالية في تعويض الموظفين الذين بقوا على الدرجة نفسها لمدد طويلة، ما يعبر عن حقيقة الظلم الذي تعرضت إليه هذه الفئة»، مطالبا «بتحديد المسئولين عن هذه الإجراءات».

وأشار إلى أن النقابة «دعت الشركة إلى أن يقوم قسم الموارد البشرية بدوره في إعداد الإحصاءات الخاصة بحجم العمالة الأجنبية والمزايا التي يحصلون عليها، ومتابعة تنفيذ البرامج المقرة بين إدارة الشركة والنقابة».

250 أجنبيا أمضوا 5 سنوات بعقود مبدئية لسنتين

وأضاف «لابد من الوصول في السنوات الثلاث المقبلة إلى نتيجة مفادها أن يبرر أي مدير وبصورة منطقية استمرار أي موظف أجنبي في موقعة من دون أن يكون له بديل بحريني تم تدريبه وتطويره عبر خطة واضحة»، لافتا إلى أن هناك «أكثر من 250 أجنبيا مضت عليهم أكثر من خمس سنوات في الشركة في حين كانت عقودهم المبدئية لمدة سنتين فقط».