أكّدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنّ إقرار رفع رسوم العمالة الأجنبية مطلع العام المقبل إلى 200 دينار بحريني بالإضافة إلى مبلغ 10 دنانير شهريا لن يجعل من العمالة المغتربة أكثر كلفة بشكل كبير ولهذا فإنّ القطاع الخاص سيدفع هذه المبالغ ولكنه سيحاول توظيف العمالة الأجنبية على رغم ذلك.

وقالت الغرفة من خلال الدراسة التي قدمتها بعنوان «تقييم الآثار الاقتصادية لرسوم سوق العمل»: «في الوقت الحاضر، تتركّز عملية خلق الوظائف في البحرين على فئة الأجور المنخفضة ووظائف المهارات المتدنية، فعلى سبيل المثال، تبلغ أجور 71 في المئة من العمالة الوافدة أقل من 99 دينارا بحرينيا شهريا بينما تحصل نسبة 1 في المئة من المواطنين على أقل من 99 دينارا بحرينيا شهريا وتتراوح أجور 74 في المئة من المواطنين بين 100 و499 دينارا بحرينيا شهريا»، مشيرة إلى أنّ 73 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الخاص ذات مستوى تعليمي لا يتعدى الثانوية العامّة وتأتي نسبة 66 في المئة من الأيدي العاملة الوطنية و77 في المئة من الأيدي العاملة المغتربة ضمن الفئة نفسها.

وأكّدت الغرفة أنّ ذلك الوضع ليس مرغوبا فيه تأكيدا ولا يمكن إصلاحه على المدى القصير، وذلك لعدة أسباب منها أنه لا توجد هناك أيدٍ عاملة وطنية كافية (من حيث العدد فقط) لكي تحل محل الأيدي العاملة المغتربة (197,000 من المغتربين لا تتعدى أجورهم 99 دينارا بحرينيا في الشهر).

وأشارت الغرفة خلال الدراسة التي أعدّتها إلى أنه «خلال العام 2004، طرحت حكومة البحرين برنامجا طموحا استهدف إصلاح سوق العمل. وقد استهدف هذا البرنامج تعزيز النمو في القطاع الخاص من أجل زيادة الفرص الوظيفية المتوافرة في فئة الأجور المتوسطة والعالية والقيام بمبادرات لدعم المواطنين كي يصبحوا الخيار المفضل لدى أصحاب العمل. وضمن هذه العملية الإصلاحية لسوق العمل، اقترحت حكومة البحرين فرض رسوم على القوى العاملة الوافدة في المملكة».

وأكدت الغرفة «أنها وأعضاءها ملتزمون بعملية إصلاح سوق العمل، إلاّ أنها في إطار تقييم للآثار الاقتصادية للرسوم المقترح فرضها. وفي هذا الصدد، كلفت السادة إرنست ويونغ لدراسة وتقييم الآثار الاقتصادية للرسوم التي ستفرض في سوق العمل وتحديد الوسائل والتدابير التي يمكن من خلالها تخفيف حدّة هذه الرسوم والمبادرات الأخرى التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص على المحافظة على وتيرة النّمو والتنمية».

وعن المنهجية المستخدمة أوضحت الغرفة أنه «تم ضمن منهجية الدراسة استخدام طريقتين مختلفتين لتقييم الآثار الاقتصادية لرسوم سوق العمل، بما في ذلك الطريقة الكمية (دراسة ميدانية شملت 300 مؤسسة تم اختيارها كعّينة من مختلف القطاعات الاقتصادية) والتحليل النوعي (إجراء مقابلات مع نحو 34 من أصحاب المنشآت التجارية). وضمن عملية التحليل النوعي، فقد تم دارسة السيناريوهات الثلاثة 200 دينار بحريني لمدة 2 سنة و 10 دنانير بحريني كل شهر، 300 دينار بحريني لمدة 2 سنة و 10 دنانير بحريني كل شهر، 600 دينار بحريني لمدة 2 سنة و 75 دينارا بحريني كل شهر».

وفيما يتعلق بالمعطيات البارزة الأساسية التي تم التوصّل إليها من خلال الدراسة النوعية أشارت الغرفة إلى أنه عبر معظم من أجريت معهم المقابلات عن رأيهم بأنّ القطاع الخاص يجب أنْ تتاح له الحرية في اختيار العاملين لديه، مع ضمان توافر مجموعة المهارات والأيدي العاملة المدرّبة قبل فرض أية رسوم على العمالة الوافدة من أجل المحافظة على وتيرة النمو في الاقتصاد، وعن حال رسوم العمل فإنه يجب فرضها على أساس القطاع ومستوى المهارات. أمّا الدراسة الكمية فستكون المنشآت فيها التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة الرخيصة أكثر المؤسسات تأثرا بسياسة إصلاح سوق العمل.

وأكّدت الغرفة بشأن النتائج والطريق نحو المستقبل أنّ «الأهداف الأساسية لإصلاحات سوق العمل هي من أجل ضمان أنْ يصبح القطاع الخاص محرك النمّو وأنْ يصبح البحرينيون الاختيار الأول لدى أصحاب العمل. وقد اتفقت الأطراف ذات العلاقة على أنّ الإصلاحات ضرورية وأنّ السوق القائمة على الأجور المنخفضة ليس قابلة للاستمرار وليس مرغوبا فيها في مملكة البحرين مستقبلا».

وأردفت الغرفة أنّ الرسوم كما هي مقترحة حاليا قد لا تحقق الأهداف المرغوبة وذلك لأسباب عدّة أهمها أنه «في الوقت الحاضر، تتركّز الوظائف التي يتم خلقها في القطاع الخاص ضمن فئات الأجور المتدنية وخصوصا في قطاع الإنشاء وهو قطاع لا يحظى بالتفضيل لدى البحرينيين، وأنّ 73 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الخاص هي من بين الذين لا يتجاوز المستوى التعليمي لديهم شهادة الدراسة الثانوية العامّة، بينما تأتي نسبة 66 في المئة من القوى العاملة الوطنية و 77 في المئة من القوى العاملة المغتربة ضمن الفئة نفسها»، مضيفة «على رغم أنّ فرض مبلغا وقدره 10 دنانير بحرينية لا يعتبر شيئا كبيرا من حيث الأرقام المطلقة، إلاّ أنه يمثل أهمية بالنسبة إلى الهيكل الحالي لأجور المغتربين في البلاد. وهذا المبلغ يعادل زيادة بنسبة 10 - 15 في المئة في فاتورة الأجور للعمالة الوافدة وبالتالي فإنه من المحتمل أن يؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

كما أشارت إلى «استعداد القطاع الخاص، إذ إنّ أصحاب وروّاد الأعمال والمستثمرين وخصوصا الذين يديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مساعدة في تطوير المهارات الإبداعية والريادية لديهم وتركيز الدعم على مجالات التمويل وسلسلة العرض والجهود التسويقية». وأضافت «ونظرا إلى أنّ رسوم العمل ستكون الأوّل من نوعها في المنطقة، فإنّ المصدرين يعتقدون بأنهم سيفقدون ميزة الأسعار مقارنة بالمنافسين الآخرين في المنطقة».

وشددت الغرفة على أنّه «لن يجعل المبلغ المقترح للرسوم وهو 200 دينار بحريني بالإضافة إلى مبلغ 10 دنانير شهريا من العمالة المغتربة أكثر كلفة بشكل كبير ولهذا فان القطاع الخاص سيدفع هذه المبالغ ولكنه سيحاول توظيف العمالة الأجنبية على رغم ذلك». مشيرة إلى «قيام الأطراف ذات العلاقة في القطاع الخاص بتوظيف المغتربين لأسباب نوعية وكمية. فالعمالة الأجنبية ليست فقط أقل تكلفة ولكن ينظر إليها أيضا على أنها أكثر إنتاجية والتزاما واقل خلقا للمشاكل ومن السهل توظيفها والاستغناء عنها. وتظهر حقيقة إلى أن العديد من المنشآت في القطاع الخاص مستعدة للتنازل عن نسبة 4 في المئة كرسوم تدريب إلى أنّ مخاوف أو المشكلة الأساسية لديها ليست المال فقط بل تعتقد بأن المواطنين البحرينيين في حال كونهم مدربين، فإنهم يطالبون بأجور إضافية أو يقومون بترك المؤسسة والبحث عن عمل آخر في أماكن أخرى وهذا ما يمنعهم من الاستفادة من رسوم التدريب».

وفيما يتعلق بأثر الرسوم نوهت الغرفة بأنه «قد يكون مهما في بعض القطاعات مقارنة بقطاعات أخرى. وتحتاج القطاعات مثل الإنشاء والتصنيع التي ستقبل بهذا التغيير إلى الاستثمار في مجال التقنية والابتكار وهو ما قد يحقق نتائج فقط على المدى المتوسط أو البعيد».

أمّا بشأن مجموعات المهارات فأكدت الغرفة انها «ليست متوافرة بشكل موحّد في جميع القطاعات للإحلال محل العمالة الوافدة. فالممرضين والممرضات في قطاع الرعاية الصحية وعمال التنظيف وعمال المطابخ... الخ هي جميعا من بين المهارات التي يبدو أن المواطنين البحرينيين لا يرغبون فيها».

كما أشارت إلى أنّ المؤسسات التعليمية التي تخدم الجماعات المغتربة لن تكون قادرة على استبدال موظفيها ولهذا فإنها ستقوم بتحويل الكلفة من خلال زيادة الرسوم وهو بالتالي سينتقل من قبل الموظفين إلى أصحاب عملهم.

وخلصت الغرفة إلى أنّ «عملية إصلاحات العمل في الدول التي استخدمت كمؤشرلا تدل على أن فرض رسوم العمل كانت وسيلة أو أداة فعّالة في إصلاحات سوق العمل وأنه حتى تنجح إصلاحات العمل، فانه يجب دعمها من خلال إصلاحات اقتصادية وتعليمية وفي الوقت نفسه يجب أن تتم خلال مدة طويلة. وفي ضوء ما ذكر أعلاه، فإنّ الوضع الجاري ليس مثاليا أو أمرا مرغوبا فيه. وتكمن العوامل الحساسّة لنجاح إصلاحات سوق العمل في تحديد ومعالجة المسألة الأساسية في السوق ألاّ وهي خلق الوظائف وإضافة قيمة أخرى».

وأضافت «في الوقت الحاضر، تتركز عملية خلق الوظائف في البحرين على فئة الأجور المنخفضة ووظائف المهارات المتدنية. فعلى سبيل المثال، تبلغ أجور 71 في المئة من العمالة الوافدة أقل من 99 في المئة دينارا بحرينيا شهريا بينما تحصل نسبة 1 في المئة من المواطنين على أقل من 99 دينارا بحرينيا شهريا وتتراوح أجور 74 في المئة من المواطنين بين 100 إلى 499 دينارا بحرينيا شهريا. ولدى 73 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الخاص مستوى تعليمي لا يتعدى الثانوية العامّة وتأتي نسبة 66 في المئة من الأيدي العاملة الوطنية و 77 في المئة من الأيدي العاملة المغتربة ضمن نفس الفئة. وهذا الوضع ليس مرغوبا فيه بالتأكيد ولا يمكن إصلاحه على المدى القصير.

وأرجعت الغرفة السبب في ذلك إلى عدم وجود أيدٍ عاملة وطنية كافية (من حيث العدد فقط) لكي تحل محل الأيدي العاملة المغتربة (197,000 من المغتربين لا تتعدى أجورهم 99 دينارا بحرينيا في الشهر)، كما إن مستوى الأجور وهو 99 دينارا بحرينيا لن يكون كافيا لإقناع المواطن لقبول عمل بمهارة متدنية وأجور منخفضة، في حين ان المؤسسات التجارية لن تكون قادرة على تحمل الزيادة في مستوى الأجور حيث أن طبيعة الوظائف تستمر في كونها نفسها.

واعتبرت الحل ذا أبعاد متعددة، إذ إنه «على المؤسسات التجارية أنْ تقوم بمراجعة استثماراتها في رأس المال والتقنية والأدوات والأساليب المستخدمة الخ، كما يجب توحيد وتطوير المهارات وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز الوظائف الحالية ذات المهارات المنخفضة. وأكّدت «ولهذا يجب أنْ يتم تطبيق إصلاحات سوق العمل من قبل جميع الأطراف وهم أصحاب العمل والموظفون والحكومة».

واقترحت الغرفة تنفيذ وتطبيق رسوم العمل وذلك «ابتداء من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2009، إذ يمكن تغطية جميع تراخيص العمل وفق رسوم العمل الجديدة وهي 200 دينار بحريني بالإضافة إلى 5 دنانير بحرينية شهريا، وجميع التجديدات الواجب إجراؤها في العام 2008 ستنفذ طبقا للمعايير المعمول بها حاليا لمدة عامين (سارية المفعول حتى عام 2010)».

وأشارت إلى أنّ «التجديدات المقرر إجراؤها في العام 2009 ستتم وفقا لنظام رسوم العمل الجديدة، وبالتالي فإنّ جميع التجديدات التي ستجري في العام 2010 سوف تكون طبقا لرسوم العمل الجديدة».

وأكّدت الغرفة أنه «يجب استخدام فترة السنوات الثلاث من أجل تنفيذ المبادرات الأخرى ذات العلاقة وهي حرية التنقل للعمالة الوافدة، إلغاء حصص ونسب البحرنة، تعديل قانون العمل بحيث يسمح بسياسة استخدام واستغناء شفافة، قيام صندوق العمل بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما هو مرسوم له حاليا من خلال تقديم المساعدة الفنية وتحسين الإنتاجية وكذلك في مجالات التموين والتسويق، كما يجب فتح خيارات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراك بنك البحرين للتنمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة لإصدار شهادات المهارات خاصة بقطاع الإنشاء والبناء بحيث تضع أسس ومعايير لتقييم المهارات, وفي هذه الحالة يتطلب من الوافدين والمواطنين استصدار شهادة مهارة من الهيئة قبل استخدامهم»، مؤكّدة «وهذا من شأنه أنْ يساعد في ترشيد قطاع الأجور المنخفضة إذ أنه في الوقت الحاضر، ونظرا إلى عدم توافر المهارات المطلوبة فإنّ ثلاثة عمّال يحصل كل منهم على أجور بمبلغ 80 دينارا شهريا يقومون بالعمل الذي يمكن إنجازه من قبل عامل ماهر يحصل على أجر مقداره 200 دينار شهريا».

ونوّهت الغرفة إلى أنه «يمكن وضع معايير وطنية مماثلة خاصة بقطاع التصنيع والقطاعات الأخرى أيضا، كما يجب متابعة مجريات الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية بصورة وثيقة للغاية»، مردفة «وبمجرد انقضاء مدة السنوات الثلاث، وبمجرد أنْ تستقر الأمور في هيئة تنظيم سوق العمل، يمكن للهيئة أنْ تقرر رفع معدل الرسوم الحالية اعتمادا على مجموعة المهارات وبحسب كلّ قطاع أو أية تغيرات تطرأ عليه.