دعا نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب ابراهيم بوصندل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى سحب ممثليها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل احتجاجا على عدم استماع مجلس إدارة الهيئة لمطالباتها المتكررة بتأجيل وإعادة دراسة الزيادة في رسوم العمل وتأجيلها إلى العام 2009، معتبرا أن الواقع يفرض على «الغرفة» وعلى السلطة التشريعية الانتقال من مجرد المطالبة بتأجيل رفع الرسوم والتحذير من آثاره، إلى مرحلة اتخاذ الاجراءات العملية، قبل أن يأتي الوقت الذي سيتتضرر فيه الجميع. وقال بوصندل إن كتلة الأصالة تساند «الغرفة» في تحذيراتها من الآثار الكارثية على الاقتصاد الوطني جراء الرسوم الجديدة وستسعى إلى عقد لقاءات مع ممثلين عن «الغرفة» والمقاولين والتجار لتشكيل موقف موحد.

وذكر أن رفع رسوم العمالة لن يؤدي إلى إصلاح سوق العمل وتفضيل البحريني على الأجنبي كما تتوقع دراسة ماكينزي، بل سيؤدي إلى قيام التجار وأصحاب العمال برفع أسعار السلع والخدمات على المواطن، إذ هو من سيدفع كلفة الزيادة الحقيقية، وقد يتدهور مستوى معيشته لانخفاض القدرة الشرائية لدخله الشهري، ومن ثم سيزداد فقرا على فقر، وذلك على رغم أن المشروع يسعى إلى تطوير أوضاع المواطن.

وأضاف «أن رفع الرسوم قد يؤدي لتنفير الاستثمارات المحلية والخارجية من السوق البحرينية واتجاهها إلى الأسواق الخليجية المجاورة، نتيجة انخفاض كلفة العمالة بها، ما سينتج عنه انخفاض الاستثمارات وتراجع معدل النمو الاقتصادي ومن ثم عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص كافية للتوظف، ناهيك عن أن رفع الرسوم سيؤدي إلى رفع اسعار السلع والخدمات المحلية، مقابل انخفاض أسعار السلع المستوردة، ما يتعذر معه نشوء اقتصاد محلي قوي يعتمد على نفسه وقادر على المنافسة، لذلك لا نبالغ إذا قلنا إن زيادة الرسوم قد تؤدي إلى خلخلة الاقتصاد الوطني برمته، وستنتج عكس ما تهدف إليه».

وعبر بوصندل عن مخاوف كتلة الأصالة - ومنذ أن طرح مشروع ماكينزي في سبتمبر/ أيلول 2004 - من المشروع، لأن المنطق يقضي بأن مرحلة إصلاح سوق العمل هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإصلاح الشامل، أي بعد إصلاح التعليم والتدريب، والإصلاح الاقتصادي، أما البدء به برفع مستوى الرسوم، فإن ذلك سيأتي بالضرورة بنتائج عكسية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلد برمته، بحسب تعبيره.

ولفت بوصندل، من ناحية أخرى، إلى أن «المطالبة بتأجيل الرسوم لا يأتي محاباة للتجار أو المقاولين على حساب المواطنين، بل إن ذلك مطلب للمواطنين أنفسهم، والذين سيتحملون في نهاية المطاف كلفة المشروع، كما أن التجار والمقاولين مواطنون أيضا، ولهم حقوق على الدولة، ويجب الاستماع إليهم ومراعاة حقوقهم، وخصوصا أن لهم دورا مهما في توسيع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو». كما دعا بوصندل «الغرفة» ورجال الأعمال ومختلف الجهات المعنية إلى التعاون مع «الأصالة» في هذا الصدد، مطالبا الحكومة والمجلس التشريعي بالموافقة على مقترحها بتأجيل فرض رسوم سوق العمل إلى العام 2009، وتحمل الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل وبعض النواب تبعات ما سيحدثه الإصرار على فرض الرسوم في العام 2008 من إرباك عام سيطال الاقتصاد الوطني، وحركة الاستثمار، ومستوى الأسعار، والمناخ العام في البلد، وقبل ذلك القدرة الشرائية للمواطن البحريني، والذي سيكون الخاسر الأول والأكبر.