أشار الرئيس التنفيذي بالنيابة لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن مستوى رسوم تصاريح العمالة الوافدة المقترحة لن يؤثر بصورة جدية على فجوة كلف العمل الراهنة والبالغة 144 دينارا شهريا، إذ ستقلص الرسوم المقترحة هذه الفجوة لتصل فقط الى 133.5 دينارا بحرينيا؛ أي ما يعادل تقليص فجوة الكلف بنسبة 10.5 في المئة فقط من إجمالي فجوة الكلف، ولكنها من المتوقع أن توفر إجمالي إيرادات قد تصل إلى 66.614.000 دينار بحريني سيتم توظيفها والاستفادة منها من قبل صندوق العمل في تمويل برامج التدريب المقررة ضمن خطته السنوية للعام 2008.

وقال رضي: «ولا نبالغ إذا قلنا إن المستفيد الرئيسي من قرار رفع رسوم تصاريح العمل هم أصحاب الأعمال والعمال البحرينيين الذين سيستفيدون من العوائد المالية للرسوم في صورة برامج تحسين الإنتاجية وتطوير المهارات التي سينفذها صندوق العمل وفق برامج وخطط مجلس الإدارة الثلاثي الأطراف».

وعبّر رضي عن شكره العميق لدعم الحكومة للمشروع، كما عبّر عن شكره لغرفة التجارة وأصحاب الأعمال، والعمّال، وممثليهم، لما أبدوه من حرص كبير في دعم المشروع، معتبرا أن التباين في الرأي علامة صحية في بلد ينعم بالديمقراطية وسيادة القانون.

وأوضح الرئيس التنفيذي بالنيابة لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أنّ «مقترح قرار رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة ليس هو الأوّل من نوعه في مملكة البحرين، فقد تم اتباع هذا الأسلوب أكثر من مرّة منذ نهاية السبعينات حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، هذا فضلا عن أنه يعتبر أحد أهم أدوات سياسات سوق العمل في غالبية الدول التي تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة».

وأكد رضي أنّ «الهدف من رفع رسوم التصاريح هو مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتحسين فرص البحريني في الحصول على وظائف ذات مردود لائق»، مشيرا إلى أن الكثير من الدراسات الجادة التي نفذتها عدد من المؤسسات المتخصصة الدولية أوصت بضرورة العمل على ردم الهوة الكبيرة في فجوة كلف العمل بين البحريني والعامل الوافد حتى يتم توفير الظروف المناسبة والمنافسة العادلة في السوق وتحسين إمكانات إدماج المواطنين في مختلف المهن والتخصصات المتوافرة.

وقال رضي: «منذ تدشين مشروع إصلاح سوق العمل من قبل صاحب السمو ولي العهد العام 2004، كان الهدفان الأساسيان لهذا المشروع هو جعل القطاع الخاص محركا للنمو وجعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف، وتمّ اقتراح حزمة متكاملة من السياسات الهادفة إلى إصلاح الأسباب الجذرية لاختلالات سوق العمل منها تقليص فجوة كلف العمالة ورفع مهارات وقدرات البحرينيين لتستجيب لمختلف احتياجات القطاع الخاص الذي سيكون في طليعة النمو الاقتصادي القائم على وظائف ذات قيمة مضافة عالية توفر مردودا لائقا ونموا اقتصاديا مستداما».

وأضاف: «لذلك فإن العزل والفصل في مبررات ونتائج قرار رفع الرسوم عن مجمل سياسات إصلاح سوق العمل سيؤدي إلى فهم قاصر وتشويه المغزى الرئيسي لهذا القرار. ومن هنا فإن مقترح رفع الرسوم كان وفق الضوابط العلمية، وتم بالاعتماد على دراسات عدة لواقع سوق العمل البحريني، وطبيعة المنافسة التي يواجهها الشباب البحريني الداخل لسوق العمل لأوّل مرة من قبل العمالة الوافدة».

وأشار رضي إلى أنّ «هناك عناصر كثيرة تؤثر في هذه المنافسة وتؤدي إلى جعل العامل الوافد أكثر جاذبية لصاحب العمل في خيارات توظيفه، ومن أهمها عنصر كلفة العمل بالإضافة إلى المهارات وخبرة العمل وسلوكيات العامل. ومن واقع رصد بيانات السوق والمسوح التي أجرتها الهيئة يتبين أنّ معدل النمو السنوي لتوظيف البحرينيين ينمو بنحو 5 في المئة مقابل ضعف هذه النسبة لدى العمّال الأجانب، منوّها بأنه «على رغم أن التوظيف في القطاع الخاص يشهد نموا عاليا ومنتظما وبنسبة سنوية تعادل 12 في المئة إلا أن المستفيد الرئيسي من هذا النمو هو العمالة الوافدة وخصوصا الشريحة الكبيرة من العمالة الغير ماهرة. ويستدعي هذا الوضع وقفة جادة لتفحص النتائج المتوقعة من استمرار هذا الاتجاه في نمو التوظيف، خصوصا على صعيد انعكاساته على وضع توظيف المواطنين ومخاطره على تماسك النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد».

وفيما يتعلق بآلية احتساب الرسوم أكد رضي أنه «تم تخفيض مستوى الرسوم المقترحة من ثلاثمئة دينار في بداية المشاورات لتصل إلى 200 دينار كل سنتين وعشرة دنانير كل شهر ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2008، ما يعكس درجة المرونة الكبيرة التي أبداها مجلس إدارة الهيئة مع مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين الخاصة بتطبيق الرسوم، والسعي قدر الإمكان للتوصل إلى إجماع وتوافق في تطبيق قرار رفع الرسوم قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وكان المقترح مبنيا على دراسات متخصصة لقياس حجم فجوة كلف العمل وتمّ استعراض نتائجها في سياق مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية كافة ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين، علما بأن رفع الرسوم بحسب المقترح المذكور سيكون له تأثير بسيط جدا على إجمالي كلفة العمالة الوافدة بما لا يزيد على 4 في المئة في أسوء الأحوال».

أمّا بالنسبة لنتائج قرار رفع الرسوم فأوضح الرئيس التنفيذي بالنيابة لهيئة تنظيم سوق العمل أن «نتائج قرار رفع الرسوم تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة الخيارات التي ستتخذها مختلف الأنشطة الاقتصادية للتعامل مع الارتفاع الطفيف في كلفة العمالة الوافدة، هناك خيار بتحميل هذه الزيادة على المستهلك، وهناك خيار آخر بتغطية هذه الزيادة من خلال رفع إنتاجية العمل عبر الاستفادة من برامج تحسين الإنتاجية وتطوير المهارات والتدريب».

وعلى صعيد الرسوم المقترحة قال: «إن دراسات الهيئة بينت عبر الورقة الاستشارية أنّ رفع الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع طفيف أقل من 4 في المئة في إجمالي كلفة اليد العاملة الوافدة وهو ارتفاع لا يمكن مقارنته بمستويات ارتفاع أسعار المواد والسلع التي يتم استيرادها ولا بارتفاع أسعار العقارات، بالإضافة إلى أنه ارتفاع يمكن استيعابه بصورة إيجابية إذا ما تم التوجه نحو خيار رفع الإنتاجية، مضيفا: «كما بينت دراسات الهيئة أنّ تأثير قرار رفع الرسوم سيكون مرتبطا بمستويات البحرنة لدى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولذلك فإن المنشآت التي تمثل العمالة الوافدة الغالبية الساحقة من قوة العمل لديها ستتأثر بصورة أكثر من تلك التي تمتلك نسب بحرنة عالية».

ورأى أنه «من الملاحظ أن تدني نسب البحرنة غالبا ما يرتبط بالاعتماد على عدد كبير من العمالة غير الماهرة وذلك في مختلف أحجام المنشئات العاملة، الأمر الذي يؤكّد ضرورة تكييف وتطوير آلية وبيئة العمل في المجالات؛ لتكون أكثر إنتاجية وأقل اعتمادا على العمالة الرخيصة التكلفة والمتدنية المهارة». مشيرا إلى أنّ الهيئة استجابت لملاحظات أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتصحيح أوضاع سوق العمل ونفذت بفعالية برنامج فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية وبرنامج تصحيح معلومات العمّالة الوافدة خلال فترة الشهور الماضية وهي لاتزال مستمرة فيه».

وأكد الرئيس التنفيذي بالنيابة بشأن أهمية مؤشرات الرصد والتقييم أن «مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حرص على أنْ يتم الاستعداد لرصد متغيرات السوق بسرعة ودقة وذلك للتعرف على نتائج مختلف السياسات التي تنفذها الهيئة وتقييم آثارها على أداء سوق العمل، ودشنت الهيئة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي المرحلة الأولى من نظم معلومات سوق العمل على موقعها الإلكتروني».

وأردف رضي «كما وتم تنفيذ برنامج يهدف إلى رصد تطور الأسعار وتغيرها في السوق وذلك بصورة منتظمة بهدف الاستجابة بسرعة إلى أية تغييرات طارئة ومفاجئة. وسيعتمد مجلس الإدارة في أي قرار بخصوص الرسوم وغيرها من السياسات على أدلة وحقائق ودراسات تعكس حقيقة الوضع الفعلي لسوق العمل وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية كافة».