يناقش اليوم بحسب مصادر مطلعة مجلس الوزراء الرسوم الجديدة التي رفعتها هيئة تنظيم سوق العمل إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها تمهيدا للعمل بها مطلع العام المقبل ( 10 دنانير شهريا على كل عامل، و200 دينار كلّ عامين رسوم الرخص وتجديدها، ما يعادل 440 دينارا كلّ عامين).

وبحسب المصادر فإنّ مشروع إصلاح سوق العمل «برمته» اليوم على المحك فقد يكون أو لا يكون، في حال ميل كفة المجلس لصالح أصحاب الأعمال الذين كشفوا عن رغبتهم الشديدة في إعادة النظر في المشروع بأكمله، وتأجيل فرض الرسوم لعامين، مما يهدد عمل دام أكثر من خمس سنوات من أجل وضع الخطوط العريضة لإصلاح سوق العمل.

وتوقعت المصادر المطلعة أنْ يلجأ مجلس الوزراء إلى تمديد دراسة الرسوم الجديد لمدة زمنية أخرى، من أجل احتواء الأزمة الحالية القائمة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والقائمين على مشروع إصلاح سوق العمل، والذي من شأنه أيضا أنْ يؤخر عملية الإصلاح التي بدأت الهيئة بتنفيذها من خلال برامجها كتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة، وتسجيل بياناتهم، واعتماد الأنظمة الإلكترونية لإنهاء معاملات الاستقدام، والإعداد لحملة تفتيشية واسعة من أجل القضاء على العمالة السائبة، ومساعدة الكثير من العمالة الأجنبية المخالفة في مغادرة المملكة من دون أية شروط وغيرها من الأمور.

وأشارت المصادر إلى أنّ معركة إصلاح سوق العمل في هذا التوقيت جاء نتيجة دراسة واعية من قبل أصحاب الأعمال للضغط في اتجاه التغيير وتأجيل الرسوم وذلك من خلال استغلال المجلس النيابي الذي تقدم بمقترح تأجيل الرسوم لعامين من قبل كتلة الأصالة، ونشر الدراسة التي قامت بها الغرفة «تقييم الآثار الاقتصادية لرسوم سوق العمل»، لإيضاح الآثار التي سيتعرض لها القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تطبيق الرسوم الجديدة. يأتي ذلك متزامنا أيضا مع قيام هيئة تنظيم سوق العمل بإجراء دراسة لتقييم واقعي ودقيق لجميع الظروف والصعوبات الفنية التي تؤثر على برنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، إذ أنّ أعضاء مجلس إدارة الهيئة يرغبون في أنْ تدخل الهيئة مرحلة التنفيذ لإصلاح سوق العمل وهي بكامل جاهزيتها، ووفق الجدول الزمني المحدد له من أجل البدء في الموعد المحدد وهو بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على أنْ تكون عملية البدء بصورة خالية من المشكلات والنواقص.

خصوصا أنّ بعض أعضاء مجلس الإدارة يرون أنّ عملية البدء في فرض الرسوم ليست في التاريخ الزمني بل في جاهزية الهيئة لتقديم أفضل الخدمات».