علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أنّ النيابة العامّة حققت سابقا مع 14 متهما مجنّسا من أصول عربية، وذلك فيما عُرِف بعراك الجنوبية، وأفادت المصادر أنّ نيابة محافظة الجنوبية انتهت منذ فترة من التحقيق في القضية، إذ أنها حققت مع 14 متهما من أصول عربية، أغلبهم حصلوا على الجنسية البحرينية، وبعضهم لم يحصل عليها، موضحة أنّ من ضمن الأربعة عشر متهما، خمسة متهمين لم يصلوا إلى السن القانوني (أحداث) تم التحقيق معهم وأخلي سبيل ثلاثة منهم، فيما أحالت النيابة العامّة متهمَين اثنين إلى محكمة الأحداث التي تنظر القضية حاليا برئاسة القاضية منى الكواري، وأشارت المصادر إلى أنّ المحكمة سلّمت الطفلين المتهمَينِ إلى أولياء أمورهما مع أخذ التعهد اللازم من قبلهم على حضور جلسات المحاكمة.

ومن ضمن المتهمينَ في قضية الاعتداء، متهمَان اثنان يعملان في السلك العسكري، وتمت إحالتهما إلى القضاء العسكري، فيما تمت إحالة ثلاثة متهمين من أصول عربية، وأحدهم حاصل على الجنسية البحرينية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية، في حين تمت إحالة متهم آخر مجنس أيضا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بينما أخلت النيابة العامّة سبيل بقية المتهمين لعدم تورطهم في واقعة الاعتداء بالضرب على اثنين من المواطنين الخليجيين اللذين كانا يقضيان وقتهما في فترة زيارة قاموا بها مع أسرهم لأهاليهم القاطنين في المحافظة الجنوبية في البحرين.

وذكرت مصادر، أنّ بعض المتهمين اعترفوا بما وجّه إليهم من اتهام، لافتة إلى أن المتهمين قاموا بالاعتداء بالضرب على المجني عليهما بسبب خلاف شفهي دار بينهما، وتلفظ البعض منهم ببعض الألفاظ، الأمر الذي أثار حفيظة المتهمين المجنسين الذين باشروا الاعتداء على المجني عليهما الخليجيين مستخدمينَ في ذلك أدوات وآلات حادة، وقد نتج عن العراك إصابة أحد المجني عليهما بإصابات بليغة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

يشار إلى أنّ النيابة العامّة كونت فريق تحقيقٍ في القضية وقررت حبس المتهمين - بُعيد تحقيقها معهم- مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمّة التحقيق، موجهة إليهم تهم الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأنها انتقلت سابقا إلى المستشفى العسكري للسماع إلى أقوال أحد المجني عليهم الذي أصيب حينها بإصابات بليغة في الرأس عن الواقعة.

وكان عدد من الناشطين في منطقة عسكر قد أكدوا لـ «الوسط» في وقتٍ سابق عن وجود «مطالبات من الأهالي بإبعاد مجنسين ينتمون إلى الأصول العربية، لتسببهم في عدة أعمال عنف كان آخرها الاعتداء على أربعة أشخاص بينهم خليجيان».

وأشار الناشطون إلى أنّ «المجنسين أثاروا عدة مشكلات كانت إحداها مع مجنسين من أصول عربية أخرى يسكنون في منطقة الرفاع، وتلتها مشكلة وشجار آخر مع بحرينيين ينتمون إلى أصول آسيوية»، مؤكدينَ أنّ «الأساليب العنيفة التي يستخدمها هؤلاء غريبة على المجتمع البحريني».