أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم أن المسوّدة الجديدة لقانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح أسقطت نحو 90 في المئة من الصلاحيات الممنوحة لوزارة التنمية الاجتماعية في قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليا.

جاء ذلك في الورشة التي عقدت صباح أمس في مقر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية لمناقشة ملاحظات ومرئيات المنظمات الأهلية بشأن المسوّدة الجديدة لقانون المنظمات الأهلية. وخلصت الورشة إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على مسوّدة القانون الجديد والملاحظات التي قدمتها نحو 100 جمعية - على حد قول وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - بالإضافة إلى ملاحظات المنظمة الدولية لقانون الجمعيات.

من جانبها أكدت خبيرة المنظمة الدولية لقانون الجمعيات (ICNL) كاثي شيا إسقاط المنظمة بالتوافق مع الوزارة جميع بنود العقوبات من مسوّدة القانون الجديد، وعدم فرض أية زيارات عشوائية على المنظمات باستثناء منظمات النفع العام التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة.

وقالت كاثي إن المنظمة الدولية قامت بمناقشة الكثير من قوانين الجمعيات الأهلية في مختلف دول العالم، وإن لديها مجموعة كبيرة من الخبرات المتنوعة والكثير من الأمثلة والنماذج، بالإضافة لخبرتها في هذا المجال لسنوات كثيرة.

وبدأت كاثي بشرح آليات سير العمل ومناقشات المسوّدة مع وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أكدت أن فريق المنظمة وصل البحرين يوم الأربعاء الماضي وقام ببعض الجلسات من أجل جمع الملاحظات على مسوّدة القانون الجديد، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت المساعدة الفنية، وجلست مع الوزارة وتحدثت مع ممثليها وناقشت المرئيات التي تقدمت بها بعض الجمعيات الأهلية على المسوّدة الأولى للقانون من أجل تحسين المسوّدة ووضعها في تصورها النهائي.

وقالت كاثي: «عندما تسلمنا المسوّدة ودرسناها سعدنا لوجود تحسن كبير وهو أمر جيد،ووجدنا أن المسوّدة أصبحت أكثر وضوحا وسلاسة، وقد تمت إزالة بعض القيود التي وضعت على عملية التسجيل، وأزيلت أحكام الإخفاق في التسجيل وهذا يجنب التأخير والحصول على الموافقة، وهذا شيء جيد ويتماشى مع القوانين الدولية».

ورأت كاثي أن المنظمات الأهلية في البحرين انتقدت بشدة وجود إجراءات وعقوبات جنائية ضمن مسوّدة القانون، مؤكدة أن «مثل هذه العقوبات أمر غير جيد، وان المنظمة توافقت مع الوزارة على إسقاط هذه العقوبات».

كما استطاعت المنظمة الدولية - بعد الاطلاع على مرئيات الجمعيات - التوافق مع وزارة التنمية على تعديل المادة رقم 13 من مسوّدة القانون التي تخول الوزارة القيام بتفقد عشوائي على الجمعيات، وهو ما من شأنه إثارة القلق بالنسبة إلى الجمعيات، إذ أكدت كاثي أن الوزارة تفهمت هذا القلق وتوافقت على تعديل المادة بحيث تكون هناك ثقة بين الجمعيات والوزارة، وأن تكتفي الوزارة بالإشراف وعدم التدخل في هذا الشأن، مشيرة إلى أن التوافق استثنى بعض المنظمات الخاضعة التي تحصل على تمويل من الحكومة أو منظمات النفع العام التي تكون فيها الحكومة متبرعة وليست مشرفة، وبالتالي فمن حقها مراقبة تبرعاتها.

وقالت كاثي: «في المسوّدة الجديدة أعطيت الوزارة الحق في أن تلغي اجتماعات مجلس إدارة أية منظمة كلما وجدت مخالفة لقواعد الانتخاب والقانون البحرين، وأن تقوم الوزارة بتعيين لجنة لمتابعة مسئوليات المنظمة»، مؤكدة أنه في مثل هذه الحالات يجب أن تحل المنظمات مشكلاتها بنفسها وأن تحل مشكلاتها من خلال هياكلها الداخلية.

وأوضحت كاثي أنه بعد تلك المناقشات اتفقت الوزارة والمنظمة على أنه يجب على المنظمة أن تحل مشكلاتها داخليا، وفي حال عدم التمكن من حل الخلاف يمكن اللجوء إلى الوزارة لتحل النزاع بطلب من مجلس إدارة المنظمة.

وعبرت كاثي عن سعادتها بإنهاء أزمة تسجيل المنظمات الأهلية في البحرين، من خلال تحديد سقف زمني لاتخاذ قرار التسجيل من عدمه من قبل الوزارة وبعد 60 يوما من قيام المؤسسين بتسجيل منظمتهم، وإلا فإن المنظمة تسجل تلقائيا لتصبح بعد ذلك ذات شخصية اعتبارية وينشر إشعار إشهارها في الجريدة الرسمية.

وأشارت كاثي إلى عدم توافق المنظمة مع الوزارة بشأن عدد الأفراد المؤسسين للمنظمات الأهلية، إذ طرحت الوزارة 17 فردا كحد أدنى، بينما رأت المنظمة ضرورة ألا يتعدى العدد من 2 إلى 5 أفراد، مؤكدة أن الوزارة تشعر بضرورة وجود عدد كبير من المؤسسين، وبالتالي فإن هذه المادة مازالت معلقة للنقاش مع الوزارة.

ورأت خبير المنظمة الدولية أن المواد المتعلقة باللجان الخاصة تتعارض مع الحق العام في الاجتماعات العامة، داعية إلى ضرورة حماية هذا الحق، وإزالة أي شروط من شأنها أن تعيقه، مبينة أن وزارة التنمية ترى ضرورة التعرف على أعمال هذه اللجان وما تقوم به من أنشطة.

وأكدت كاثي أن المنظمة والوزارة لم يتوصلا بعد إلى حل بشأن هذه المادة، وأن العمل جار من أجل توفيق الآراء لتجنب وقوع أي إشكال بعد ذلك. وتطرقت كاثي أيضا إلى مسألة أثارت الكثيرين وهي «التمويل المالي للجمعيات»، مشيرة إلى أن مسوّدة القانون الجديد تضم مواد كثيرة بهذا الشأن، هناك المادة 16 المتعلقة بجمع الأموال خارج البحرين، وإذن الوزارة لفتح اعتماد مصرفي، والمادة 17 تتعلق بالاستثمار العقاري وبالنسبة لمسائل التمويل.

وقالت كاثي إن «الوزارة وضحت مسألة الحسابات المصرفية التي لا تقبل إلا بموافقة من الوزارة»، داعية الجميع إلى تفهم الموقف في ظل وجود توجهات عالمية لمحاربة غسيل الأموال، ومعرفة مصادر التبرعات وحماية حقوق المتبرعين. وأكدت كاثي أن المنظمة تسعى مع الوزارة لأجل الوصول إلى حل بشأن تمويل الجمعيات وجمع التبرعات في ظل وجود اتفاقات دولية تمنع غسيل الأموال.

25 جمعية أهلية: المسوّدة غير متوافقة مع الدستور ومقيّدة للحريات

أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا بالنيابة عن 25 جمعية أهلية اعتبرت فيه أن مسوّدة قانون المنظمات الأهلية الجديد «لا يتوافق إطلاقا مع دستور البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدم اتفاقه مع المشروع الإصلاحي المعلن بإشاعة الحريات العامة».

جاء ذلك بعد اجتماع الجمعيات الأهلية في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مساء الخميس الماضي لمناقشة مشروع مسوّدة قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية المعد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، إذ اتفق الحاضرون على أن الوزارة لم تبد حرصا منذ البداية على إشراك الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية في صياغة هذا القانون، أو مناقشته وفق مبدأ الشراكة المجتمعية، إذ لم توفر حتى نسخا لهذا المشروع عند اجتماعها مع مندوبي الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في البيان أن «مسوّدة هذا القانون مليئة بالقيود المقيدة لحريات الجمعيات الأهلية وبالعقوبات التي تضع الجمعيات تحت قبضة الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وتعاقب متطوعي المجتمع المدني في قضايا هي من صلب مهمات منظماتهم». وأكدت ممثلو الجمعيات المجتمعة أنهم «لا يرون في مسوّدة القانون أساسا صالحا، وبالتالي فإنهم سيعملون على صياغة تصور آخر سيقدمونه إلى مجلس النواب والشورى»، مشيرين إلى أنهم يحرصون على أن يصدر «قانون عصري يعكس العمق التاريخي لعمل الجمعيات الأهلية وإسهاماتها في بناء البحرين الحديثة وتطورها، وما وصل إليه المجتمع المدني من تطور ورقي».

ودعت الجمعيات كل منظمات المجتمع المدني ومؤسساته لرفض هذا القانون والعمل من أجل قانون عصري يعكس روح المشروع الاصطلاحي وتطور المجتمع البحريني وشعب البحرين لمزيد من الحريات لتنظيم نفسه والإسهام في بناء البحرين.

«المعلمين»: المسوّدة خرقت الدستور في الكثير من المواد

الجمعيات: نريد الوقت... ولا يمكننا مناقشة تعديلات لم نرها

طالب جلّ ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي حضرت ورشة مناقشة ملاحظات ومرئيات المنظمات الأهلية بشأن مسوّدة قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح بإعطائها الوقت الكافي للاطلاع على مسوّدة القانون وملاحظات ومرئيات الجمعيات الأهلية وملاحظات المنظمات الدولية للخروج برؤية موحدة يمكن أن تقدم على أنها تعديلات كاملة لقانون الجمعيات الأهلية.

كما طالبت الجمعية بضرورة توزيع مسوّدة القانون الجديد الأولية بشكل رسمي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مرفقة بمختلف الملاحظات والمرئيات المعروضة عليها، والدعوة من جديد إلى ورشة يكون فيها الجميع مستعدا لمناقشة القانون، وذلك بعد عرض المسوّدة على مجالس إدارات الجمعيات لاتخاذ القرار بشأنها.

وقال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن «وزارة التنمية تتحدث عن الشراكة الاجتماعية، إلا أن هذه الشراكة لا تطبق على أرض الواقع، إذ الوزارة لم تسلم مسوّدة القانون لأية جمعية»، مشيرا إلى أن الجمعيات دعيت لمناقشة تعديلات على مسوّدة لم يروها، ولم يرو التعديلات عليها.

ودعا الدرازي إلى ضرورة عقد ورشة أخرى لمناقشة التعديلات وذلك بعد توزيعها على الجميع مع النسخة الأصلية من المسوّدة؛ لتتمكن الجمعيات من مقارنتها بالتعديلات الجديدة، ومن ثم إضافة مرئياتها على المسوّدة.

من جانبه أكد ممثل جمعية المعلمين عبدالله حبيب أن المسوّدة الجديدة أعطت سلطة تقديرية كبيرة لوزارة التنمية الاجتماعية لدرجة أن هذه السلطة جعلت القانون يفرغ حق تكوين الجمعيات من محتواه، ما جعله يتعارض مع الدستور البحريني الذي يكفل حق تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية، مؤكدا أن الكثير من مواد المسوّدة الجديدة نالت من الحق الذي كفله الدستور.

وأكد أن المسوّدة خرقت بشكل واضح نص المادة (31) من الدستور، وبالتالي فإن من المتوقع أن تسقط هذه المواد إذا مررت عبر المحكمة الدستورية. وقال حبيب: «لا نريد أن ندخل في منازعات قانونية مع وزارة التنمية، نريد أن يكون هناك قانون ينمي العمل التطوعي ويعكس أهدافها الحقيقية».