طالب عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري ببناء مؤسسة بلدية حقيقية، وقال إن «ذلك إذا كانت الحكومة تؤمن في حقيقة الأمر أن هذه المجالس نشأت من أجل التطوير والإصلاح ومساعدة المواطنين في حياتهم فعملنا الخدماتي يوجه للناس بصورة مباشرة فيما يعنى بحياتهم اليومية وبالتالي لا يقل أهمية عن النواب، بل هو متكامل يلتقي في خط واحد هو خدمة الناس».

كما عبر البصري عن «فرحته إزاء ما كشف عنه عضو مجلس النواب صلاح علي من توافق (حكومي - نيابي) على إعارة80 موظفا حكوميا لتسهيل عمل النواب، بواقع 2 لكل نائب».

وأعلن البصري أن «مثل هذه الخطوة تدفع باتجاه المزيد من إصلاح الوضع النيابي وتساعد النواب القيام بأعمالهم على أكمل وجه، إذ من غير المعقول أن يقوم النائب بكل الأعمال من دون معاونة أو مساعدة».

واستدرك البصري «لكن أليس من حق المجالس البلدية أن يكون لها مساعدون خصوصا مع كثرة أعبائها والارتباط الكبير بينها وبين الناس في ظل غياب الهياكل والكوادر الحقيقية والمتخصصة سواء في الاقتصاد أو البيئة أو التخطيط وغير ذلك».

وقال «إلى الساعة، والمجالس البلدية تفتقد للعمل المؤسساتي، فمعظم الأعمال تجرى باجتهادات شخصية وتقبل أعباء زائدة فوق طاقة العضو البلدي نظرا لارتباط عمله بصورة مباشرة مع الناس على أرض الواقع على خلاف النائب الذي يتمثل دوره في معظم الأحيان خلف المكاتب للدراسات والبحوث والتمعن في الملفات».

وأضاف أن «الكثير من الأعضاء البلديين تعرضوا لنكسات صحية جراء ضغط العمل كما هو الحال مع العضو السابق مرتضى بدر، وقد مر بتلك المرحلة رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد عندما تعرض لوعكة صحية شديدة جراء الإرهاق، والحال نفسه مع عضو بلدي العاصمة صادق رحمة وحاليا يرقد العضو فاضل عباس بالمشفى، وكل ذلك من دون أن يكون لهؤلاء أية لفتة أو ضمان».

وأشار إلى أنه «إذا كان النائب يحتاج لمساعدين من أجل تيسير عمله، فإن العضو البلدي بحاجة إلى فريق متكامل من أجل متابعة حاجات الناس يوميا، ومن هنا أعتقد أنه لا بد من إعادة النظر في تنظيم الأوضاع البلدية بما يخدم مصلحة المواطنين».

وأكد البصري «المجالس البلدية تفتقر لأدنى تنظيم في هذا الشأن، فإذا كان النائب البرلماني سيحصل على التقاعد قريبا وتخصيص المساعدين أضحى في الطريق فإن العضو البلدي ممنوع من الاقتراض من أي بنك وذلك كونه ينال مكافأة وليس راتبا بحسب تعميم مؤسسة النقد».

وأوضح «إننا كأعضاء بلديين نتجول بالدوائر بصورة مستمرة، ونطلع على الأمور بصورة مباشرة مستخدمين مركباتنا الخاصة في الوقت الذي يستخدم فيه حتى أعضاء الشورى مركبات فارهة من الحكومة مراعاة للبروتوكول، فلا أقل من الحصول على تنظيم لهذه المجالس وهياكلها».

وختم حديثه «الأعضاء البلديون يعيشون حالا من الضغط المتواصل، في ظل مطالب الناس الجمة يقابلها بطء التنفيذ لعدة أسباب، ومعظمنا لم يستطع نيل إجازته أو لم يقضها كاملة بسبب التركة الثقيلة وعوز الناس».