أكد عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن «نسبة الفقر في البحرين تصل إلى 20 في المئة من المواطنين، وهو رقم مرتفع، ويعدّ مؤشرا خطيرا, ويجب على كل الجهات الرسمية والبرلمانية أن تلتفت لسرعة معالجة هذه الظاهرة».

وأضاف حسين في ندوة «الفقر سياسة حكومية أم ظاهرة اجتماعية» التي عقدت في مقرّ جمعية العمل الإسلامي «أمل» بالقرية «أن هذا الحجم الكبير من الفقر يعود للسياسات الحكومية على مستوى عقود، ومنذ العام 2001 يمكن القول إن الحكومة جادة في معالجة الفقر، ولكن حجم التحدي كبير جدا».

وأوضح حسين «أن سياسة توزيع الحكومة للمساعدات سياسة خاطئة، والمساعدات الحكومية مجموعها يقل عن مليون دينار شهريا، وهو ما يمكن وصفه بـ (كرم البخيل)»، مبينا أن «هذه المساعدات تشمل تسع فئات، وهي بالتأكيد لا تكفي لتوفير عيش كريم للفقراء، وخصوصا أنهم يعانون من حال التضخم الكبير وغير المسبوق في الأسعار».

وأشاد حسين بتجربة الصناديق الخيرية التي تقدم مساعدات وإعانات للأسر المحتاجة منتظمة وموسمية أكثر بكثير مما تقدمه الحكومة، وقال «يمكن أن نطلق على العاملين في الصناديق تطوعا بأنهم (ملائكة الرحمة)، نظرا لما يقومون به من جهد وهو واجب الدولة أساسا».

وشدّد حسين على ضرورة «استثمار جزء من الإيرادات النفطية الكبيرة لصالح دعم شرائح الفقراء، وجلالة الملك في خطابه في افتتاح المجلس الوطني أكد أهمية مساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود»، مشيرا إلى أن «كتلة الوفاق قدمت مقترحا بقانون يقضي بمنح كل أسرة يقل معدل دخلها عن 400 دينار مساعدة شهرية، وهناك أفكار مختلفة في آليات إيصال الدعم الرسمي لمستحقيه»، واصفا ما ذكرته وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بأن «الفقر في البحرين نسبي» بـ «كلمة حق يراد بها باطل؛ لأن في كل الدول يمكن القول إن الفقر نسبي».

من جانبه تناول الباحث الاقتصادي حسين المهدي تعريفا للفقر الذي يعرّف اقتصاديا بعدم الحصول على العمل اللائق، وأرجع ظاهرة الفقر في البحرين لعدد من العوامل، منها: وجود البطالة و التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، فضلا عن وجود عدد كبير من القوى الأجنبية العاملة، وخصوصا أن البحرين تحوّل 2.5 مليار سنويا إلى الخارج من خلال العمالة الأجنبية.

إلى ذلك شارك من صحيفة «الوسط» الصحافيّ حيدر محمد بعرض بورقة عمل بعنوان «الفقر في الإعلام البحريني... حاضر أم مغيب؟»، وذكر أن ثمّة عوامل سياسية واجتماعية تحكم تعامل كل وسيلة إعلام بحرينية مع ظاهرة الفقر، وأولها الإعلام الرسمي.

وأوضح أنه «على رغم اعتراف الدولة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بوجود 10 آلاف أسرة بحرينية تتقاضى معونات شهرية من الوزارة (أكثر من 40 ألف فرد) فإن أجهزة الإعلام الرسمية وخصوصا الإعلام المرئي (التلفزيون) لا تتعرض لهذه الظاهرة لا من قريب ولا من بعيد؛ لأنها تكشف عن خطأ كبير في السياسات الرسمية في التعامل مع هذه الظاهرة، والحال كذلك لا يختلف مع الإذاعة التي نادرا ما تتناول مثل هذه القضايا».

وأشار محمد إلى أن «الصحافة البحرينية تعدّ الفضاء الأوسع لنقل صور ومعاناة فقراء البحرين في مختلف المناطق من خلال التحقيقات أو اللقاءات المباشرة أو التغطية للندوات والمؤتمرات التي تقيمها الصناديق الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة هذه القضية».

ونوّه إلى أن صحيفة ”الوسط“ خصصت ملفا متكاملا تضمن أكثر من 20 حلقة عن الفقر في البحرين شملت مختلف مناطق المملكة، وتفاعل معها الإعلام الخارجي، كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB استند إلى ما نشرته الصحيفة في تقريره السنوي.

من جانبه شارك الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي «أمل» الشيخ محمد علي المحفوظ بمداخلة في الندوة قائلا: «يعرف أنه لدينا مدخول نفطي وأن هناك سرقة ونهبا للثروات وتوزيعا غير عادل للثروة وهناك منازل آيلة للسقوط».

وأشار المحفوظ إلى وجود نوعين من الحلول للأزمات التي تعاني منها البحرين، «الحد الأعلى يتمثل في حل المشكلة السياسية وتداولية السلطة أو البرلمان الحقيقي ووجود أحزاب حرة، إلا أن الناس والقوى السياسية استسلمت للأمر الواقع وترى أن ذلك أصبح مستحيلا، أما الحد الأدنى فيتمثل في إعادة النظر للعمالة الوافدة ووقف التجنيس، وفتح لجان محايدة للتحقيق في الموازنات، ومن حق الناس أن تتساءل: هل سيعود حقها من الأراضي والمال العام أم سيتم تقاسمه؟».