وجه عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز سؤالا إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن تداخل مصالح الوزراء العامة والشخصية، مستندا في سؤاله إلى المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال إنه توجه بالسؤال «استنادا إلى نص المادة (48 ب) من الدستور والتي تنص على أنه (لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه)».

وطلب فيروز تزويده «بكشف مفصل على قرص مدمج يبين أسماء جميع الوزراء (كل على حدة) منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 وحتى الآن للذين تولوا أثناء تسلمهم للوزارة أية وظيفة أخرى، أو زاولوا - ولو بطريق غير مباشر - أية مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، أو كانت لهم صلة بمساهمة أو أي شأن آخر في التزامات عقدتها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو جمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة، وفي هذه الحال هل آل إليهم أي مقابل مالي لذلك؟ أو الذين اشتروا أو استأجروا (هم أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى) مالا (منقولا أو غير منقول) من أموال الدولة، أو أجروها أو باعوها شيئا من أموالهم أو قايضوها عليه».

كما طلب بيانا تفصيليا بالرخص التجارية التي امتلكها أو يمتلكها كل وزير على حدة خلال الفترة المذكورة، أيا كان نوع الترخيص ومدته؟ وأسماء أعضاء مجالس إدارات الشركات التي كان أو لايزال أي من الوزراء عضوا فيها؟ والأموال غير المنقولة التي تداولها الوزراء خلال تلك الفترة.

... وسلطان يحذر من انتشار حادث المجنسين بعسكر

حذر عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان من أن المملكة ستكون مفتوحة على مصراعيها لتكرار مشكلة عسكر التي تورط فيها عدد من المجنسين في الاعتداء على المواطنين والخليجيين والمقيمين، مشددا على أن الاعتداء مؤشر إلى تنامي حالات العنف التي يتبناها هؤلاء المجنسين.

وقال سلطان إن حادث عسكر كانت له صور اخرى في الرفاع ومدينة حمد وعدد من المدارس، متوقعا أن تتسع الدائرة لتشمل جميع المناطق والاسواق والاحياء ليصبح كل المواطنون يعيشون في دائرة الخوف والرعب من التهديد والاعتداء في اي لحظة.

ودعا سلطان المواطنين إلى تحمل المسئولية في الاعلان عن رفض هذه السياسة المدمرة والخطيرة على كل مقدرات البحرين وابنائها واهلها الذين سيصبحون في مأزق من الخطر في حال ترسخ وجود ما أسماه «المجاميع الاستيطانية».

وقال إنه إذا كانت هناك جدية للحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية الاصيلة والحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي فعلى الجهات المعنية أن تكون جادة في مراجعة هذه السياسة والاقدام على سحب الجنسيات من هذه المجاميع.

مقترح بإنشاء نادٍ بمدينة حمد

قال عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز إن 5 نواب تقدموا بمقترح برغبة لإنشاء نادٍ في مدينة حمد استنادا إلى المادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء في المقترح أن مدينة حمد حديثة النشأة وتعتبر من المدن النموذجية، وتعد من أكبر مدن المملكة وأكثرها كثافة سكانية ويمثل الشباب نحو 70 في المئة من سكانها، إلا أنها تخلو من الأماكن الترفيهية وتبعد مسافة كبيرة عن النوادي النموذجية، ولحاجة الشباب الماسة إلى أماكن يقضون فيها فراغهم ويمارسون فيها أنشطتهم والذين قد يتخذون من الشوارع والأزقة ميادين للعبهم وقد يمارسون أنشطة غير مرغوبة أو مقبولة اجتماعيا، ما يشكل خطورة عليهم وأذى للساكنين.

وأضاف فيروز أن الطاقات الشبابية بحاجة إلى من يوجهها نحو الصالح العام والتنمية، ولذلك فليس أفضل من إيجاد مراكز شبابية وأندية تحتضن هذه الطاقات ليمارس الشباب فيها هواياتهم تحت رعاية منظمة وعمل موجه وأنشطة مرشدة يساهمون من خلالها في تنمية المنطقة ثقافيا واجتماعيا.