أجمع نواب من كتل نيابية مختلفة على أنه مبدئيا يمكن التوافق بشأن لفظ «من أين لك هذا؟» المطروح في مشروع القانون بشأن «كشف الذمة المالية» الذي قدمت الحكومة اعتراضها عليه في سبيل تمرير هذا القانون الذي طال انتظاره، بحيث لا يمسّ اللفظ الجديد روح القانون وجوهره.

وأكد عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن المبدأ الأساسي هو روح القانون وليست الألفاظ، وعلى رغم أن للعبارة أصلا في الفكر الإسلامي وأنها لا تحمل معنى سلبيا إلا أنه يمكن التوافق بشأنها إن كانت هي السبب الوحيد لعرقلة صدور القانون بحسب قوله.

وأكد المرزوق أن كتلة الوفاق ترى أن القانون يعتبر أمرا أساسيا يصب في صالح مرتكزات حماية المال العام ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن الدستور لم يسمح للوزير أن يباشر أعمالا أخرى إلى جانب وظيفته بطريق مباشر أو غير مباشر، فما هو الطريق غير المباشر إن لم يكن عن طريق الزوجة والأقارب من الدرجة الأولى. وأوضح المرزوق أيضا وجود شبهة فساد عندما يقوم الوزير بالعمل من خلال زوجته، مؤكدا أن وجود كشف للذمة المالية للزوجة المعترض عليها في رد الحكومة يعتبر تعزيزا للشفافية.

وأضاف المرزوق في تعليقه على الفصل الإسلامي بين ذمة الزوجة وذمة الزوج «هناك فرق كبير في هذه المسألة، فالكشف عن الذمة المالية لشخص محيط بالمسئول لا يعتبر تشكيكا في الذمة المالية لهذا الشخص، وإنما هو ربط بالذمة المالية للمسئول طالما كان على رأس عمله، فالأصل ليس أن ذمة الزوجة هي جزء من ذمة الزوج، ولكن لأنها مرتبطة بها».

وعن الرؤية «الوفاق» في هذه المسألة أكد المرزوق أن «الوفاق» تولي اهتماما كبيرا بكشف الذمة المالية، مشيراَ إلى أن هذا الموضوع طرح فعلا حتى على نواب «الوفاق» أنفسهم وأعضاء شورى الجمعية، والموضوع معروض للنقاش والإقرار في شورى الوفاق بحسب قوله.

من جانبها، ذكرت عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود أن المهم في مشروع القانون هو أن يتم تمريره بغض النظر عن الخلاف في الألفاظ الواردة فيه، مشيرة إلى أنه إذا كان الخلاف مع الحكومة مرتبطا بعبارة واحدة فقط «من أين لك هذا؟» لحساسيتها فلا بأس من عدم الإصرار عليها وتغييرها لصالح تمرير المشروع. فيما أكدت أن التعديل في هذه الحال مقبول، وهو أفضل من رجوع القانون مرة أخرى.

وأوضحت القعود أن الخلاف القائم بشأن موضوع «ذمة الزوجة وذمة الزوج»، أمر يستحق النظر؛ إذ إن الشريعة ترى أن ذمة الزوجة منفصلة تماما عن ذمة الزوج. لكنها لم تستبعد أن يحصل هناك تنسيق وتوافق بين الكتل النيابية ومن بينها كتلتها «المستقبل» بشأن هذا الموضوع من أجل أن يخرج القانون إلى النور بعد انتظار طويل، وخصوصا أن قانون «الذمة المالية» يعتبر أولوية بالنسبة إلى غالبية الكتل النيابية.

أما النائب المستقل جاسم السعيدي فأكد من جانبه أن مفهوم «من أين لك هذا؟» هو أمر طبيعي جدا وهو مجرد سؤال جاء كما جاء النص القرآني، مؤكدا أنه ليس مسألة مخالفة للدستور إذ جاءت من باب تربية الصغير والكبير، ولو كان هناك توجس من هذا السؤال من قبل الحكومة فيمكن أن يتم تغييره إلى لفظ آخر على أن لا تفقد القانون جوهره.

عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي أكد من جانبه أن الحساسية تجاه المشروع بقانون لـ «كشف الذمة المالية» موجودة لدى الحكومة مثلما هي موجودة لدى بعض أعضاء المجلس التشريعي من النواب والشوريين؛ إذ إن القانون سيمسهم بشكل أو بآخر، مؤكدا أن القانون لو مرّ من مجلس النواب فلن يمرره الشوريون على اعتبار أن نصفهم رجال أعمال.

وأكد الرميحي ضرورة أن تكون هناك آلية صحيحة لتطبيق هذا القانون، إذ من الصعب استثناء رجال الأعمال من هذا القانون لتحقيق الغرض منه. وأوضح أيضا أن المشكلة الرئيسية تكمن في الإدارات والمؤسسات الرسمية التي تمتلك موازنات ويمكن أن تشتمل على فساد، في الوقت الذي أكد أن من النادر أن يحصل الفساد في السلطة التشريعية لأنها غير مرتبطة بالموازنات، والفساد الوحيد الذي يمكن أن يحصل فيها مرتبط بسوء استغلال المنصب.

وعن رأي كتلة الأصالة بخصوص تمرير هذا القانون الذي عرض على اللجنة التشريعية أوضح الرميحي أن أعضاء الكتلة يمتلكون رؤى متباينة بشأن هذا القانون، نافيا القول بأنهم لا يمتلكون قرارا موحدا بشأنه بعد.