اجتاحت مداخل المحلات التجارية والأسواق إعلانات التخفيضات التي تنتشر بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت مزعجة في بعض المجمعات وحتى الشوارع العامة. فالكل يعمل على كسب الزبائن الذين يبحثون عن التخفيضات والتنزيلات، في حين تكون غالبية البضائع المعروضة التي تشملها التخفيضات حاليا من ملابس الصيف التي ربما لا يحتاج إليها المستهلك نظرا لوشك دخول فصل الشتاء.

ويتساءل الكثير من المستهلكين عن مدى حقيقة التخفيضات والتنزيلات، وما إذا كانت خطط البائع تتوافق مع ما يطمح الزبون في الحصول عليه، وهل هي تخفيضات حقيقية أم وهمية من أجل جذب الزبون للمحل، وإرغامه على شراء البضائع الجديدة؟ فالتاجر يستخدم شتى طرق فن البيع من أجل لفت انتباه الزبون، ويبحث عنه بأية وسيلة كانت، فيما الزبون يسعى للحصول على بضاعة جديدة وجيدة وبسعر مناسب معا.

وقد وصلت نسب التخفيضات لدى بعض المحلات التجارية إلى أكثر من 75 في المئة، في حين وصف المستهلكون أسعار الملابس الشتوية بالنار، نظرا لارتفاع أسعارها بدرجة كبيرة مع مرور كل عام. وعلى رغم ذلك أجمع الكثير منهم على ضرورة شراء تلك الملابس غالية الثمن حتى لو كانت بأسعار باهظة إما اتقاء لقسوة البرد، وإما لاتخاذ البعض الموضة المتغيرة ذريعة لشراء ملابس شتوية سنويا، فيما أقر آخرين بأنهم باتوا ضعافا أمام الإعلانات التجارية، فيما يؤكد آخرون أنهم يبحثون عن الجودة العالية للسلعة.

وبقدر حبّ النساء الأعمى للتخفيضات فإنهن يخفن كثيرا منها (قبل دخول المحل فقط)، لأنه لابد من أن تشتري المرأة بالذات البضائع الشتوية والصيفية حتى لو كانت ليست بحاجة لها، فالنساء يذهبن إلى أفخاخ التجار بأرجلهن وبعلمهن، باعتبار أن التجار المتمكنين يمتلكون طرقا ووسائل عدة ترغم الفرد على شراء السلعة حتى لو لم يكن يقصدها، ولكن بمجرد أن تسقط عينه عليها فإنه يقبل على اقتنائها. والحال نفسه لدى بعض الرجال الذين أصبحوا ينافسون النساء في الأمر ذاته.

الموظف الحكومي محمد عيسى أحد الذين لا تغريهم التخفيضات، يقول «لا حقيقة للتخفيضات، إذ إن التاجر لا يوجد لديه سبب يجعله يعلن تخفيضات قد تصل لأقل من نصف السعر، في الوقت الذي يمكنه أن يخزِّن البضاعة أو يتركها موجودة، فهي لن تفقد صلاحيتها»، ويضيف «هذا الموضوع واضح، وأما التخفيضات في المواد الغذائية فهي ممكنة لأن هذه المنتجات إن لم يبعها خلال مدة محدودة فستفقد صلاحيتها ولا يمكن بيعها أبدا، فثلث المال خير من لا شيء».

من جانبه علق أحد المشرفين بأحد المحلات التجارية الكبرى على الموضوع قائلا «غرفة تجارة وصناعة البحرين تمنع منعا باتا إجراء التخفيضات إلا بإذن وتصريح منها، وهذا إجراء سليم وإن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه التخفيضات تخفيضات حقيقية ويستفيد منها الكثير من المواطنين، ولهذا نحن نستبعد وجود تلاعب في هذه التخفيضات كما يقول البعض».

وأوضح أن «أي تاجر لا يستطيع أن يفعل ذلك، بالإضافة إلى أن أصحاب المحلات التجارية الذين يحترمون زبائنهم ويسعون للحفاظ عليهم بشكل دائم لا يقومون بتلك التخفيضات غير الحقيقية؛ لأن الزبون يمكن أن يبعده أي شيء بسيط، هذا بالإضافة إلى أن متابعة غرفة التجارة الدقيقة تجعل التخفيضات غير حقيقية ولا وجود لها أبدا».

وأضاف «وضعت الغرفة قوانين وقرارات تشرف من خلالها على مراقبة التخفيضات بفريق من موظفيها، وتقوم بإصدار التعليمات اللازمة لهم لتنفيذه، وفي حالة اكتشاف مخالفة لدى التاجر المشارك في التخفيضات في محله التجاري فإنه يجوز لمفتش الغرفة تسويتها معه أو استدعائه للغرفة عند صعوبة الأمر».

يشار إلى أن القوانين الصادرة تنصّ على أنه في حال مخالفة أحكام هذا النظام من قبل المشارك في التخفيضات وثبوت ذلك لمفتشي الغرفة بالبراهين والأدلة القاطعة فإنه تطبق في حق المشارك في التخفيضات جزاءات عدة، ومنها أنه عند القيام بعمل تخفيضات تحت أية مسميات دون الحصول على رخصة كتابية مسبقة من الغرفة فإن المشارك يدفع غرامة مقدارها 100 دينار في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يدفع 300 دينار وفي حالة استمراره في المخالفة يغلق المحل فورا بالتعاون مع وزارة التجارة.

وفي حالة عدم التزام المشارك بالتخفيضات بتثبيت رخصة التخفيضات الصادرة من الغرفة في مكان ظاهر في محلة، وكذلك قيامه بتغيير تاريخ الرخصة في صالحه أو عدم نشر رقم مخالف فإنه تفرض عليه غرامة مقدارها 50 دينارا في المرة الأولى، وفي حالة استمراره في المخالفة يحرم من المشاركة في التخفيضات. وأي تاجر أو مؤسسة مشاركة في التخفيضات تخالف النظام المعمول به بوضع سعر يزيد عن السعر في الأيام العادية على بضائعها المعروضة خلال أيام التخفيضات ويتم التأكد من ذلك بالأدلة القاطعة من خلال الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات فإن على المخالف أن يدفع غرامة مقدارها 100 دينار في المرة الأولى مع تصحيح الأسعار، وفي حالة المخالفة في المرة الثانية يدفع غرامة مقدارها 300 دينار، أما في حالة استمراره في المخالفة فيغلق المحل لمدة ثلاثة أيام متتالية.