يناقش مجلس الوزراء اليوم (الأحد) الرسوم الجديدة التي رفعتها هيئة تنظيم سوق العمل لإقرارها تمهيدا للعمل بها مطلع العام المقبل (بحسب ما أكدت ذلك مصادر مطلعة لـ «الوسط»)، وقالت المصادر ان الغرفة تطمح الى ان تكون الرسوم 200 دينار كل عامين وخمسة دنانيرشهريا، وعلى ان تكون زيادة الرسوم متدرجة وليست دفعة واحدة، لكن مجلس الوزراء قد يقر تحديد الرسوم الشهرية بـ10 دنانير بدلا من 5 كما تحبذ الغرفة.

فيما توقّعت مصادر أخرى أنْ يلجأ مجلس الوزراء إلى تمديد دراسة الرسوم الجديدة لمدة زمنية أخرى، من أجل احتواء الأزمة الحالية القائمة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والقائمين على مشروع إصلاح سوق العمل، والذي من شأنه أيضا أنْ يؤخر عملية الإصلاح التي بدأت الهيئة بتنفيذها من خلال برامجها كتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة. من جانب آخر، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن دراسة أجرتها بعنوان «تقييم الآثار الاقتصادية لرسوم سوق العمل»، أكدت فيها أنّ المبلغ الذي اقترحته هيئة تنظيم سوق العمل «لن يجعل من العمالة المغتربة أكثر كلفة بشكل كبير ولهذا فإنّ القطاع الخاص سيدفع هذه المبالغ ولكنه سيحاول توظيف العمالة الأجنبية على رغم ذلك». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي بالنيابة لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أنّ مستوى الرسوم المقترحة لن يؤثِّر بصورة جدِّية على فجوة تكاليف العمل الراهنة. (التفاصيل محليات)