طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي بتفعيل دور الدول الآسيوية متضامنة لمواجهة التطورات الحاصلة في العالم في شأن الأزمة المالية الحاصلة، مع ضرورة سن تشريعات وقوانين تسهم في شراكة آسيوية فاعلة.

وحث النائب علي الحكومات الآسيوية على ضم البرلمانيين في وفودهم الرسمية إلى المحافل الإقليمية والدولية لمناقشة الأزمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس وفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية في دورتها الثالثة المنعقدة حاليّا بجاكرتا، في اندونيسيا النائب صلاح علي.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية: النائب خليل المرزوق، والعضو سيدحبيب هاشم، والعضو ناصر المبارك، ويرافق الوفد طارق البورشيد من الأمانة العامة لمجلس الشورى، ويوسف مبارك من الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأثنى النائب علي على إنجازات الجمعية في العام 2008، وقال: لقد كان العام 2008 حقا عاما حافلا بالإنجازات التأسيسية والتنظيمية للجمعية حيث تمكنا حتى الآن من عقد العديد من الاجتماعات، منها اجتماعان للمجلس التنفيذي فضلا عن تسعة اجتماعات لجان فرعية في أماكن مختلفة من آسيا جُسِدت خلالها أبرز صور التعاون والتنسيق بين البرلمانات الأعضاء بهدف ترجمة المبادئ والأهداف التي قام على أساسها هذا الكيان خدمة لشعوب هذا الجزء الأوسع من العالم برقعته الجغرافية وبتعداد سكانه الأكبر، وبتعدد دياناته وحضاراته وتنوع ثقافاته وأعراقه، الغني بثرواته الطبيعية التي حباه اللّه بها والمؤثر بموارده وإمكانياته المختلفة على عصب اقتصاد العالم.

وأكد أن هـذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا المشاركة الفعالة من البرلمانات الآسيوية في خطط وبرامج عمل وأنشطة الجمعية بمختلف الأشكال والصور كاستضافة وتنظيم اجتماعات اللجان الفرعية وترجمة وثائق مختلف دورات وجلسات واجتماعات أجهزة ولجان الجمعية.

وذكر النائب علي في كلمته أن مملكة البحرين ستستمر في ترجمة الوثائق والمستندات إلى اللغة العربية كجزء من مسئولياتها في دعم الأمانة العامة والرئاسة الجديدة في الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وقال يجب علينا اليوم، قبل الغد وخلال الفترات المقبلة تأكيد أهمية تضافر الجميع وعلى مختلف المستويات لإنجاح هذه الجهود لتجسيد مبادئ وأهداف الجمعيـة البرلمانية الآسيوية التي نستلهم منها مسيرتنا والقرارات والتوصيات من مختلف أجهزة الجمعية واللجان الدائمة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وترجمتها إلى واقع ملمـوس تتلمسه الشعوب الآسيوية ويعود بالنفع عليهـا ولاسيما تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار في سائر أنحاء آسيا.

وأردف النائب علي، قائلا ربما شاء القدر أن جاء شعار هـذا الحدث الآسيوي الكبير والمهم «آسيا وضرورة وجود هيكل مالي عالمي جديد» متزامنا مع الأزمة المالية العالمية الراهنة الخانقة التي يعيشها العالم برمته، وآسيا بطبيعة الحال ليست بمعزل عن هذه الأزمة بحكم ارتباط اقتصاديات دولها بالنظام المالي العالمي الذي أثبتت تداعيات هذه الأزمة ضرورة إعادة النظر في هيكلته ونظمه ما يؤكد ويعزز توجه هذا الكيان الآسيوي إلى:

أن يدعو لتعاون وثيق بين الحكومات والبرلمانات الآسيوية من أجل التغلب على الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية وفي هذا السياق نؤكد على حث الحكومات الآسيوية لضم البرلمانيين في وفودهم الرسمية إلى المحافل الإقليمية والدولية لمناقشة الأزمة، كما ندعو أيضا البرلمانات الأعضاء إلى الإشراف على المؤسسات المالية الحكومية على نحو أوثق و توفير إطار عمل استباقي أكثر كفاءة للهيئات الوطنية المالية والنقدية.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق الغاية من المبادئ والأهداف الواردة والمتفق عليها في ميثاق الجمعية، كان لزاما علينا مواصلة حث برلمانات جميع الدول الآسيوية، التي لم تنضم حتى الآن إلى الجمعية على الانضمام بأسرع وقت من أجل تحقيق التكامل الآسيوي. ولبلوغ هذه الغاية بصورة متكاملة، نحن بحاجة إلى الآتي:

1 - وجود أجهزة دائمـة بالجمعية لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجان على غـرار اللجنة الفرعية المؤقتة الخاصة المعنية بتعزيز التعاون بين برلمانات وحكومات الدول الأعضاء في الجمعية على أن تكون عضوية هذه الأجهزة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة الفنية والتقنية في مجالات الطاقة والبيئة وغيرها من المجالات المدرجة على جدول أعمال إستـراتيجية وخطط وبرامج عمل الجمعية.

2 - ضرورة جدولة القرارات وتوصيات اللجان بفترات زمنية محددة ومتابعتها ووضع آلية لضمان تنسيقها وتنفيذها بين الدول الأعضاء.

3 - تأكيد استمرار عقـد اجتماعات اللجان الدائمة لمتابعة القرارات والتوصيات وترجمتها إلى واقع ملموس في القـارة الآسيوية.

4 - وأخيرا تمثيل الجمعية البرلمانية الآسيوية في الهيئات والمنظمات، والأجهـزة والوكـالات وغيرها من المحافل الدولية كـالاتحـاد البـرلمـانـي الـدولـي و الأمم المتحدة