ذكر نواب أن الأرقام التي تنشرها الحكومة بشأن التضخم في البحرين هي أقل من الواقع. ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة أنباء «رويترز» إن موقع الجهاز المركزي للمعلومات نشر أرقاما تبين أن التضخم السنوي في البحرين ارتفع إلى 4.4 في المئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن كان 3.2 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جهته اعتبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جاسم حسين أن «الأمر ملفت للغاية إذ من المفروض أن تنخفض الأسعار بعد انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، كما أنني أعتقد أن الأرقام التي تنشر بشأن التضخم في البحرين هي أقل من الواقع».
الوسط - مالك عبدالله
انتقد أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب استمرار ارتفاع التضخم في البحرين على رغم انخفاضه في دول المنطقة وفي العالم، مؤكدين أن «استمرار ارتفاع التضخم يدعم موقف مجلس النواب بضرورة استمرار علاوة الغلاء وزيادتها».
وكانت «رويترز» قالت إن بيانات حكومية أظهرت أن التضخم السنوي في البحرين ارتفع إلى 4,4 في المئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول من 3,2 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع الجهاز المركزي للمعلومات على الانترنت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 108,87 نقاط مقارنة بـ 104,34 نقاط قبل عام.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في أكتوبر ارتفعت بنسبة 0,46 في المئة عنها في سبتمبر بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروعات والتبغ بنسبة 1,4 في المئة.
مراد: لا موازنة من دون علاوة الغلاء
من جهته أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية أكدت خلال لقائها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الموازنة لن تمر من دون أن تدرج فيها علاوة الغلاء وهذا أمر لا مساومة فيه وأنه لا يمكن لأي نائب أن يقبل بتمرير الموازنة من دون إدراج العلاوة فيها».
وأوضح مراد أن «ارتفاع التضخم الذي بينته الأرقام هي خلاف المتوقع وخصوصا مع انخفاض أسعار النفط وهذا ما أكده الخبراء الماليون في العالم وفي البحرين وفي المنطقة»، منوها إلى أن «هذه الأرقام إذا صحت فهي تعزز مطالبات مجلس النواب باستمرار علاوة الغلاء وزيادتها».
وذكر مراد أن «الحكومة لم تقم بخطوات جدية لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، سوى زيارة بعض المسئولين لبعض التجار لدر الرماد في العيون إذ إن هذه الزيارات لم تأت بنتائج أبدا»، وسأل مراد: «كم مخالفة أعطيت لأي من التجار بسبب الأسعار؟، نريد الأرقام لا الأسماء، أما التذرع بقلة الموظفين فهذا أمر غير مقبول».
وأشار إلى أن «الحكومة لو كانت جادة في معالجة مشكلة الأسعار لقامت بتأسيس جهاز مختص بمراقبة الأسعار بصورة مستمرة، جهاز قوي ولديه من الموظفين ما يستطيع من خلالهم مراقبة الأسعار»، مؤكدا أن «المؤشرات يجب ان تظهر انخفاضا في الأسعار بحسب الخبراء يصل إلى 30 في المئة، فسابقا كان التبرير ارتفاع أسعار النفط واليوم انخفضت تلك الأسعار لأكثر من النصف ولكن هناك (لخبطة) وليست هناك أية دراسة بشأن الأسعار».
حسين: أرقام التضخم
الرسمية أقل من الواقع
من جانبه قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين إن «الأمر ملفت للغاية إذ من المفروض انخفاض الأسعار بعد انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، كما إنني أعتقد أن الأرقام التي تنشر بشأن التضخم في البحرين هي أرقام غير صحيحة»، مؤكدا أن «الحكومة لا تتعامل بشفافية في موضوع التضخم إذ لا تنشر المعادلة التي يتم من خلالها احتساب التضخم»، منوها إلى أن «التضخم في البحرين أكثر ارتفاعا من الأرقام التي تنشرها الجهات الرسمية».
وقال حسين: إن «الأمر غريب، إذ لا يمكن أن يكون التضخم في البحرين أقل من المملكة العربية السعودية التي تنشر أرقاما أكبر للتضخم، من الأرقام التي تنشرها البحرين»، مبينا أن «الأرقام التي تنشرها الجهات الرسمية تضر بالمواطنين وخصوصا الذين يعملون في المؤسسات المالية التي تمنح موظفيها زيادات بحسب التضخم السنوي».
ولفت إلى أن «المطلوب من الجهاز المركزي للمعلومات نشر الأرقام الصحيحة وبكل شفافية للناس من أجل أن يتخذ كل شخص مسئوليته ومن أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التضخم».
رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها الحكومة في الرسالة التي وجهها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لمناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005، فإن مجلس النواب وضع مناقشة التقرير على جدول أعماله للجلسة المقبلة بعد تمسك رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل وأعضاء اللجان بتوصيات اللجنة المطالبة بتعليق الموافقة على الحساب الختامي حتى الحصول على معلومات كاملة بشأن مصروفات إحدى الجهات التي لم يتم إدراج مصروفاتها في الحساب الختامي، فضلا عن الحصول على معلومات بشأن قضية الفساد ألكوا-ألبا.
وقالت الحكومة في رسالتها إلى مجلس النواب إن مجال الأخذ برأي المجلس بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005 انتهى، إذ إن رأي المجلس سيمد النظر لحساب ختامي أبعد من مدة السنة المالية المنقضية، إذ لا مجال للاجتهاد في مورد النص، فالنص جاء قاطعا ومحددا بـ «قبل نهاية السنة المالية اللاحقة»، وهكذا حددت النصوص مواعيد معينة هي سنوية الموازنة وتقديم حسابها الختامي خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، على أن يعتمد هذا الحساب من مجلسي النواب والشورى قبل نهاية السنة المالية اللاحقة. ويترتب على فوات المدد السابقة سقوط حق مجلسي النواب والشورى في مناقشة وإقرار الحساب الختامي.
وقالت الحكومة في رسالتها إن مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقرير الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005 غير قانوني، وذكرت أن معظم دساتير العالم وقوانين الموازنة فيها مبدأ سنوية الموازنة العامة، ويلحق بهذا المبدأ مبادئ مالية أخرى منها مبدأ سنوية الحساب الختامي للدولة، ومبدأ سنوية تقارير ديوان الرقابة المالية. والغاية من التركيز على الالتزام بمبدأ السنوية هو تحقيق قاعدة استقلال موازنة كل سنة وحساباتها الختامية والتقارير التي تبين كيفية تنفيذها عن مثيلاتها في السنوات الأخرى. ولم يشذ الدستور البحريني عن هذه القاعدة، إذ تبنى أيضا مبدأ سنوية الموازنة العامة للدولة، وذلك في المواد (109/ب) و(111) و(115) منه، كما تبنى قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 2002 نفس المبدأ.
ووجه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل انتقادا لاذعا إلى ما جاء في الرسالة التي وجهتها الحكومة إلى مجلس النواب بشأن عدم قانونية مناقشة المجلس وإبداء رأيه في الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005، مؤكدا أن «هذه الرسالة كأن لم تكن وهي جاءت من أجل الالتفاف على توصيات لجنة الشئون المالية بشأن الحساب الختامي»، ونوّه إلى أن «هيئة مكتب مجلس النواب رفضت بالإجماع في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي الرسالة واعتبرتها غير دستورية ومخالفة للقانون».
وذكر خليل أن «رسالة وزير شئون المجلسين والتي تم إدراجها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، إذ قررت هيئة مكتب مجلس النواب رفضها بالإجماع لعدم تطابقها مع المواد الدستورية واللائحة الداخلية»، وقال: «أما بالنسبة إلينا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فالمواد الدستورية التي تحكم مناقشة الحساب الختامي هي المادة 113 من الدستور والتي نصت على (الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية)، كما تشير المادة 173 من اللائحة الداخلية إلى نفس النص الدستوري»، وأكد أن «المادتين لم تحددا سقفا زمنيا لتقديم التقرير والملاحظات، وهذا ما جرى عليه المجلس في مناقشته إلى تقارير 2003 و 2004».
وأضاف خليل «وجاءت الرسالة في هذا الوقت بالذات لضرب التوصيات الرئيسة التي خرجت بها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فاللجنة سلمت تقريرها في دور الانعقاد الثاني إذ سلمتها في الثلاثين من أبريل/ نيسان 2008 وذلك بعد أن أكملت كل الإجراءات المطلوبة رغم الإعاقات في عدم توفير المعلومات المطلوبة من الوزارات والجهات»، وذكر أن «اللجنة خرجت بتوصيتين رئيستين الأولى التي تخص الحساب الختامي للدولة أوصت اللجنة المالية بتعليق الموافقة عليه حتى يتم الحصول على المعلومات التي طلبتها اللجنة»، وبين أن «المعادلة تقول إن الإيرادات تطرح منها المصروفات فتكون النتائج إما عجزا أو وفرا ماليّا، ولا يمكن للجنة أن تعتمد الحساب الختامي من دون الحصول على المعلومات الكاملة»
العدد 2276 - الجمعة 28 نوفمبر 2008م الموافق 29 ذي القعدة 1429هـ
