أقر مجلس النواب بالإجماع تشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة في الداخل والخارج سواء منها اليابسة أو المغمورة، وهذه خطوة موفقة وخصوصا أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 أكد أنه لا يستطيع معرفة كل أملاك الدولة، كما أشار إلى مخالفات واضحة في التصرف في بعض تلك الأملاك، غير أن الجلي للمواطن - الذي يستيقظ صباحا على أصوات الوعود الحكومية وينام ليلا وقد أشبع وعودا حكومية أخرى - أن أملاكا خاصة تحوّلت بفضل من الفساد إلى أملاكٍ لمتنفذين، فما بال تلك الأراضي الواسعة التي كانت ملكا للدولة تتحوّل بين ليلة وضحاها إلى ملك فلان؟ إذا كان تقرير ديوان الرقابة لم يتعرف إلى كل أملاك الدولة، فكيف بمجلس النواب الذي ما إن توجّه بسؤال عنها حتى رفضته الحكومة؟ أملاك لا وثائقَ لها وأخرى تستخدم للأغراض غير المخصصة لها، وثالثة تتحوّل إلى أملاك خاصة، ولكن كل ذلك في جانب وما كان يسمى يوما البحر في جانب آخر؛ إذ إن البحر الذي كان ملكا للدولة يدفن من أموال الدولة ويباع لصالح الجيوب الخاصة.

فليبدأ التحقيق من البحر إلى الجزر الـ34 وصولا إلى عدم وجود وثائقَ لأملاك الدولة التي تحوّلت بمشيئة «الواو» إلى أملاك خاصة بامتياز الانتماء وليس الحق، والأملاك التي لا يعلم بها إلا الجن الأزرق لا غيره، إذ إننا منذ خلقنا على الشفافية السوداء التي لا نرى منها شيئا لم نسمع عن تلك الأملاك إلا تصريحاتٍ، وفي الواقع استيلاء، وفي العلن ليس هناك أراضٍ للسكن، وفي الإعلام كل شيء تمام!