لا نريد للمواطن أن يمد يده للآخرين، ونحاربه إن فكر في التسول، ولا نقبل بأن يكون بائعا متجولا في الشوارع، ولكننا نقبل أن يجوب الآسيويون الأحياء لبيع الأسماك والخضروات وممارسة كل عمل يفكر فيه أبن البلد، وفي النهاية نطلب من الأخير أن يركن لواقعه المر ويتحمل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

المواطن اليوم يشعر بالكثير من الإحباط، والثقة لديه معدومة تجاه الكثير من الجهات، بما فيها مجلس النواب، فكلما زاد مستوى انشغال البرلمانيين بالسياسة وملفات المنازعات والابتعاد عن التفكير في جيبه، كلما ارتفع مستوى انكفائه وعزوفه عن المشاركة بفاعلية في بناء وطنه وخدمته.

علينا الاعتراف أن البلديين أكثر قربا إلى قلب المواطن من غيرهم، فإذا رصف أي شارع لم تكن حتى المواشي تقوى على السير فيه، وأقيمت حديقة تحتضن الأطفال وتشغل أوقات فراغهم عن اللهو فيما يضرهم، وأبعدت البلاعات عن أبواب البيوت ومدت شبكات الصرف الصحي، فإن ذلك بالنسبة للبحريني بمثابة الترياق الذي يخفف عنه الكثير من همومه وأوجاعه.

الحكومة ليس لها سلطة في زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص، ولكننا في الوقت نفسه نعتقد أن لها قدرة على إيقاف المد الجارف للأسعار، فقد استغل المسيطرون على السوق الكثير من المفاصل المهمة لتحقيق مصالح شخصية لا تسهم من قريب أو بعيد في تحقيق العيش اللائق والكريم للمواطن.