ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي أن «مجلس النواب توافق مع الحكومة على إعارة 80 موظفا حكوميا إلى أعضاء مجلس النواب بواقع موظفين لكل نائب، على أن تتم الإعارة في يناير/ كانون الثاني 2008»، مشيرا إلى أن «الاتفاق النهائي سيوقع بين الجانبين في القريب العاجل، إذ إن هناك محاولات لجعل هؤلاء من العاطلين عن العمل إلا أن ما يحول دون ذلك هو طول إجراءات توظيف هؤلاء العاطلين». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب الثاني بمكتبه في مجلس النواب.

ونوه علي إلى أن «الموظفين سيخضعون إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، على أن يعود الموظف إلى جهته الأصلية بعد فترة الإعارة والتي تكون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة على ألا يزيد مجموعها على 4 سنوات إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة»، موضحا أن «الموظف وعند عودته إلى وظيفته فإنه يحتفظ بكل المميزات الوظيفية التي كان يحصل عليها قبل الإعارة، أو أفضل منها كما أنه يحصل على الزيادات العامة والروتينية كبقية الموظفين في الحكومة»، مشيرا إلى أن «الترقي يكون للموظف بعد عودته لوظيفته ولا يكون خلال فترة الإعارة، والتي يشترط أن يكون الموظف أثناءها يشغل الدرجات السابعة أو الثامنة أو التاسعة الاعتيادية، وهناك محاولات إلى ضم بعض الدرجات التخصصية لها»، مؤكدا أن «الأمانة العامة لمجلس النواب ستصرف مكافأة شهرية كعلاوة طبيعة عمل لكل موظف تقدر بـ 15 في المئة وهناك محاولات حاليا لزيادتها إلى 20 في المئة».

وأشار علي إلى أن «الإعلان سيتم بصورة رسمية في وزارة الدولة ومؤسساتها عن وظائف الإعارة على أن تتم الموافقة على أية إعارة أولا من قبل الجهة وبعدها من ديوان الخدمة المدنية والموظف والنائب»، مستطردا «كما ستقوم الأمانة العامة للمجلس بوضع الوصف الوظيفي والمهمات للموظفين، كما سيقوم ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب بعمل ورشة تدريبية للعمل النيابي لكل الموظفين الذين سيتم اختيارهم»، مبينا أن «التخصصات المطلوبة هي الإعلام والسكرتارية التنفيذية والخدمة الاجتماعية».