في حال صدور مرسوم قانون تقاعد النواب والشوريين، الذي من المتوقع أن يقضي بمنح من انتهت دورتهم التشريعية منهم نحو 80 في المئة من رواتبهم (1600 دينار)، بالإضافة إلى رواتب النواب والشوريين الحاليين، والوزراء الحاليين والمتقاعدين، سيصل ما تستنزفه هذه الرواتب من الموازنة العامة للدولة نحو 5.5 ملايين دينار. إذ تكلف رواتب الوزراء الـ 24 الحاليين نحو 1.008 مليون دينار من موازنة الدولة في العام الواحد، فيما يستنزف الوزراء المتقاعدون الذين يزيد عددهم على 20 وزيرا متقاعدا ما يزيد على نصف مليون دينار من موازنة الدولة في العام الواحد (نحو أكثر من 672 ألف دينار)، هذا بخلاف موظفي الدولة المتقاعدين والذين شغلوا مناصب حكومية تعادل منصب وزير. فيما تستنزف رواتب النواب والشوريين الحاليين أكثر من 3 ملايين دينار في العام الواحد، وفي حال أقر تقاعد النواب والشوريين بنسبة 80 في المئة، فسيكلف الدولة ذلك نحو ثلاثة أرباع مليون دينار في حال طبق في الفصل التشريعي الحالي، بينما سيتضاعف هذا الرقم مع نهاية الفصل التشريعي الثاني.