رفضت 25 جمعية أهلية وحقوقية - اجتمعت بدعوة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مقر الجمعية - مساء أمس (الخميس) مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية المعد من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت الجمعيات في بيان صدر إثر الاجتماع: «إن الحاضرين اتفقوا على أن الوزارة لم تبدِ حرصا منذ البداية على إشراك الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية في صوغ هذا القانون، أو مناقشته وفق مبدأ الشراكة المجتمعية، فهي لم توفر حتى نسخ هذا المشروع عند اجتماعها مع مندوبي الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وأضاف البيان أن «المجتمعين يرون أن القانون لا يتوافق إطلاقا مع دستور مملكة البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم اتفاقه مع المشروع الإصلاحي المعلن بإشاعة الحريات العامة، ولا يتفق كذلك مع دور المجتمع المدني كما هو وارد في ميثاق العمل الوطني شريكا للحكومة في التنمية وكل ما يتعلق بالمجتمع ونشاطاته».

ورأت الجمعيات الأهلية أن «مسودة هذا القانون مليئة بالقيود المقيدة لحرية الجمعيات الاهلية، والعقوبات التي تضع الجمعيات تحت قبضة الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وتعاقب متطوعي المجتمع المدني في قضايا هي من صلب مهمات منظماتهم».

وكشفت الجمعيات عن سعيها إلى إعداد قانون عصري لعرضه على مجلسي الشورى والنواب فجاء حديث البيان متسلسلا مع السعي السابق بالقول: «إن المجتمعين لا يرون في مسودة هذا القانون أساسا صالحا، وبالتالي إنهم سيعملون على صوغ تصور آخر سيقدمونه إلى مجلس النواب والشورى (...) إن الجمعيات الاهلية تحرص على ان يصدر قانون عصري يعكس العمق التاريخي لعمل الجمعيات الاهلية واسهاماتها في بناء البحرين الحديثة وتطورها، وما وصل اليه المجتمع المدني من تطور ورقي».

ووجهت الجمعيات الاهلية في بيانها منظمات المجتمع المدني ومؤسساته كافة إلى رفض هذا القانون «والعمل من أجل قانون عصري يعكس روح المشروع الاصلاحي وتطور المجتمع البحريني لمزيد من الحريات لتنظيم نفسه والاسهام في بناء البحرين الحديثة».