أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان صادر عنها أمس أن القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات سيكونان أكبر المتضررين من تبعات فرض الرسوم الجديدة ضمن مشروع تنظيم سوق العمل، مجددة التأكيد على ضرورة الأولويات الواجب اتخاذها في سياق إصلاحات سوق العمل.

وعلى صعيد ذي صلة أعلنت الغرفة أنها تلقت خطابا من جمعية المقاولين البحرينية أبدت فيه دعمها لموقف الغرفة من المطالبة بإعادة النظر في قرار رسوم العمل.

وأوضحت الغرفة أنها ستكشف صباح يوم غد (الأحد) نتائج الدراسة عن تأثير رسوم العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية التي كلفت بإجرائها أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية، موضحة أنها باشرت الإعداد للدراسة قبل نحو عامين من خلال تكليف شركة «أرنست إنديونغ» بإعدادها.

وتحدّد الدراسة - بحسب الغرفة - تداعيات وتأثيرات رسوم العمل المرتقب فرضها بداية العام المقبل ضمن مشروع إصلاحات سوق العمل على قطاعات الإنشاءات، والصناعة، والضيافة (الفنادق والمطاعم) والتجزئة، والمواصلات، والقطاع المالي، والخدمات الأخرى. وخلصت الدراسة - بعد تناولها ثلاثة سيناريوهات متوقعة على تلك القطاعات في حال فرض الرسوم - إلى التحذير من مغبّة هذه الرسوم وتوقيتها، وأنها ستجعل الكثير من القطاعات الاقتصادية المذكورة عرضة لخسائر فادحة بعد أن كانت تحقق أرباحا، وخصوصا القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات اللذين سيكونان أكبر المتضررين.

وصرّح الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم النجم أن هذه الدراسة باشرت الغرفة في الإعداد لها قبل نحو عامين من خلال تكليف شركة «أرنست انديونغ» بذلك، وتم في هذا الإطار عقد الكثير من اللقاءات التشاورية والاجتماعات القطاعية، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل حسين المسقطي يعنى بمتابعة هذه الدراسة التي اعتمدت على تحليل كمي من خلال مسح ميداني للكثير من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات، إلى جانب تحليل نوعي من خلال مقابلات أجريت مع العشرات من أصحاب الأعمال، موضحا أن تفاصيل هذه الدراسة ستنشر بالكامل على الموقع الإلكتروني للغرفة يوم السبت المقبل مع إعلان أهم نتائج هذه الدراسة.

وأكد نجم الأهمية البالغة التي توصلت إليها الدراسة التي تستدعي وبكل جدية إعادة النظر في موضوع هذه الرسوم، مجددا أن موقف الغرفة من هذه المسألة نابع ليس من حرص الغرفة على مصلحة التاجر أو صاحب العمل فقط، وإنما مصلحة الوطن والمواطن، وخصوصا أن المستهلك هو الذي سيتحمل الزيادة في رسوم العمل.

يشار إلى أن الغرفة أشارت في بيان صادر عنها أمس الأول إلى أنها أعدّت دراسة حذرت فيه من تبعات فرض رسوم العمل.

ومن جهة أخرى كشف الرئيس التنفيذي للغرفة عن تلقي الغرفة خطابا من جمعية المقاولين البحرينية أبدت فيه دعمها لموقف الغرفة في المطالبة بإعادة النظر في قرار رسوم العمل، وأشار إلى أن «الخطاب عبر عن حالة القلق والتوجس التي يمرّ بها القطاع نتيجة فرض الرسوم المرتقبة وخصوصا أن قطاع الإنشاءات والنقليات يعاني من عدم توفر العمالة البحرينية المدربة للعمل في هذا المجال».