من المفترض في النائب أن يكون مشرِّعا للقوانين أو مراقبا لتطبيقها. إلا أن لبعض النواب رأيا آخرَ، يقوم على تعطيل تطبيق القوانين، بدءا من تجميد قانون النوخذة البحريني، مرورا بالمطالبة بمخالفة التشريعات والسماح بصيد الكنعد عن طريق «الهيالي»! وهكذا ديدن (وليس دندن!) نواب الممنوع على الدوام.

من المعروف لعامة الناس فضلا عن المحترفين، أن الصيد عن طريق الهيالي ممنوع دوليا بحسب قرار رقم 51/36 المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1996 والصادر عن الجمعية العامة، وقرار الأمم المتحدة رقم 52/29. والقراران يتعلقان بصيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وهو ما بات يُعرف محليا بـ «الصيد الهيالي»؛ وذلك لما يسببه هذا النوع من الصيد من خطورة على الأرواح والممتلكات والبيئة والثروة البحرية. والصيد الهيالي هو ما يُعرّف دوليا بـ «الصيد عن طريق الشباك البحرية العائمة الكبيرة».

إن الصيد عن طريق الهيالي، هو عبارة عن مد الغزول (الشباك) مسافة تمتد من 5 إلى 7 كيلومترات، يربط أول الغزل في مؤخرة القارب ويبقى الرأس الآخر في آخر الغزل مربوطا ببوية أو «جبال». ويسير القارب بالشباك مسافة طويلة يجرف معها جميع الأسماك والكائنات البحرية الطافية، أو التي بين المايتين، كالدقس (الدولفين) والحمس (السلحفاة) وبقرة الصيد. كما أن الشباك قد تعلق بالحبال المربوط بها الـ «حيَز» (القراقير) والتي لا فكاك لها من الغزل إلا القطع! وبالتالي تكون مصدر تلوث للبيئة البحرية ومقبرة للأسماك!

أما الخطورة الأساسية من «الصيد الهيالي» فتكمن على حياة الإنسان، فمن خلال الشباك، التي يناهز طول الواحدة منها 5 كيلومترات، قد تعلق في قارب فيكون ثقلها في جانب واحد من القارب، وخصوصا أنها مصنوعة من خيوط البريسم ومشبعة بالماء، وبالتالي تؤدي إلى غرق القارب الذي تصطدم به هذه الشباك، أو قد تعلق، كما علقت في ذات يوم بمروحة محرك إحدى السفن الحربية الأميركية قبل فترة من الزمن. فكان أن تم التشدد في المنع، إذ من المحتمل حدوث كوارث لا قدر الله. ومن الطرائف التي يتداولها البحاره أن قائد خفر السواحل البحرينية كان في رحلة بحرية وعلق بقاربه غزل هيالي!

أما ما ذكره فريق تجميد القوانين، هو أن الكنعد سيذهب إلى السعودية إن لم تصطاده الشباك البحرينية بطريق الهيالي، فإن هذا الكلام مردود عليه أن لو أن كل دولة من دول الخليج العربي (وبالمناسبة الصيد الهيالي ممنوع في غالبية دول الخليج العربي) تحدثت بمثل منطق فريق تجميد القوانين لدينا فإن الكنعد لن يصل إلينا في البحرين إطلاقا!

مسألة أخرى قد تبدو هامشية، إلا أن من يذهب إلى سوق السمك باستمرار يلحظها، وهي مرور يوم أو يومين تكون «السوق» ممتلئة عن آخرها وبها وفرة من سمك الكنعد، وتمر أيام بل أسابيعُ لا وجود للكنعد! هل تساءل فريق تجميد القوانين عن السبب في ذلك؟ إنه الصيد الهيالي الذي يأتي مرة واحدة وينقطع مرة واحدة، ويستفيد منه سفينة أو سفينتان أو مجموعة صغيرة من ملاك السفن. ولو تم تطبيق القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالمنع بحذافيرها لتوافر الكنعد بصورة مستمرة ولم ينقطع من السوق؛ إذ «الحداق» و «اللفاح» وصاحب «الميرور» و «المنصب» سيصطادون سمك الكنعد، ولتوافر في الأسواق بصورة مستمرة وتوزع الصيد على مجموعات كبيرة من الصيادين، بدلا من حصر صيد الكنعد على مجموعة صغيرة من الصيادين.

على النواب الذين أمامهم مسئوليات كبيرة، ومهمات متعددة أن يلتفتوا إلى المحافظة على ثروات البلاد، بدلا من تبديدها إرضاء لمستفيدين (ميسورين) لا يتعدون أصابع اليد الواحدة! وعليهم الرجوع إلى المحترفين والمختصين في مثل هذه الأمور، وألا يتبنوا القضايا بطريقة ارتجالية، ولا يتسرعوا في الحكم على أشياءَ لا يعلموا عنها مثقال ذرة!

ومن جانب آخر، على الحكومة ألا تخضع لرغبات النواب في مخالفة القوانين أو تجميدها، وتطبق القوانين على الجميع من دون استثناء؛ إذ سمعة مملكة البحرين على الصعيد الدولي مرتبطة بمسألة تطبيق القوانين وليس تجميدها ومسايرة نواب الممنوع!