ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن لجنته اجتمعت أمس مع مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وتركز الاجتماع على مناقشة الاستثمارات في الهيئة.

وأوضح خليل أن أعضاء اللجنة ركزوا خلال الاجتماع على مناقشة موضوع الاستثمارات ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، وكان الهدف الأساسي التأكد بأن الاستثمارات تدار بطريقة صحيحة، إذ إن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 أشار إلى أنه لا توجد استراتيجية لإدارة الاستثمارات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولا يوجد دليل معتمد للسياسات الاستثمارية، كما ذكر الشيخ محمد بن عيسى أن الهيئة خسرت ما يعادل 4 ملايين دينار خلال العام 2005 بسبب هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار.

وأضاف خليل أنه جرى النقاش بأن استثمارات الهيئة تستثمر عادة في عدة أمور أولها ودائع بالبنوك، وثانيها في القروض الممنوحة من قبل الهيئة، والثالث في الاستثمار في العقارات، والرابع الاستثمار في المحافظ الاستثمارية. وكان الهدف لدى أعضاء اللجنة ينصب في التأكد من أن هذه الاسثتمارات تدار بطريقة علمية وصحيحة، حتى لا يتكرر سيناريو العام 2003 الذي تكبدت فيه الهيئة خسائر كبيرة، إذ كانت توضع في بنوك كودائع بنسبة فوائد قليلة، وكذلك في السابق تمنح قروضا ثم شطبت قيمتها كما حدث في موضوع قرض مركز البحرين الدولي للمعارض، أو تدخل في استثمارات في العقارات من دون خطة واضحة.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن عيسى أن الاستثمارات الآن تدار بطريقة صحيحة من دون تدخل من أطراف أخرى أدت الى خسائر في السابق، وأكد أن هناك ما يعادل 10 محفظات مالية في أميركا وأوروبا واليونان ومجلس التعاون الخليجي، وأنها تدار من بعض المختصين.

وأكد أن دليل الاستثمار تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في مارس/ آذار 2007 وتم الحديث عن الأرض التي وهبها الملك وتبلغ 6 كيلومترات مربعة في منطقة قلالي، وأنه يجري التباحث مع صندوق التقاعد لوضع خطة مشتركة لاستثماره، كما أنه أشار إلى أنه ستشكل شركة لإدارة العقارات إذا تمت الموافقة عليها في مجلس الإدارة. أما خليل فأفاد أنه جرى حديث مطول عن وجوب الاستثمار والبحث عن أفضل عائد للاستثمارات بدل الدخول في الاستثمار في جهة واحد لتفادي الأخطاء السابقة، وتم الحديث عن موضوع النادي البحري إذ أكد الشيخ محمد بن عيسى أن هناك رؤية لاستثماره وتطويره سيتم اعتمادها في الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة الهيئة، وطالبت اللجنة بعدم بيع النادي البحري وإنما استثماره وخصوصا أن قيمته الآن تعد أضعافا مضاعفة من قيمته الأصلية.

خليل: مخاوف نيابية من تحوّل «بتلكو» إلى طيران خليج ثانية

عبّر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل عن أسفه لما أسماه بـ «بدء شركة بتلكو بتطبيق نظام التدوير بين الموظفين وبدئها بفصل 23 موظفا سلمتهم رسائل وطلبت منهم الجلوس في منازلهم، وذلك على رغم أن الموضوع مطروح على المحكمة وقد تفصل المحكمة فيه يوم الخميس المقبل، وكان على الشركة أن تنتظر طالما القضية في المحكمة».

واستغرب خليل مفاجأة الشركة للموظفين وهم جالسين في عملهم والطلب منهم وبطريقة مهينة عدم الداوم في الشركة والمغادرة إلى المنزل، وأن عليه أن يبحث عن وظيفة أخرى في الشركة أو أن يقبل بعرض التقاعد المهين. وقال خليل: «هذه الطريقة لا تليق بشركة كبيرة مثل بتلكو بأن تتعامل مع موظفين بحرينيين أفنوا حياتهم في خدمة الشركة، وخصوصا أنها حققت أرباحا في النصف الثالث من العام 2007 وصلت إلى 74 مليون دينار، وخصوصا أن كلفة العمال ما يعادل 1.5 مليون دينار لموظفي بتلكو البلغ عددهم 1600 موظف، ومنهم 130 موظف أجنبي يستهلكون 27 في المئة من كلفة الرواتب».

وأبدى خليل خشيته من أن «تتحول بتلكو إلى طيران خليج ثانية، ولكن الفرق كبير جدا، إذ إن طيران الخليج مديونة ولا توجد بها فوائض مالية، ولكن بتلكو بها وفرة مالية كبيرة، يخشى أن تكون بقرة حلوبا للأجانب، فالرئيس التنفيذي بدأ بتوظيف الأستراليين برواتب عالية ويكفي أنه في قسم واحد هناك 4 أجانب يتقاضون شهريا أكثر من 10 آلاف دينار، على رغم أن القسم يمكن أن يدار بكفاءات بحرينية، ولكن لايزال توظيف الأجانب، وبعض الوظائف لا يتم الإعلان عنها».

وقال «نتمنى أن تكون بعض هذه الأخبار التي نسمعها الآن مبالغا فيها، ولكن الواقع يؤكد ما كنا نخشاه من سوء الإدارة وتفضيل العامل الأجنبي مهما كلف على حساب العامل البحريني الذي يتمتع بالكفاءة»، وأضاف «نحن ندق جرس الخطر قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن تتحول بتلكو إلى طيران خليج ثانية وتضيع استثماراتها، من الضروري أن يتحرك المعنيين وخصوصا الحكومة التي تمتلك أسهما في هذه الشركة للتحقق من المعلومات التي تردنا حفظا وحفاظا على مصلحة الشركة، فلا يجوز أن يعامل البحرينيون العاملون في هذه الشركة بهذه الطريقة، ولا يجدوا أذنا صاغية تستمع لمطالبهم وتحقق في بعض التجاوزات التي نسمع عنها»، لافتا إلى أن «النواب يدرسون خطوات لمتابعة وضع الشركة والعاملين فيها».