اختلفت وجهة نظر كتلة الأصالة وكتلة الوفاق بشأن إجماع الكتلتين على التصويت لصالح تشكيل لجنة التحقيق في أملاك الدولة، فبينما اعتبرت كتلة الأصالة أن «لا دخل للاتفاق الموقع بين الكتلتين في تصويت الكتلة لصالح تشكيل لجنة التحقيق»، معتبرة أن «لا مبرر في عدم التصويت لصالح اللجنة»، أكدت كتلة الوفاق «ما جرى هو جزء من الاتفاق»، متوقعة «تصويت (الأصالة) لصالح الاتفاق سواء بالاتفاق أو من دونه». وجاء تشكيل لجنة التحقيق بعد أن رفضت الحكومة الإجابة عن سؤال لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل بشأن أملاك الدولة.

من جهة أخرى اعتبر عدد من المراقبين أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة في الداخل والخارج أهم لجنة تحقيق شكلها مجلس النواب خلال الفصلين التشريعي الأول والثاني».

«الوفاق»: ما جاء في تقرير ديوان الرقابة جزء بسيط

من جهته ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «من الطبيعي أن ما جرى هو ترجمة لجزء من الاتفاق، وكنت أتوقع حتى لو لم يكن الاتفاق موجودا أن يكون هناك إمرار لأن القضية قضية حساسة وتهم كل المواطنين»، مشيرا إلى أن «هناك مساحة كبيرة من أموال وعقارات الدولة لا يعرف أحد عنها شيئا، وما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية هو جزء بسيط ولكن هناك الكثير من الأمور تخفى على الناس»، مضيفا «وكل ما يتطلبه التحقيق هو التحقق من وجود حسن إدارة لأموال الدولة وممتلكاتها بحيث تقلل مساحة العبث بها»، منوها إلى أن «كتلة الوفاق تدرس خيارات عدة لتفعيل الأدوات الرقابية، وأعتقد أن حجم الفساد الموجود وشبهات الفساد تحتم على النواب أن يكونوا نشطين في الجانب الرقابي، وخصوصا أن الجانب التشريعي معاقٍ وبطيء».

«الأصالة»: نتوقع استجواب عدد من الوزراء

إلى ذلك نفى عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن يكون ما جرى هو جزء من الاتفاق الموقع بين «الأصالة» و «الوفاق»، مشيرا إلى أن «تشكيل لجنة التحقيق حق دستوري ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه سواء الأصالة أو غيرها»، مؤكدا أن تصويت كتلة الأصالة لصالح تمرير لجنة التحقيق «ليس له علاقة بالاتفاق، بل بحقوق نص عليها الدستور ونصت عليها اللائحة الداخلية»، معتبرا أن «لا مبرر لعدم الموافقة على هذه اللجنة».

وعن فشل أعضاء مجلس النواب في الحصول على المعلومات عن طريق توجيه الأسئلة، أكد المهندي أن «الأسئلة لم تفشل بل أخرجت الكثير من المعلومات، ونوعية الإجابات تختلف من وزير لآخر، ونحن نستخدم آليات التحقيق والاستجواب عادة بعد الحصول على المعلومات»، متوقعا أن «تكون هناك استجوابات لأن نفس النواب مفتوحة للرقابة المالية والإدارية وإنشاء الله هناك استجوابات».

لجنة التحقيق الخامسة خلال الفصل التشريعي الثاني

وكان مجلس النواب شكل يوم أمس الأول لجنة التحقيق الخامسة خلال الفصل التشريعي الثاني، بعد أن وافق على طلب كتلة الوفاق النيابية بتشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة في الداخل والخارج مع وزارة المالية، وتأتي هذه اللجنة بعد أن شكل المجلس قبل أسبوع لجنة تحقيق في مرسى البحرين مع وزارة الصناعة والتجارة.

وكان دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني شهد تشكيل 3 لجان تحقيق هي لجنة التحقيق في ربيع الثقافة ولجنة التحقيق في تقصير كل أقسام وزارة الصحة وكان آخرها لجنة التحقيق في وضع فشتي الجارم والعظم.

توقعات بتشكيل لجان تحقيق واستجوابات في «الدور الثاني»

وتوقع نواب ومراقبون أن يقوم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني بتشكيل لجان تحقيق في عدد من القضايا فضلا عن استجواب عدد من الوزراء، فتصريحات الكتل النيابية عن أن «شهية النواب للاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق مفتوحة»، لم تكن عبثا، فتشكيل لجنتي تحقيق خلال أسبوع واحد هو دليل كبير على أن هذه الشهية مفتوحة، وأمام تهديدات الكتل باستجواب عدد من الوزراء وتشكيل لجان تحقيق، توقعت مصادر نيابية أن «يتم تشكيل لجان تحقيق في عدد من الوزارات هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الكهرباء والماء، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)»، منوهة إلى أن «الاستجواب سيطال عددا من الوزراء أبرزهم وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والذي من المتوقع أن توسع كتلة الوفاق النيابية الملفات التي كانت قدمتها خلال دور الانعقاد الأول من أجل استجوابه»، مضيفة «إذ من المتوقع أن يشمل الاستجواب بالإضافة إلى المخالفات المالية الواردة في التقرير المثير للرأي العام، التوظيف في الجهات الحكومية، والتوظيف في كل من الجهاز المركزي للمعلومات وديوان الخدمة المدنية»، وأردفت «وسيشمل الاستجواب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي». وأكدت المصادر أن «جهات تحاول تتبع وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لوجود خلافات بينه وبينهم وذلك من أجل الحصول على ملفات يتم من خلالها استجوابه».

الحكومة رفضت سؤال خليل بشأن أملاك الدولة

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «الحكمة أرجعت سؤالي بشأن أملاك الدولة بحجة أن تقرير ديوان الرقابة المالية لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعلينا الانتهاء منه وبعدها نقوم بتوجيه الأسئلة بشأن أملاك الدولة».

وكان خليل وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية بشأن أملاك الدولة وحصرها وعوائدها وجاء في السؤال «من مسئولية وزارة المالية حصر وإدارة جميع الأراضي والعقارات والأملاك الحكومية واستثمارها بالطريقة التي تحقق أكبر عائد على خزينة الدولة وعلى هذا الأساس نرجو الإجابة بدقة على السؤال التالي: كم هو العدد الحقيقي لجميع أملاك الدولة من مبانٍ وأراضٍ في البر والبحر والمدفونة من البحر مع تحديد مساحاتها ومواقعها وأرقامها في السجل المركزي والأغراض المخصصة لها والجهة المباشرة أو المسئولة عنها؟. وكم هي قيمة الأملاك الحكومية الحالية والعائد السنوي من استثمارها سواء التابعة للجهات الحكومية أو المؤجرة للقطاع الخاص؟.